دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن تستند التشكيلات والمناقلات القضائية التي سوف يعدها مجلس القضاء الأعلى، الى قواعد الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وأن تكون بعيدة عن التبعية السياسية لتتمكن السلطة القضائية من ممارسة دورها في احقاق الحق والعدالة والمساواة بين جميع المتقاضين حفاظا على هيبة الدولة ووقارها، ولاسيما أن القضاء هو الحجر المفتاح في بناء عقد المؤسسات.
وشدد على التكامل بين عمل السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية بهدف تحقيق الاستقرار الامني الذي يتعزز يوما بعد يوم، والذي جعل مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس يقرر بالأمس عقد اجتماعه المقبل في بيروت بدعوة من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
واعتبر رئيس الجمهورية هذا الموقف “دليل ثقة بلبنان وتأكيدا آخر لدوره في محيطه العربي”، مقدرا “التجاوب الذي ابداه حيال الدعوة اللبنانية رئيس مجلس وزراء الداخلية العرب ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والوزراء العرب المشاركين في المؤتمر”.
ونوه عون بالتضحيات التي تقدمها القوى الأمنية في سبيل المحافظة على الاستقرار في البلاد والتي كان آخرها استشهاد عسكريين من قوى الأمن الداخلي خلال تنفيذهما مهمات أمنية. وقال إن “التضحيات التي يقدمها العسكريون تشكل حافزا للقوى الأمنية كافة على المضي في التشدد في تطبيق القوانين، ولن تكون هناك أي هوادة في ملاحقة المخلين بالامن كما لن تكون هناك مناطق خارجة عن سلطة الأجهزة الأمنية”.
وكان عون استهل نشاطه اليوم في قصر بعبدا باستقبال وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد الذي أدى قسم اليمين أمام عون مرتين: الأولى بصفته عضوا في مجلس القضاء الاعلى في حضور الوزير جريصاتي والقاضي فهد، والثانية بصفته عضوا حكميا في مكتب مجلس شورى الدولة، في حضور جريصاتي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر.
وبعد قسم اليمين اجتمع عون مع جريصاتي والقضاة فهد وصادر وسعد، وتداول معهم عمل الجسم القضائي، وأكد جريصاتي أنه بعد أداء القاضي سعد القسم سيعمد مجلس القضاء الأعلى على درس التشكيلات والمناقلات تمهيدا لرفعها إلى وزير العدل كي تأخذ طريقها إلى رئاستي المجلس والحكومة. كما أكد فهد أن قسم اليمين سوف يتيح للقاضي سعد المشاركة في الإعداد لمشروع تشكيلات قضائية شاملة “مبنية على أسس موضوعية، يأمل المجلس من خلالها في أن يحرر المحاكم من عبء الانتدابات التي شملت ما يزيد على 70 مركزا قضائيا، وهي تشكيلات عامة تسبغ على القضاء حلة متجددة وتعطيه دفعا جديدا، كما تضع أمام كل قاض تحديا جديدا بعدما مرت 6 سنوات ونيف على آخر تشكيلات شاملة، تشكيلات تساهم في الارتقاء بمستوى العدالة، وإرساء عدالة رشيدة نصبو إليها جميعنا. وإننا نعول على التعاون البناء مع معالي وزير العدل وعلى رعاية فخامتكم بغية إقرار تشكيلات تعكس تطلعاتكم ورؤيتكم وتلاقي توق الناس إلى العدالة”.
واستقبل عون الهيئة الجديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي أطلع رئيس الجمهورية على انتخاب أعضاء الهيئة وبرنامج عملها، عارضا لأبرز المطالب التي يدعو الاتحاد إلى تحقيقها، ولاسيما في مكافحة الفساد وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وتنفيذ ضمان الشيخوخة وتفعيل التعليم الرسمي وتوحيد الصناديق الضامنة وتعزيز المستشفيات الحكومية والاسراع في إقرار خطة لرفع النفايات والاهتمام بالبيئة والكهرباء والمياه. وأكد الأسمر أن الاتحاد العمالي العام يدعم مواقف رئيس الجمهورية في تحقيق الاصلاح المنشود في البلاد.
وهنأ عون الهيئة الجديدة على ثقة العمال بها مؤكدا العمل على تحقيق المطالب المحقة والعادلة، لافتا الى أن مكافحة الفساد تأتي في أولوية اهتمامات الدولة في المرحلة الراهنة ومكننة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومعالجة قضية النفايات وغيرها من المواضيع الحياتية الملحة، وصولا إلى إقرار خطة اقتصادية تشمل جميع قطاعات الانتاج.
واستقبل عون الوزير السابق ناجي البستاني وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد وقانون الانتخابات، وقال: “عبرت لفخامة الرئيس عن تقدير أهالي منطقة الشوف للدور المباشر الذي لعبه لتأمين التمويل لمستشفى دير القمر الحكومي الذي يعتبر مطلبا أساسيا لأبناء الجبل، ولاسيما أن المستشفى وصل إلى مرحلة متقدمة بعد انجاز طبقاته وتجهيزه ليتسع لـ82 سريرا”.
ونقل البستاني عن عون حرصه على رفع أي غبن قد يلحق بالمتقاعدين العسكريين وأهالي الشهداء والمعوقين في الجيش والاسلاك الأمنية كافة.
وفي قصر بعبدا وفد مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية “ليبنور” تحدث باسمه رئيس مجلس الإدارة المهندس حبيب غزيري والمديرة العامة المهندسة لانا درغام، فعرضا لعمل المؤسسة التي طورت عملها خلال السنوات الماضية لتتوافق مع أفضل المعايير الدولية وتطبق أفضل الممارسات الجيدة، والتزمت تطبيق نظام إدارة الجودة منذ العام 2008 وما يعنيه هذا الأمر لجهة وضع مؤشرات أداء وقياس الانتاجية واستطلاع رأي المواطنين سنويا للتمكن من التطور المستمر للعمل. ودعا غزيري ودرغام إلى تكامل عمل المؤسسة مع مؤسسات أخرى تشكل البنية التحتية للجودة والحاجة لإصدار مراسيم تفرض تطبيق المواصفات في قطاعات محددة وتفرض على الإدارات القيام بالرقابة المطلوبة.
ونوه عون بعمل مؤسسة “ليبنور” مشددا على ضرورة اعتماد المعايير والمواصفات التي تحافظ على سلامة المواطن وصحته وتحمي البيئة وتمنع الغش والهدر والفساد وتوفر تبادلا تجاريا عادلا، داعيا إلى تنظيم حملات توعية لإطلاع المواطنين على أهمية التدقيق في توفير المواصفات والمعايير التي تضمن جودة المواد المنتجة في لبنان أو المستوردة إليه من الخارج.