شبكة أخبار لبنان
نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب”اقرار قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005″، داعيا الى “الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018″، مشيرا الى “انجاز آخر تمثل بالتشكيلات القضائية التي ابصرت النور للمرة الاولى منذ العام 1999”.
وعن موضوع النازحين السوريين، دعا الرئيس عون الى “تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود”، وقال: “لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به، الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره”.
من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى ان “موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلفها على الواقع اللبناني”، وقال: “مع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولا، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر.”
مواقف رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء اتت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون والتي تم فيها تعيين رؤساء واعضاء مجالس ادارة لست مستشفيات حكومية.
وسبق الجلسة لقاء ثنائي بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم فيها بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي مقررات الجلسة فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة : طلال ارسلان، يعقوب الصراف، معين المرعبي، نقولا تويني، طارق الخطيب.
في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس، منوها باقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، داعيا الى الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018. واشار فخامته الى انجاز آخر تحقق الاسبوع الماضي، وهو اصدار التشكيلات القضائية الشاملة التي طاولت نحو 532 قاضيا، وذلك للمرة الاولى منذ العام 1999.
ثم اطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على التحرك الذي قام به لطرح قضية النازحين السوريين الى لبنان، من خلال اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية، والذي هدف الى استنهاض المجتمع الدولي والامم المتحدة للبدء بمعالجة قضية النازحين السوريين، لافتا الى الرسائل التي وجهها الى رؤساء الدول والمنظمات المشاركة في اللقاء حول هذه المسألة.
وقال فخامة الرئيس: من الضروري ان يكون الموقف اللبناني موحدا حيال موضوع النازحين لاسيما لجهــــة الادراك بان تداعيات هذا الموضوع تقع على لبنان واخطاره كثيرة امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وثمة احداث تقع لا يمكن تدارك نتائجها السلبية ان هي استمرت من دون معالجة. ولفت فخامة الرئيس الى ما تقوم به القوى العسكرية والامنية لجهة كشف خلايا ارهابية لا تزال نائمة، مشيرا الى ان ذلك يشكل خطرا آخر من اخطار التداعيات الناتجة عن استمرار ملف النازحين مفتوحا على شتى الاحتمالات.
وفيما شدد فخامة الرئيس على ضرورة تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة ازمة النازحين، دعا الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود. وقال فخامته: لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره.
واطلع فخامة الرئيس الوزراء على قراره باعادة اربعة قوانين الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها استنادا الى المادة 57 من الدستور وهي تتعلق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنح الحكومة حق التشريع الجمركي.
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري، فلفت الى ان موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلفها على الواقع اللبناني.
واشار الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين سوف تعقد الاسبوع المقبل اجتماعات لدرس ورقة العمل التي اعدتها وزارتا الداخلية والخارجية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
واضاف دولة الرئيس: ما يهمنا هو التخفيف من العبء الذي يقع على عاتق لبنان من جراء ازمــــة النازحين السوريين، ومع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولا، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولا على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر. واكد دولة الرئيس الحريري ان اللجنة الوزارية ستبحث في الحلول المناسبة لهذه المسألة.
وتوجه دولة الرئيس بالتهنئة لمناسبة اقرار مجلس النواب مشروع موازنة 2017 وقال ان هذا الانجاز هو للبنان وللعهد وللحكومة، ويضاف الى انجازات اخرى تحققت مثل التشكيلات الدبلوماسية، والمناقلات القضائية وقانون الانتخاب والموازنة والتعيينات وغيرها. وقال: كل ما فعلته الحكومة كان لمصلحة لبنان واللبنانيين، ومع ذلك ثمة من ينتقد وهذا امر طبيعي في بلد ديمقراطي مثل لبنان، لكن اللبنانيين يرون بأم العين الانجازات التي تتحقق وهذا ما يهمنا لاننا نعمل من اجل مصلحة البلاد من دون تمييز بين احد من ابنائها.
وبعد التداول في عدد من المواضيع، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وابرزها:
– فتح اعتماد اضافي لتغطية كلفة اعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقا لقانون السلسلة.
– وفي موضوع معامل الكهرباء، قرر مجلس الوزراء تمديد المهل اسبوع لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى ادارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس الحريري وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والاشغال العامة، والوزيرين ايمن شقير وعلي قانصوه، مهمتها درس العروض ووضع النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.
كما عين مجلس الوزراء مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس هرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي.”
ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين الحوار التالي:
سئل: ما الذي حصل فعلا في ملف الكهرباء؟
اجاب: “اصبح هناك تمديد مهني كي تستكمل بعض الشركات اوراقها كونها لم تستطع القيام بذلك لضيق المهلة، فتم اعطاء فرصة اضافية لكل الشركات من اجل استكمال اوراقها”.
سئل: لماذا لم توافقوا كوزراء القوات على هذا القرار؟
اجاب: “انا لا اتحدث الآن باسم القوات اللبنانية، بل باسم مجلس الوزراء”.
سئل: هل سترفع اللجنة الوزارية نتائجها الى لجنة المناقصات ؟
اجاب: “اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء، وكان اعتراض وزراء القوات اللبنانية على ذلك لانهم يريدون ان تمر كل التقارير الى ادارة المناقصات”.
سئل: في الاصل كانت الامور تصل الى ادارة المناقصات التي ترفع نتائجها الى مجلس الورزاء، فما داعي انشاء لجنة وزارية؟
اجاب: “ان العراقيل التي برزت على طريق انجاز المناقصة، استدعت انشاء لجنة وزارية للبحث في الملف، لانه بعد التقرير الذي رفعه وزير الطاقة تبين ان هناك شركة واحدة فقط وهو عائق امام المناقصة”.
سئل: هل تم طرح موضوع تلفزيون لبنان ام تم تأجيله؟
اجاب: “تم تأجيله الى الاسبوع المقبل”.
سئل: هل ستعقد المناقصة؟
اجاب: “لن تعقد المناقصة حاليا، هناك مهلة اعطيت ومدتها اسبوع بعدها ترفع كل الطلبات القديمة والجديدة الى اللجنة الوزارية لبحثها وترفعها الى مجلس الوزراء، وكان هناك اعتراض من وزراء القوات على الموضوع”.
قرارات مجلس الوزراء
ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ايضا:
– تخصيص مبلغ 8 ملايين دولار للبلديات التي تقع في نطاقها مطامر برج حمود والكوستابرافا، وذلك تنفيذا لخطة النفايات التي كانت اقرت سابقا.
– شراء مركبات وآليات للمديرية العامة للطيران المدني.
– الموافقة على اجراء دراسات حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة “ماكينزي” للاستشارات لهذه الغاية.
– الموافقة على درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد الغاز الطبيعي المسالة الى لبنان بعد تعديل دفتر الشروط، وتكليف وزارة الصناعة اعداد دراسة حول كيفية افادة المصانع من المشروع. والمحطات ستقام في: الزهراني، دير عمار، سلعاتا.
– الموافقة على انشاء “اتحاد بلديات جنوب بعلبك” يضم بلديات بريتال، حورتعلا، الانصار، طليس.
– الموافقة على استحداث طريقين امتدادا لاوتوستراد المتن السريع، الاول من بعبدات الى بشلاما، والثاني من العطشانة- عين علق-مار شعيا برمانا.
واتت تعيينات رءساء واعضاء مجالس ادارة المستشفيات الحكومية لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
– مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا): ميشال حنا مطر رئيسا، الدكاترة: جورج ابراهيم الكعدي ونقولا نصري رباط وكريكور يراونت اجيديان والمحامي محمد حمود يموت اعضاء.
وسيتم تعيين عضو اضافي لاحقا. كما عينت الصيدلي ديانا نبيل شربل مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا، والسيدة كارين صقر مديرا عاما للمؤسسة.
– مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار: الدكتور اندريه منصور قزيلي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا، الاعضاء: المحامية كوليت توفيق عطا الله، الدكتور رضوان نقولا ناضر، الدكتور جيزيل جوزف نادر، الصيدلي كريستيان سمعان لطيف. كما تم تعيين الدكتور ناظم اميل متى مفوضا للحكومة لدى المستشفى.
– مستشفى جزين الحكومي: الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان كسرواني رئيسا لمجلس الادارة ومديرا، الدكتور يوسف خليل ناصر والمحامي روني جرجي عون عضوين. وعين الدكتورة ماريز انطوان كرم مفوضا للحكومة.
– مستشفى سبلين الحكومي: الدكتورة غنوى خليل الدقدوقي رئيسة لمجلس الادارة. الاعضاء والدكاترة: ابراهيم شحادة، فاطمة ابراهيم الحاج، ناجي جوزف القزي، فادي سليمان.
وعين الدكتورة يونس حمزة مفوضا للحكومة، والسيدة لينا راضي نجم مديرة للمستشفى.
– مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة: الدكتور نقولا معكرون رئيسا لمجلس الادارة. الاعضاء: المحامية كريستين الياس سبانغ، الدكتور موسى الياس ابرهيم، الدكتور زين الدين علي السيد، الدكتور عبد الله موسى. كما عين الدكتور غسان ندرة زلاقط مفوضا للحكومة، والدكتور سامي خطار ابو رجيلي مديرا.
– مستشفى صيدا الحكومي: الدكتور احمد اسماعيل الصمدي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا، الاعضاء: الدكتور احمد علي حسين موسى، السيدة منى مصطفى ترياقي، الدكتور توفيق يوسف كنعان، المحامية سهى بعد القادر عنتر. وعين الدكتور حسن نمر علوية مفوضا للحكومة”.
