وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة العامة ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، والشركة القبرصية “ادفانس ميديكال ماناجمانت ليميتد Advance Management Waste Medical Ltd “والشركة اللبنانية سولوشن Solution، بهدف وضع إطار التعاون في مجال تلف النفايات الدوائية اللبنانية (أي الأدوية المنتهية الصالحية وغير الصالحة للاستعمال) في قبرص في معمل متخصص لهذه الغاية ومتمم للشروط البيئية العالمية.
جرى التوقيع في مؤتمر صحافي في قاعة المؤتمرات في وزارة الصحة، حضره المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، المستشار التجاري في البعثة القبرصية في لبنان إلبيدولوروس إيليا، المدير العام للشركة القبرصية “ادفانس ميديكال ماناجمانت ليميتد Advance Management Waste Medical Ltd” جورج فانتاروس، المدير العام للشركة اللبنانية Solution عبود زهر.
وألقى حاصباني كلمة لفت فيها إلى أنه “من أبشع الازمات التي عصفت بلبنان أزمة النفايات التي ما زالت الحكومة تعمل لبلورة حل جدي ونهائي لها، وهي أزمة شوهت صورته عالميا وصار على لسان وسائل الاعلام الدولية، وهددت أبناءه بصحتهم اولا وهددت بيئته وثروته المائية. وجزء من هذه النفايات هو نفايات المؤسسات الصحية المعروفة بالنفايات الطبية”.
وقال: “إن النفايات الدوائية التي تعرف بأنها نفايات خطيرة وغير معدية، تشمل الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال والأدوية التالفة والملوثة وتلك المستعملة لعلاج السرطان Drugs Cytotoxic والتي تعتبر ذات خطورة شديدة على الصحة ولها تأثيرات مشوهة وماسخة للخلايا Mutagenic and Teratogenic. بالتالي فإنها تحتاج إلى طرق خاصة لإدارتها، أي جمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها في منشآت متخصصة مجهزة بنظام تقني مناسب لهذا النوع من النفايات”.
أضاف: “أما في ما يتعلق بتشريعات وقوانين ادارة النفايات الطبية، فبوجود قوانين ومراسيم، صنفت النفايات الطبية إلى أنواع، وتم حض المستشفيات والمختبرات الطبية والعيادات الطبية ومستودعات الأدوية والصيدليات ومراكز الأبحاث على البدء بمعالجة نفاياتها الناتجة من العناية الصحية بطريقة تتوافق مع البيئة.
كما وقع لبنان إتفاقات عدة حول التخلص من النفايات والتلوث، ومنها اتفاقية بازل Basle Convention 1994 التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي تطلب من لبنان تأمين مرافق للتخلص منها وإدارتها على نحو سليم وتدعوه إلى تخفيف تولد النفايات والى توفير منشآت مناسبة لإدارتها بطريقة سليمة بيئيا.
لكن بما أن نفايات لبنان غير مصنفة، فإن تصديرها سيتطلب، وفق أحكام اتفاقية بازل، العمل على تحديد هويتها، وفئاتها، وتوضيبها وفق معايير ملائمة، قبل السماح بنقلها.
أما اتفاقية ستوكهولم 2001 فترمي الى حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة وتتطلب من لبنان منع حرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق وخفض إنتاج النفايات العضوية والطبية من خلال إعادة التدوير من المصدر وإعادة الاستعمال واسترداد وفصل النفايات”.
وأشار الى أنه “التزاما لهذه الاتفاقات، ولعدم توافر التقنيات المناسبة لمعالجة هذا النوع من النفايات، أي النفايات الدوائية الكيميائية في لبنان وفي مجال التعاون مع نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، تقرر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة العامة ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان والشركة القبرصية “ادفانس ميديكال ماناجمانت ليميتد Advance Medical Waste Management Ltd والشركة اللبنانية Solution لوضع إطار للتعاون في مجال تلف النفايات الدوائية اللبنانية في قبرص بالطرق المعتمدة عالميا. وبهذا تكون وزارة الصحة أخذت التدابير المناسبة التي تكفل أن يتم التخلص من النفايات الدوائية مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية.
إن وزارة الصحة ستقوم جاهدة بالاشراف والمراقبة على تنفيذ هذا التعاون تطبيقا للمادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يعمم على كل الذين يتعاملون بقطاع الدواء”.
وتمنى “أن يكون هذا التعاون بداية لنهاية أزمة إدارة النفايات في لبنان والتوصل إلى تطوير وتنفيذ خطة وطنية طويلة الأجل لإدارة النفايات، تقوم على المبادئ الصحية والبيئية السليمة، فحق المواطنين علينا ان نقارب الملفات كدولة لبنانية وفق استراتيجيات واضحة المعالم لا حلول موقتة وجزئية وخطوات فيها الكثير من الاحيان خبط عشواء”.
ثم تحدث فارس فقال: “منذ عام 2002 لم يبق القطاع الخاص مكتوف الأيدي في انتظار مبادرة من الوزارات المختصة للبحث عن حلول عملانية لتلف النفايات الدوائية. وكانت أول مبادرة من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان تتمثل بتجميع الأدوية المنتهية الصلاحية وتوضيبها ونقلها إلى شركة في فرنسا لحرقها وإتلافها طبقا للأصول المعتمدة في المعاهدات الدولية. إلا أن هذا الحل كان مكلفا ومعقد التنفيذ، في ظل صعوبة إيجاد شركة محلية تؤمن جمع النفايات وتوضيبها وشحنها”.
وأضاف: “تم التوصل عام 2012 إلى حل مقبول من وزارة البيئة ووزارة الصحة العامة لمعالجة هذه النفايات في أفران الإسمنت، إستنادا إلى رأي خبراء عالميين، إلا أن الظروف الإجتماعية والسياسية أجهضت المشروع عام 2015 مما اضطر المعنيين إلى البحث عن حلول خارج لبنان. وقد جاء اقتراح شركة “سولوشن” في كانون الأول 2015 لشحن النفايات الدوائية إلى قبرص وتلفها في معمل مختص لهذه الغاية ومتمم للشروط البيئية العالمية”.
واعتبر أن “أهمية هذا الإنجاز تكمن في وضع حد لتراكم النفايات الدوائية في المستودعات”، منوها بدور أجهزة وزارة الصحة “التي ساهمت بروح مهنية ودقة علمية عالية في التوصل إلى هذا الحل”.
وختم فارس شاكرا لوزير الصحة العامة “إقدامه على كل مبادرة تحمي صحة الوطن والمواطن”.