لجنة الادارة تابعت درس اقتراحي قانون التغطية الصحية الشاملة وإقرار عيد إعلان دولة لبنان الكبير

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم والمقرر الخاص النائب هاني قبيسي، والنواب: ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، ايلي عون، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، علي خريس، نديم الجميل، عاطف مجدلاني، علي عمار.

كذلك حضر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين، ممثلة وزارة المالية نهلة بشناتي، ممثل وزارة الصحة فردريك عيد.

إثر الجلسة صدر عن الجلسة البيان التالي:
“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 23/10/2017 درست خلالها جدول اعمالها المقرر:

1- بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية)، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي معالي وزير الصحة الذي عرض جدولا احصائيا تناول فيه اوضاع الاستفشاء الملقى على عاتق وزارة الصحة حاليا، كما تناول في عرضه دراسات مستقبلية تتعلق بمشروع البطاقة الصحية، الموضوع قيد الدرس، لا سيما لجهة تكاليف المشروع المتوقعة مقابل الواردات التي يمكن ان تؤمن للمشروع كنوع من الاشتراكات تلقى على عاتق المستفدين منها.
كما تناول الدرس امكانية توحيد مسألة الاستشفاء على اكثر من مستوى وخلق سجل صحي لكل مواطن لبناني وتعزيز المراكز الصحية الاولية التي يجب ان تؤمن وفرا في الفاتورة الصحية مع المحافظة على جودة العمل الطبي.

كما استمعت الى رأي مقدم الاقتراح وكل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى رأي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وبنتيجة النقاش تم ادخال بعض التعديلات على عدد من المواد وحيث تبين ان المواد الاخرى بحاجة الى بعض الدراسات، قررت تأجيل البت فيها الى جلسة لاحقة.

2- انتلقت اللجنة بعدها الى درس اقتراح القانون الرامي الى اقرار عيد اعلان دولة لبنان الكبير، وتداول السادة اعضاء اللجنة في الاقتراح المذكور، ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *