شبكة أخبار لبنان
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، “اننا نريد اقرار الموازنة مع الاصلاحات. خطوة تاريخية يستفيد منها لبنان لتعزيز ثقة اللبناني بدولته وثقة المؤسسات الدولية بالوضع المالي في لبنان بعد 12 عاما من التسيب في الانفاق والهدر والفوضى، وغياب الاعتمادات المحددة للدولة اللبنانية والتدقيق”، مشددا على “أن المطلوب ارادة سياسية حقيقية غير موسمية مرتبطة بالانتخابات”، وقال “نحن مع كل ما هو استثماري ويزيد من فرص العمل، وضد كل انفاق غير مجد في ضوء وضعنا المالي الراهن”.
واشار كنعان في أحاديث تلفزيونية الى “ان اقرار الموازنة هو حدث يكتسب اهمية اكبر اذا لم تسحب الهيئة العامة، بالنقاشات والتصويت، الدسم الاصلاحي الذي توصلت اليه لجنة المال والموازنة على مدى اربعة اشهر من النقاشات، واذا لم تخرج الهيئة العامة، وتحت عنوان التوافق السياسي، بفتاوى ترجىء شطب اعتمادات الجمعيات وتؤجل تخفيض احتياطي الموازنة”، معتبرا “ان المطلوب قرارات جريئة تعطي للمواطن اشارة الى امكان الثقة بالنظام والمؤسسات، وان شيئا ما يتغير اليوم، وسيبنى عليه”.
واعتبر “ان المجلس النيابي وكل الكتل التي تنادي بالاصلاح على المحك، كما كل النواب المستقلين الذين ينادون منذ فترة بالتدقيق وضبط الهدر، وبدل التلهي بالزواريب والخطوات الجزئية، فالفرصة متاحة لقرار جريء على صعيد مالية الدولة، من خلال تخفيض العجز من خلال الوفر الذي تحقق بقيمة 1004 مليار ليرة، وعدم القبول بغياب الرقابة على القروض والهبات في موازنة 2018”.
وأكد “أن هناك امكانية كبيرة للسير بالاصلاحات، وموقف تكتل التغيير والاصلاح داعم لهذه الخطوات، واي اتفاق سياسي لن يكون مع اي تسوية على حساب المال العام والدستور والمصلحة العامة”، وقال “يجب الخروج من منطق المزايدات السياسية، وطالما ان الغالبية ترفع الصوت ضد الضرائب، فامكانية استبدالها متاحة من خلال ضبط الهدر وقد قمنا بذلك عمليا بمساهمة من كل النواب الاعضاء في لجنة المال والذين شاركوا باجتماعاتها”.
واعتبر “ان ساعة الحقيقة قد اتت، والنواب مدعوون للتصويت لمصلحة المالية العامة، وهو ما يحتاج الى قرار من الكتل النيابية، علما ان تقرير لجنة المال جاء بعد التشاور مع هذه الكتل التي اعطت مواقف ايجابية من هذه الاجراءات وقد اخذ بالعديد من الملاحظات التي وضعتها، ونتمنى ان لا تفاجىء الهيئة العامة اللبنانيين بقرارات ومواقف لا علاقة لها بما حصل”.
