شبكة أخبار لبنان
وجه الامين العام ل”حركة النضال اللبناني العربي” النائب السابق فيصل الداود كتابا الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، مما جاء فيه:
“اننا نتوجه الى فخامة رئيس الجمورية، لنعرض ما يحصل من ارتكابات غير قانونية، تعيدنا الى ايام الميليشات، وتذكرنا بالممارسات التي كانت تقوم بها بعض القوى الحزبية، وعلى رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي، وكأننا ما زلنا في زمن “الادارة المدنية”، وهو ما يجري في راشيا، عند افتتاح قسم في المستشفى الحكومي وتدشين مركز عقاري، وتحت رعاية النائب وليد جنبلاط، وبغطاء رسمي من وزيري الصحة والمال في عهد قيام مؤسسات الدولة وحيدة لا شريك لها، ولنا ملء الثقة بأن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيثبت ما وعد به، بان الدولة هي للبنانيين وليست لاحزاب وفئات واقطاعات سياسية وامارات طائفية، ويوقف ما يحصل ويفتح تحقيقا في ما يجري.
كما اننا نناشد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وقد وقفت حركة “امل” ضد التقسيم، وقيام “كانتونات طائفية”، “وحكم ذاتي”، في اثناء الحرب الاهلية، ولن تتكرس في السلم الاهلي عبر رعاية النائب وليد جنبلاط، لافتتاح مركز للدوائر العقارية في راشيا، وفي حضور وزير المال علي حسن خليل، مما يعطي لونا حزبيا لهذه المؤسسة الرسمية، التي يجب دستورا وقانونا ان تكون لكل المواطنين، لا ان تقتطع لفريق سياسي يستخدمها لمصالحه الفئوية ويوظفها عشية الانتخابات، وهذا عمل ترك استياء شعبيا، نحن نعلم ان دولة الرئيس بري لا يرضى به.
وصرختنا الاخيرة، هي لرئيس الحكومة سعد الحريري، الذي سمى حكومته “استعادة الثقة”، ونسأله كيف تستعاد الثقة بالدولة، عندما تستباح من قوى حزبية، وتطوب مؤسساتها للحزب التقدمي الاشتراكي، وكأنه هو من بنى مستشفى حكوميا وافتتح مكتبا للدوائر العقارية، وانشأ فرعا لكلية من كليات الجامعة اللبنانية، الى مؤسسات أخرى، حيث يشعر المواطن بأنه مفروض عليه ان يتبع ويخضع لإدارة حزبية، وليست رسمية، وهو ما يضعف الثقة بالدولة، وهذه مسؤولية تقع عليكم يا دولة الرئيس، بان توقفوا هذه الممارسات، كي تكونوا صادقين مع شعاركم “استعادة الثقة”.
