شبكة أخبار لبنان
رفض الوزير السابق للداخلية والبلديات زياد بارود، “تحميل رئيس الجمهورية كل المسؤولية في مسألة قانون الانتخاب نتيجة عدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة، في وقت ترفض قوى سياسية عدة لا بل تشكل ممانعة لافتة ضد اقرار قانون انتخاب جديد، هذا فضلا عن أن كل القوى السياسية مجتمعة تتحمل مسؤولية عدم إقرار قانون منذ سنوات”.
وشدد على أن “صلاحية توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، تنطبق أيضا على صلاحية عدم التوقيع”، لافتا الى أن “التوقيع هنا هو خيار سياسي، فلو وقع الرئيس عون المرسوم، لكنا توجهنا نحو تطبيق قانون الستين لا محال”.
واستبعد بارود إجراء الانتخابات النيابية قبل العشرين من حزيران المقبل بعد انقضاء المهل القانونية، مؤكدا مرة جديدة أن “قانون الستين غير مأسوف عليه فصحة التمثيل فيه مشكوك بها الى أقصى حد”.
وإذ أكد ضرورة منع الوصول الى الفراغ الذي يؤدي الى خلل هائل على مستوى البنية الدستورية كون المجلس النيابي هو أم المؤسسات الدستورية، شدد بارود على “أن ذلك لا يعني أن البديل عن الفراغ هو التمديد الثالث، فالتمديد غير دستوري”، مشيرا الى “أننا هنا لا نتحدث عن تمديد تقني، اذ لا يكون كذلك إلا في حال إقرار قانون جديد للانتخاب. حتى أن نائبا التقيته بالأمس قال لي أنه سيكون تمديدا قسريا”.
ورأى أن “المشكلة الحقيقية التي تحول اليوم دون التوصل الى صيغة واحدة لقانون الانتخاب، تكمن في استحالة الإجماع. فلا يمكن تشكيل قانون تجمع عليه كل القوى السياسية، هذا مستحيل”، معتبرا أنه “لا يجوز تعطيل التشريع بسبب السعي الى الاجماع، والدستور لم يذكر في أي مادة من مواده ضرورة الإجماع”.
ولفت بارود الى أن “الرئيس سعد الحريري، بعد تأييده النسبية، رفع عن نفسه مسؤولية إفشال قانون الانتخاب الذي يبدو واضحا أن هناك سعيا الى إفشال أي محاولة لإقراره”.
واعتبر أن “الوزير جبران باسيل لا يتمسك فقط بالقانون المختلط، بل قد يوافق على أي قانون منطقي يطرح”، مضيفا “طالما أن النظام الأكثري هو نظام لوائح، فلا شك أنه لن يعطي نتيجة صحيحة”، مشيرا الى أن “مصلحتنا تكمن دائما باعتماد الأفضل بين النظامين، الأكثري والنسبي، وذلك بهدف تعزيز التمثيل الصحيح”.
وفي حين لم ينف أن يكون جزءا من الممانعة لإقرار قانون الانتخاب، يهدف الى إضعاف عهد الرئيس عون في بدايته، شدد بارود على “ضرورة حماية موقع الرئاسة وعلى أهمية أن ينجح العهد الحالي”، سائلا: “اذا لم يتمكن شخص بحجم العماد عون، بما يمثله من شرعية شعبية وكتلة نيابية ومن تاريخ وتصميم، اذا لم يتمكن هو من أن يحدث الفرق، فمن غيره سيتمكن؟”.
وختم بارود: “أن المسؤولية كلها لا تقع فقط على الرئيس، فنحن لسنا في نظام رئاسي، بل إن السلطة التنفيذية اليوم هي بيد مجلس الوزراء مجتمعا، الجميع يتحمل المسؤولية”.
