شبكة أخبار لبنان
طالب عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا، في كلمة القاها في مجلس النواب خلال جلسات مناقشة الموازنة، “باحترام مضمون الجلسة المخصصة للمناقشة قائلا: “لن أدخل في مزايدات انتخابية وأتطرق إلى حاجات قضاء جبيل الإنمائية الملحة، كما لن أرد على الامور التي قيلت عن “التيار الوطني الحر” ورئيسه للمحافظة على موضوع النقاش، لأن المواضيع الإنمائية والسياسية يفترض أن يكون لها جلسات نقاش تكون شهرية للبحث فيها”.
وتابع ابي رميا كلمته عارضا “حقائق صادمة عن الموازنة، أهمها: غياب حسابات مالية دقيقة منذ عام 1993، هبات بقيمة 6 مليار دولار تأتي وتنفق دون علم احد بها الا الواهب والموهوب له، هبات بقيمة 143 مليار ليرة وردت عام 2005 لم يسجل منها من الموازنة سوى 15 مليون ليرة، قروض بقيمة 24 مليار دولار تنفق دون اي رقابة مسبقة وبالطبع دون رقابة مؤخرة لأن لا حسابات مالية تقدم الى ديوان المحاسبة، سلفات خزينة بقيمة 22 مليار دولار مع الفوائد المدفوعة عليها ما تزال مجهولة المصير، فوائد على سندات الخزينة يصل معدلها إلى 45% ولا من يحاسب، صناديق ومجالس وهيئات تنفق دون رقابة مسبقة أو لاحقة، حوالات صرف مفقودة وما زالت مجهولة المصير، 20 قانون برنامج بما يقارب ال1000 مليار ليرة مبررة ب20 صفحة اصغر من الA4”.
وقال: “ونسمع دعوات إلى اقرار موازنة العام 2017 دون حسابات مالية، ودعوات الى تصفير الحسابات مجددا كما حصل في العام 1993 دون خجل، فهل من المستغرب ان يبلغ الدين العام أكثر من 75 مليار دولار؟ وهل من المستهجن ان يعم الفساد ويتحول إلى مؤسسة قائمة بذاتها ولها قواعدها وحماتها؟”.
واشار الى “أننا على مشارف القيام بمخالفة دستورية من خلال عدم قطع الحساب قبل نشر الموازنة، ونطالب بإقرار موازنة عام 2017 والانتقال فورا إلى دراسة موازنة 2018 بالإضافة إلى الطلب من وزارة المالية الانتهاء من إعداد الحسابات المالية غير المدقق فيها من سنة 1993 وعندها يمكن لهذا المجلس أن يطلب من الرأي العام “براءة ذمة مالية”، مؤكدا انه “يجب أن تحاكي الموازنة استراتيجية مالية تؤمن الرفاهية للمواطنين وليس فقط أرقام تعرض على المجلس”.
من جهة أخرى، وبصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، دعا ابي رميا المجلس الى “اعلان حالة الطوارئ الشبابية لجهة خلق فرص عمل للشباب اللبناني”، لافتا “ان 35% من شباب لبنان يعانون من البطالة، وهناك 66% من العاطلين عن العمل ينتمون إلى الفئة الشبابية كما هناك 83% منهم يحلمون بالهجرة وذلك وفق دراسة للبنك الدولي منذ عام 2012 متطرقا الى غياب احصاءات دقيقة، وقال: “شباب لبنان اليوم تخطى كل الخلافات السياسية وعمل جاهدا مجتمعا في “منتدى الشباب اللبناني” منذ عام 2000 حتى 2012 عام إقرار “وثيقة السياسة الشبابية” من قبل الحكومة اللبنانية التي تتضمن هموم الشباب مع توصيات لاتباعها ضمن استراتيجيات عمل، لم تنفذ أبدا، إذا عن أي لبنان نتكلم إذ لم يعد هناك لبنان بسبب هجرة جيله الشاب؟”.
وتابع: “في البلدان الحضارية تسقط الحكومات عندما لا تنجح في مكافحة البطالة، أما في لبنان هناك غياب تام عن احصاءات جدية عن هذه الآفة ولا من يبالي”.
وذكر أبي رميا انه في العام 1977 صدر مرسوم اشتراعي رقم 80 يقضي بانشاء “المؤسسة الوطنية للاستخدام” تعنى بانشاء مكاتب استخدام في كل أقضية لبنان لخلق مساحة لفرص العمل ورسم سياسات العمل، لكنها أولا ليست موجودة الا في بدارو وطرابلس وصيدا وثانيا هي بنفسها عاطلة عن العمل لاسباب مختلفة مع علمي المسبق أن مديرها العام والموظفين فيها يبغون القيام بمهماتهم”.
وتطرق إلى “مشروع فرصة العمل الأولى للشباب”، “الذي يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل للمرة الاولى وتوظيف 4 آلاف شخص يدخلون سوق العمل للمرة الأولى بتمويل من البنك الدولي”، مؤكدا أن “هذا المشروع بحاجة إلى تفعيل”.
من جهة ثانية، اشار أبي رميا إلى القانون رقم 74/99 من وزارة الشباب والرياضة الرامي الى تخصيص اعتماد لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين، سائلا وزير الشباب والرياضة عن الأموال العائدة من هذا المرسوم وكيفية صرفها ومن استفاد منها، مذكرا أن هذه المنشآت الرياضية كان يجب أن تبصر النور في بعلبك، أنصار، صيدا، زحلة، سن الفيل، جونية، برج حمود…
وأخيرا، كرر أبي رميا دعوته لإعلان حالة طوارئ شبابية انقاذية بسبب هجرة الشباب وهجرة الأدمغة والبطالة المستشرية في ظل غياب أرقام دقيقة، مطالبا بزيادة موازنة وزارة الشباب والرياضة لتستطيع أن تلعب دورها المفروض في دعم الشباب والرياضة.
