عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النائبين حكمت ديب ونواف الموسوي. كما حضر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، المحامية اليزابيت السيوفي ممثلة وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، مدير الشؤون السياسية في وزارة السفير غادي الخوري، وشانتال باسيح من المديرية، المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله احمد، رئيسة دائرة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة، مستشار وزير الداخلية والبلديات خليل جبارة.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: “عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعا وبحثت في موضوع النزوح السوري في لبنان من ناحية التعاطي في هذا الملف في ما خص حقوق الانسان والتقديمات التي تقدم للنازحين السوريين”.
اضاف: “هناك ثلاث ملاحظات في خلاصة النقاشات اليوم:
الملاحظة الاولى: الحكومة تأخرت كثيرا في وضع خطة لموضوع النزوح نتيجة الخلافات في الآراء والارباك في السياسة، ما خلف عقبات في ادارة هذا الملف، على امل ان تعيد الحكومة واللجنة الوزارية اجتماعاتها من اجل بلورة هذه الخطة التي كانت قد اصبحت في مراحل متقدمة في الفترة الاخيرة.
الملاحظة الثانية: ضرورة ادخال الدولة بالشراكة مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني في موضوع المساعدات المعطاة للنازحين. والى اليوم كما تعرفون، فان المؤسسات الدولية تتعاطى مباشرة مع مؤسسات من المجتمع المدني، فيما التعاطي مع الدولة ضئيل جدا، وكذلك حجم المساعدات المالية التي تعطى، ما يؤدي الى رقابة قليلة على هذه المساعدات. والمطلوب زيادة هذه الرقابة من خلال ادخال الدولة كشريك اساسي في هذه العلاقة، وايضا تكون ضمن الخطط التي تضعها الدولة، خصوصا بعد وضع خطة عامة لموضوع النزوح السوري.
الملاحظة الثالثة: موضوع تسجيل الولادات والذي كان يشكل خطورة كبيرة في لبنان من خلال الولادات الطبيعية ولا يوجد اي تسجيل لهذه الولادات. وبعد مقاربة هذا الملف اخذت وزارة الداخلية عدة اجراءات من اجل تسجيل هذه الولادات في سجل الاجانب، ما ادى الى تجاوز لهذا التسجيل بنسبة تصل تقريبا الى 74 بالمئة سنويا وهذا امر مهم. هناك بعض العقبات التي تحتاج الى مشاريع واقتراحات قوانين، لكن الموضوع بدأ يأخذ وضعيته الطبيعية من خلال هذا التسجيل في سجل الاجانب، وهذا الامر مهم في حال حلت الازمة السورية وموضوع النزوح وعاد النازحون الى أرضهم”.