أطلق معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الماستر العربي حول الديمقراطية وحقوق الانسان، برعاية وزير التربية مروان حمادة وحضور وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية لينا غناجة، مديرة المعهد والمسؤولة عن البرنامج كارول الشرباتي.
بداية، تحدث طلاب الماستر عن “أهمية مشاركتهم في هذا الماستر في بيروت كونهم يأتون من مختلف جهات العالم كدول الخليج والمشرق والمغرب وبلدان أوروبية متعددة”، مشيرين الى ان “مشاركتهم في هذا الماستر يأتي كإستجابة لمتطلبات الوضع الراهن والضرورة الملحة لمناصرة قضايا حقوق الانسان والديمقراطية، ما يسمح بتلاقي الشعوب والأفراد حول قيم التعددية والتسامح والتعاون من أجل مجتمعات يعمها السلام”.
ثم شددت غناجة “على التحديات التي تواجه العالم العربي بعد موجة التحركات الشعبية التي عرفت بالربيع العربي إذ تم مصادرة تطلعات الشعوب العربية، ما خلق شعورا بالخيبة وأحبط آمال التغيير لذلك أصبح من الضروري جدا مواجهة مشاعر الاستسلام بتعزيز خطاب الحريات وحقوق الانسان”.
وأشار دكاش الى “أن هذا الماستر الجديد الذي انتقل إلى بيروت هذه السنة يأتي منسجما مع مبادىء جامعة القديس يوسف ورسالتها وتجربتها، وهو يعيد بلا شك إلى لبنان دوره الرائد الذي اضطلع به منذ مشاركته الفاعلة في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
وركز الأمين العام للمركز الأوروبي الجامعي من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان مانفرد نوفاك على أهمية هذا الماستر الجديد “الذي يعتبر آخر حلقة في سلسلة من سبعة برامج ماستر إقليمية التي تشمل مختلف قارات العالم”، واشار الى “أن حقوق الانسان تتعرض دائما إلى انتكاسات ظرفية لكنها سرعان ما تتمكن من توطيد ذاتها مجددا”.
اما الممثل الاقليمي للأمم المتحدة حول حقوق الانسان عبد السلام سيد أحمد فتطرق “إلى الشغف الذي يجب ان يبقى دائما متقدا في قلوب المدافعين عن حقوق الانسان من أجل تمكين الأفراد من مواجهة الظلم والتعسف”.
بدورها اكدت لاسن “ان الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة واضحة تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الانسان والالتزام بالمسار الديمقراطي، كون هذا الماستر يأتي من ضمن توجهات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
ثم تحدث حمادة وأشار الى “أن دور لبنان كان دائما حمل لواء الديمقراطية وحقوق الانسان”، واعتبر “ان رؤساء الدول العربية يتوجب عليهم التسجيل في هذا الماستر بسبب المسار الانحداري الذي يهيمن على الديمقراطية في البلاد العربية”، وطالب الدكتورة الشرباتي “باعادة فتح باب التسجيل لهؤلاء الحكام”.
وفي الختام قدمت الشرباتي عرضا لبرنامج الماستر “الذي يهدف إلى تطوير طاقات الطلاب من خلال مقاربة ابداعية تقوم على تزويدهم بالوسائل النظرية والعملانية الضرورية علاوة على تنمية حسهم النقدي، إذ يتجلى ذلك في طرق التدريس المبتكرة علاوة على العمل الميداني المباشر، ما يشكل أفضل تحصيل أكاديمي يراعي متطلبات سوق العمل”.
وشكرت الشرباتي الجامعات الشريكة في هذا الماستر:جامعة بيرزيت في فلسطين، جامعة قرطاج في تونس، الجامعة الدولية للرباط، المعهد الدنمركي لحقوق الانسان، المركز الأوروبي الجامعي من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، مشيرة الى “أن نجاح هذا البرنامج هو بفضل مساهمتم بخبراتهم القيمة وجهودهم الحثيثة بغية الاعلاء من شأن مبادىء حقوق الانسان والديمقراطية”.