شبكة أخبار لبنان
نفذ اركان اتحاد نقابات الشمال وحشد من العمال في قطاعات عدة ورئيس دائرة ضمان طرابلس وموظفي الدائرة اعتصاما امام مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس، بدعوة من الاتحاد العمالي في الشمال “رفضا لبند إلغاء الذمة وموضوع المواد رقم 53 و54 و68 الواردة في الموازنة العامة للعام 2017″، وتحت عنوان “مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات من أجل صحتنا وصحة ابنائنا والوقوف بكل قوة بوجه القرارات الجهنمية والظالمة والمجحفة التي تطال الحصن المنيع للفقير في هذا الوطن وهو الضمان الاجتماعي”.
وألقى رئيس دائرة ضمان طرابلس محمد زكي كلمة قال فيها: “إننا أمام بنود مالية في ما لو نفذت فإنها ستؤدي حكما إلى افلاس الضمان الاجتماعي وبالتالي حرمان أكثر من ثلث الشعب اللبناني من خدمات الضمان من استشفاء وطبابة وتعويض نهاية الخدمة. لذلك نطالب المعنيين بالعمل لمنع حصول ذلك ضمانا لحقوق المستفيدين من الضمان الاجتماعي”.
ثم ألقى امين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد كلمة أكد فيها أن “الاتحاد العمالي في الشمال لن يسكت ولن يقبل إطلاقا المساس بالضمان الاجتماعي الذي هو صمام الأمان الاجتماعي للطبقة الفقيرة”.
أضاف: “لقد فاجأتنا الحكومة بأن أدرجت في موازنة 2017 إلغاء براءة الذمة للضمان التي لولاها لأنهار الضمان ماليا. ان براءة الذمة تشكل رادعا امام المؤسسات فتلزمها بسداد الاشتراكات بغية الاستحصال على براءة ذمة سنويا وبإقرار المادة 54 يعني اصبح متاحا للشركات وارباب العمل والمؤسسات التهرب من سداد متواجباتها المالية وكأن الحكومة تقول لكبار الأموال لا تسددوا اشتراكات الضمان ليزداد الغني غنى!”.
وتابع: “نناشد معالي وزير العمل بصفته سلطة وصاية على الضمان الاجتماعي ان يتصدى لما يحاك ضد الضمان في مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب ونطالبه بأن يكشف بالأسماء الجهات التي أدرجت في الموازنة مادة إلغاء براءة الذمة التي بدونها ينتهي الضمان ويجب المعالجة السريعة قبل اللجوء الى الشارع والتصعيد”.
وقال رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود: “اننا نشارك اليوم في التحركات والاعتصام مع الزملاء في الاتحادات والنقابات العمالية امام مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلبية لصرخة الاتحاد العمالي العام دفاعا عن سياسة التكافل والتضامن ورفضا لضرب الضمان الاجتماعي وتفليسه من خلال حرمانه إيرادات مالية كبيرة مما يهدد استقرار الصندوق الضامن لأكثر من مليون و400 آلاف لبناني”.
أضاف: “وما التفسير الوحيد لنص المادة 54 التي تتضمن “إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا في حالتي التصفية والحل”، الا مساعدة الشركات والمؤسسات واصحاب العمل للتهرب من سداد متوجباتهم المالية تجاه الضمان، وكأن الدولة تقول لأصحاب العمل لا تسددوا اشتراكاتكم وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى خفض حتمي وكبير لإيرادات الضمان. أما المادة 68 تنص على سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان بذمة الدولة من دون أن تلحظ دفع الفوائد على الديون كما جرت العادة، ومن دون تحديد مهل زمنية. وهنا لا بد من التذكير بأن الدولة لا تقوم بسداد متوجباتها السنوية تجاه الضمان الاجتماعي، وهي بحدود 350 – 380 مليار ليرة، والمبالغ المتراكمة عليها لغاية نهاية العام 2016 بلغت نحو 1900 مليار ليرة. مما يعني ان الدولة أعفت نفسها من الإلتزام الدوري والمنظم للسداد ومن فوائد تلك الأموال، مع العلم أن الضمان يدفع فوائد على الأموال التي يستخدمها من صناديقه الخاصة لسد العجز بسبب عدم سداد الدولة متوجباتها المالية”.
