شبكة أخبار لبنان
تكلم وزير المال علي حسن خليل في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة فقال: “لا يزال بمقدورنا أن نخرج من الأزمة وأن نعيد الثقة لبلدنا نحن شركاء في بناء الدولة والحفاظ عليها الأمر أكبر من الحكومات والانتخابات المسألة تتعلق ببناء وطني ومستقبل الدولة. الأمر لا يكون إلا إذا عملنا معا على بناء الدولة وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين كل المكونات السياسية على اختلافها، الأمر يتطلب تعاونا في مجلس النواب وبين الحكومة ومجلس النواب. لا يمكن أن نعالج أوضاعنا في رمي التهم والتحدي. نحن بحاجة الى كل ملاحظة لنستفيد منها كلنا. إذا عدنا الى الوراء يتحمل جزءا من المسؤولية كل الذين تعاقبوا على الكلام كانوا في السلطة التنفيذية. كلنا معنيون بأن نسلط الضوء على مكامن الخلل ومعنيون أيضا باقتراحات وصيغ المعالجة بعيدا عن التشنج.
أستطيع القول كوزير للمال أنني أتعاطي بأعلى درجات الايجابية والانفتاح مع كل ملاحظة تعطى للوزارة ولكن هذا لا يكفي بل يجب أن ينعكس على كل الحكومة وأعرف تماما أن هذا هو توجه الحكومة”.
اضاف:”إرادة القوى المشاركة في هذه العملية هو أن تنتج تحت سقف الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية. من غير المسموح أن نتحول تحت ضغط تسيير الأمور الى مخالفة القواعد الدستورية والقانونية. نعم أعرف أن أمامنا واقع صعب جدا وإذا لم يكن هناك إقرار لقطع الحساب هناك خلل دستوري لكن علينا أن نعي أن الخلل الأكبر هو أن لا نقر موازنة عامة وأن يبقى الأمر سائبا لا يستند الى قواعد ولا معايير ولا ثوابت.
علينا أن نذهب الى إقرار موازنة وخلل قطع الحساب أقل وطأة من خلل عدم إقرار الموازنة. أستطيع التأكيد أن غياب الموازنة يحول وزير المال الى حاكم لكنه مقيد إما أن يقع بمخالفات دستورية أو يصطدم بزملائه الأقربين قبل الأبعدين.
إننا نقوم بإخراج قانوني بإرادة المجلس ولكن لن يكون هناك أي تسوية على حسابات لا سابقة ولا لاحقة. وأؤكد عدم الذهاب الى تسوية على حساب الاخوة ومصلحة الدولة بل على العكس سيكون هناك محاسبة على هذه الحسابات. ووصلنا إلى إنجاز متقدم من حسابات للوصول الى نتائج نهائية تضع الأمور في نصابها. أنا ملتزم أن أكون صادقا وواضحا في تقديم تقريري وفق المعايير العلمية الشفافة. نحن نعطي على القاعدة الاثني عشرية لنغطي أنفسنا. وفق القانون يتعلق الصرف لشهر استثناء قمنا به لسنة هذا الأمر نعرفه ويخالف الأصول القانونية ولكن عندما يتعلق الأمر بمصالح الناس والدولة يجب أن يكون هناك جرأة في التعاطي على اساسها انها مخرج قانوني وليس قاعدة قانونية.
حاولنا في حكومة الرئيس سلام وحكومة الرئيس الحريري ولم تصدر وزراة المال اي سلفة خزينة لوزارة على الاطلاق. واستطعنا ضبط عملية الانفاق بمنع اصدر اية سلف خزينة خارج الاصول ومستمرون عليه بتغطية من الحكومة ودولة الرئيس الحريري”.
وتابع :”وفي فذلكة الموازنة لم استطع ان اشرح لمؤسسات التصنيف كيف يستطيع بلد ان يعيش من دون موازنة 11 سنة. الارادة واضحة اليوم والظروف تسمح وسمحت بأن نصل الى تفاهم على اقرار موازنة عامة للدولة. نحن امام موازنة متواضعة أنفق معظمها ولكن لا يمكن الاستمرار بدونها، وهي تعيد الانتظام للمالية العامة، وتعالج الثغرات القانونية التي كانت قائمة بالاضافة الى اعتمادها تصنيفات جديدة تتوافق مع الاصلاحات المعتمدة عالميا.
ان لبنان شهد ازمات عديدة وعدم الاستقرار في الدول المجاورة اثر علينا كثيرا، وكذلك الفراغ الرئاسي. كل ذلك ادى الى تدني نسبة النمو. لقد اظهرت الاشهر المنصرمة مع العهد الجديد انه بإستطاعتنا ان نبدأ بورشة تنقذاقتصادنا. هناك تدهور في القيمة الضريبية في ضريبة ال TVA في السنوات الماضية، وهامش التوفير هامش ضيق جدا نتيجة عدم القدرة على تحصيل الضرائب. وتراجعت الايرادات الجمركية بعد 2010، وتراجعت تحويلات وزارة الاتصالات بالنسبة الى الناتج المحلي, ولكن تحسنت ضريبة الدخل بالنسبة الى الناتج المحلي. النفقات شكلت 32% من الناتج المحلي في 2014 و 2015 وعادت وتراجعت في السنتين الاخيرتين. هناك حاجة لاصلاح جدي في الكهرباء للوصول الى اصلاح هذا القطاع, ان اعادة هيكلة النفقات هذه ستسمح بزيادة النفقات الاستثمارية. الرواتب والاجور والتقاعد تصرف الدولة من نفقاتها 32,9%. النمو السنوي للرواتب 6% من عام 2005، لكن اليوم اضفنا الى هذه القضية سلسلة الرتب والرواتب المحقة، وكان يمكن الاستغناء عن دفعها مرة واحدة لو زدنا الرواتب والاجور سابقا.
اما خدمة الدين العام في نهاية العام 2016 فوصلت الى 48% من ايرادات الدولة. ان اعداد الموظفين زادت وقاربنا 22 الف موظف ربما بحاجة له نتيجة الاستثمار في المجال الامني والعسكري. الازمة هي في خدمة الدين العام والا لكان لدينا فائضا. إضافة الى كلفة النازحين السوريين سنويا حوالى ثمانمئة مليون دولار, ونحن بحاجة الى ان نمضي قدما بورشة اصلاحات لازمة تحديث الدولة. نحن على مفترق طرق قد نواجه تحديات كبرى في السنوات الخمس القادمة. نحن بحاجة الى اصلاحات طارئة ومنها اصلاح قطاع المهرباء، تلزيم البلوكات النفطية وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقر في الاسابيع الماضية، وتعزيز قطاع الاتصالات وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي. وعلى الحكومة اعداد خطة تحسين الاداء الاقتصادي والمالي، وتخفيض الانفاق الاستنسابي وتخفيف الحاجة للانفاق خارج الموازنة”.
وقال وزير المال: “انا اكثر واحد متمحس لنوقف العطاءات لبعض الجمعيات بقدر حفاظي على المساهمات لبعض المؤسسات المحترمة التي تقدم خدمة. هناك هدر في صرف الأموال لبعض المدارس المجانية وكنا اتفقنا أن يعد وزير التربية دراسة حول ذلك. هناك مساهمات لوزارة الصحة للصليب الأحمر لمؤسسات المعوقين ودار الأيتام الاسلامية، ولكن هناك جمعيات صغيرة يمكن حجز أموالها. لن نستطيع أن نتحدث عن وفر عام لأن فيها صندوق قانون الايجارات. وهناك عطاءات ومشاريع اجتماعية مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لذلك لا يمكن أن نتحدث عن هذا الوفر لأنه لا يتجاوز 10أو15 مليار ليرة.
وأي انفاق يريد المجلس الغاءه نشطبه من الحسابات الاحتياط وانا عاجز عن تلبية الاحتياجات ونفقات الانتخابات وغيرها من مشاريع وفي وزارات عديدة. فقد أقمنا 6 إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي. وهذا يحتاج الى جرأة نتحملها كلنا”.
وعن موضوع مصرف لبنان قال: “كنا نتمنى أن يجري نقاش هادئ خارج الاعلام لدينا أرقام وتحويلات من مصرف لبنان وهو يرفع تقارير سنوية ولكن هذا لا يعفي من بحث الأمر نتيجة الخلط بين السياسة المالية والنقدية.
فرد النائب عدوان: القانون يفرض نشر حسابات مصرف لبنان ونحن معكم للبحث في آلية لنشر التقارير من دون أن نضر بالمصرف.
