شبكة أخبار لبنان
أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي أن “الحكومة مستمرة رغم كل المآخذ ولكن المساحة المشتركة المتفق عليها هي البيان الوزاري، وعندما يتم الخروج عنه تشتعل المنابر بعض الشيء، لتعود الامور لاحقا الى نصابها طالما يوجد قرار باحترام مضمون البيان”، موضحا ان “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كحليف للقوات اللبنانية، وضعها في أجواء اللقاء الثلاثي”.
وناشد الوزير الرياشي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “يعود الى الدور الطليعي والطبيعي مع الدكتور سمير جعجع لصياغة وحماية الثمرة التي انتجاها سويا، والاختلافات بيننا طبيعية فنحن متفقون في صلب اعلان النيات ولكن ان يؤدي ذلك الى خلاف هذا هو العيب،فالمشكلة مع التيار الوطني الحر هي في اسلوب مقاربة الحكم”.
وعن إمكان ترشحه إلى الانتخابات النيابية قال: “بعد عشرة أيام سأقول كلمتي في هذا الموضوع وذلك لأسباب داخلية وإذا كنت سأترشح فسيكون بالطبع في المتن الشمالي”.
وقال: “في السياسة لا شيء مستحيلا، والقوات اللبنانية تقوم منذ أربع سنوات الى اليوم بما يسمى صفر مشاكل مع الجميع”.
وأكد أن “القوات ضد التفاوض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم”.
وشدد على “ضرورة زيادة مداخيل الدولة لزيادة الرواتب والمداخيل الفردية”، متوقعا “إقرار الموازنة العامة”.
ورفض التطرق الى “موضوع الوكالة الوطنية للاعلام”، موضحا أنه “سيترك الأمور تشتغل بالكتمان للوصول الى النتائج المطلوبة”، مناشدا في الوقت عينه كل من ” الرئيس عون تسريع البت بموضوع تلفزيون لبنان والرئيس الحريري وضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء لأن الوضع لا يحتمل”.
كلام الوزير الرياشي جاء في حديث لبرنامج “الأسبوع في ساعة” عبر محطة “الجديد” استهله بالقول ردا على سؤال: “إن الاعلاميين أينما وجدوا ينجحون في كل العالم وليس في لبنان فقط، وهم من أبرع وألمع الناس الذين صنعوا التاريخ ونجحوا في عالم السياسة”.
وعن وجود صراع داخل الحكومة، قال: “اعتقد أن هناك مغالاة أكثر من وجود صراع حقيقي داخلها، فالحكومة مركبة على أجنحة عدة، ولكن المساحة المشتركة المتفق عليها هي البيان الوزاري لهذه الحكومة، وعندما يتم الخروج عنه تشتعل المنابر بعض الشيء، لتعود الامور لاحقا الى نصابها طالما يوجد قرار باحترام مضمون البيان الوزاري، وهو واضح وعلى اساسه بنيت هذه الحكومة، وأي خروج عن البيان الوزاري يتم استلحاقه، وهذا خروج طبيعي وليس مستغربا، لأنه في السياسة في لبنان كل شخص يقوم بأموره الخاصة داخل او خارج الحكومة، ولكن في النهاية الحكومة “ماشية” ومستمرة رغم كل المآخذ”.
أضاف: “في المرحلة الحالية لست قلقا على الحكومة، أما في المرحلة المقبلة فلا أعرف، ولست ضامنا، ففي حال تم الخروج عن البيان الوزاري يصبح ذلك خطرا على الحكومة واستمراريتها. وحتى الآن لا يوجد تماد، وما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من اعتراض عن اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، فنحن ايضا معترضون على هذه الزيارات ولسنا متفقين عليها، وحصل اعتراض عليها في الحكومة، ورئيس الحكومة لم يغط هذه الزيارات، والوزير باسيل أبلغ وزير الاقتصاد رائد خوري بعدم امكان الذهاب الى سوريا والوزير باسيل قال نحن سحبنا زيارة الوزير رائد خوري الى سوريا، لعدم وجود غطاء سياسي لهذه الزيارات”.
وتابع: “في النتيجة هذه الحكومة مؤلفة من مكونات عدة، فيها قواسم مشتركة يعمل على اساسها “الموتور” الحكومي، والنشاط الحكومي يقوم بهذا الاتجاه اما في اتجاهات اخرى لا يمكن أن يدور”.
وعن زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى المملكة العربية السعودية، قال: “انا اعرف ان زيارة الدكتور جعجع الى السعودية، ليست غير عادية، وليست اول ولا اخر زيارة، فالدور السعودي مع اصدقائه في لبنان يرتبط مباشرة بحماية الدولة اللبنانية ومنطق الدولة اللبنانية لا أكثر ولا أقل. وفي هذا الاطار، اعود لأؤكد موقفنا من التطورات المقبلة، والتي لن تكون للضغط على أحد ولكنها سترتبط بمنطق البيان الوزاري، ومن يخرج عنه يخرجنا باتجاه مواقف اخرى، وبعدم الخروج عنه، تبقى المواقف كما هي مضبوطة بالايقاع الحكومي والتي هي مساحة مشتركة لجمع اللبنانيين وتوحيدهم لأنها حكومة وفاق وطني”.
أضاف: “كل موقف يتطلب ردة فعل معينة، ولكن الشيء الطبيعي والوحيد أن أي موقف خارج الاطار المتفق عليه سيكون موضع نقاش في مجلس الوزراء. الاستثناء الوحيد الذي لم يتم فيه نقاش داخل المجلس، لأنه تزامن مع صدور قرار المجلس الدستوري في وقت غير مناسب، هو لقاء الوزير باسيل مع الوزير المعلم ولكن جرى النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وعبر الاعلام، وأنا عبرت عن موقف والوزير المشنوق عبر عن موقف، فنحن رفضنا هذه الزيارة التي باتت كخروج عن البيان الوزاري”.
وأوضح أنه “عندما دخلنا الى مجلس الوزراء لم تطرح مواضيع من خارج الجدول الذي اقتصر على بند واحد. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أصدر موقفا وعندما صدرت قرارات السلسلة والضرائب سئل عن الزيارة فقال انه ضد هذه الزيارة”.
وعن لقاء كليمنصو الثلاثي، قال: “أي لقاء يتم بين أطراف سواء كانوا متحالفين أو مختلفين، يفرحنا ولا يثير عندنا اي اشمئزاز ولا استفزاز بأي شكل من الاشكال، والرئيس الحريري كحليف وضعنا في اجواء هذا اللقاء، ويجب ألا يحمل اكثر، ولكن اعتقد أخيرا أنه يصب في معادلة الحكومة الداخلية والاستقرار، وهذه وحدها كافية لأن يستمر البلد كما هو على الاقل في هذا الظرف الحالي”.
وعن لقاء رباعي يضم “القوات” أيضا، قال: “لا يوجد شيء عن هذا الموضوع، والقوات والرئيس نبيه بري أصدقاء رغم الاختلاف في السياسة، ومع الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولا احد يشكل جبهة ضد رئيس الجمهورية. نحن ورئيس الجمهورية حلفاء وبالتالي لا يمكننا تشكيل جبهة ضده. وعلى الرغم من كل التباينات بين التيار والقوات، نحن جزء من الحركة التي اوصلت الى انتخاب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية”.
أضاف: “شعار “أوعا خيك” دخل بيوت الجميع وقلوبهم، وأصبح ملكا للجميع وللشهداء أيضا، الى جانب انجازات كثيرة تحققت من هذا التفاهم بانتخاب رئيس للجمهورية، وتحقيق توازن مع الشريك المسلم لخلق توازن وطني حقيقي للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما”.
وقال: “العلاقة السياسية شيء والعلاقة الوجدانية والاجتماعية بين القواتيين والعونيين أمر آخر، مثلا نحن وحركة امل لا يوجد اتفاق في السياسة ولكن هناك احتراما متبادلا، ويوجد تحالف في خطوط كثيرة واساسية بيننا وبين التيار الوطني الحر، كما أن هناك مشاكل واختلافات أيضا بيننا وبين التيار، ولكن يوجد ثلاث ثوابت اساسية صارت بمثابة اللازمة بين القوات والتيار، وعلى اساسها قال “الحكيم” أوعا خيك الى أبد الأبدين، لأن هذه المصالحة دفع ثمنها تاريخ من الشتائم والمشاكل والصراعات التي أخذت جزءا كبيرا من حياة وجهد المسيحيين الذي وضع في المكان الخطأ، وهذا الجهد عندما وضع بجزء قليل منه وفي وقت بسيط وفي المكان الصحيح أنتج توازنا وشراكة حقيقية، وقد أعاد بشكل أو بآخر صلاحيات الجمهورية الأولى من دون نص، فعمليا اليوم يوجد 15 وزيرا مسيحيا و15 وزيرا مسلما”.
ورأى أن القوات والتيار “أمنا التوازن وشركة وطنية حقيقية”، واعادا صلاحيات الجمهورية الأولى ولو من دون نص. وهذا ما كان ليتم لولا المصالحة، ولو لم تتم المصالحة، رئاسة الجمهورية كانت مهددة والبلد كان مهددا بالانحلال، فقبل المصالحة كان هناك سنتان ونصف من دون رئيس للجمهورية، ونحن اجرينا استطلاعا للرأي على حركة الناس في البيوت المسيحية وتفاعلها مع المصالحة، وكانت النسبة أن اكثر من 90 بالمئة هي مع المصالحة، وأهميتها أنها حمت الوجود الكياني والسياسي والفلسفي للمسيحيين في لبنان والمشرق”.
أضاف: “التفاصيل السلبية كثيرة حيث يوجد خلاف في الموقف بين التيار والقوات حولها، وهي تؤثر كثيرا على التفاهم وسلبا على العلاقة، وأنا لا أفشي سرا، لا يوجد شيء من النفور ولكن لا يوجد تعاط مثل السابق بين القيادات. أما على مستوى القواعد، فالامر جيد، ولكن على مستوى القيادات ونتيجة لهذه الطريقة وهذا الاسلوب ما أدى الى اختلافات حقيقية وجذرية. ولكن انا من على هذا المنبر اناشد رئيس الجمهورية مثلما قلت لفخامته في آخر لقاء بيني وبينه أن يضع يده شخصيا على هذا الملف الذي يحتاج الى أن يعود الرئيس ميشال عون الى الدور الطليعي والطبيعي مع الدكتور سمير جعجع لصياغة وحماية هذه الثمرة التي انتجاها سويا ولا أحد غيرهما يعرفها منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم. نحن متفقون في صلب اعلان النيات وان يكون بيننا اختلاف ليس عيبا، ولكن العيب ان يؤدي الاختلاف الى خلاف”.
وأكد أن رئيس الجمهورية “قام في ملف التيار والقوات بما يلزم وفي حينه”، و”تصرف كشخص حريص على المصالحة وعلى انتاجيتها، لأن انتاجية المصالحة تحمي موقع الرئاسة”. كما أكد ان “جزءا أساسيا من المعادلة القواتية – العونية ثابت لا يتغير، وكل ما تحت هذا الجزء يخضع لتغيرات. فقد كان خلاف على مقاربة ملف الكهرباء، وكان خلاف على ملفات اخرى، وليس عيبا ان يكون خلاف. إن المشكلة في اسلوب مقاربة الحكم بين الطرفين، فالتعيينات الديبلوماسية من خارج الملاك لم نطلع عليها، ونحن حقنا كحلفاء ان نطلع عليها. تعيينات كازينو لبنان وبالطريقة التي تمت نحن لسنا راضين عنها. ترشيح فادي سعد ليس رسالة موجهة ضد الوزير جبران باسيل، فترشيح سعد جاء بعد قرار النائب انطوان زهرا بعزوفه عن الترشح وهذه مسألة داخلية في القوات، وبلدة فادي سعد بقرب ضيعة انطوان زهرا، والقول الحقيقي إن الوزير باسيل يرى أننا بترشيحنا للدكتور فادي سعد وكأننا نعطي فرصة للنائب بطرس حرب ونخسر نحن القوات وليس الوزير جبران باسيل. نحن اكثر اناس عملنا على انجاز القانون الجديد، والنائب جورج عدوان كانت له الايادي البيضاء في اخراجه، لانه يصحح التمثيل للجميع بانتظار زمن افضل”.
أضاف: “كما توجد خلافات على مقاربة ملف بواخر الكهرباء، ونحن أبلغنا وجهة نظرنا التي ابلغها الحكيم للنائب ابراهيم كنعان وبحضوري انه على الوزير ابو خليل ان يقوم بالخطوات اللازمة والقانونية ونحن نقف وراءه. فنحن نأخذ الامور والملفات إلى اماكنها القانونية من خلال اعتراضنا، فعندما يقول سمير جعجع لابراهيم كنعان “خلي الوزير ياخد الملف بهذه الطريقة” ونحن نقف خلفه. يصورون المشكلة بيننا وبين التيار وكأنها كارثة حاصلة، في وقت يوجد تنافس ايجابي عندما يوجد تنافس ويوجد اختلاف عندما يكون اختلاف، ولكننا متفقون على انه لن يكون هناك خلاف. وحتى انه في الانتخابات يمكن ألا نكون على اللوائح نفسها. وهذا القانون يؤمن مصالح كل الأطراف ولا يعادي الناس بحسب تركيبته النسبية سواء تحالفوا او لم يتحالفوا في لائحة واحدة”.
واعتبر انه “على وزير الكهرباء ان يخبرنا ماذا سنعمل في ملف الكهرباء، ونحن نطلب تطبيق الموازين العلمية والقانونية”، وسأل: “عندما يرسل وزير الكهرباء الملف الى مديرية المناقصات، يكون يتصرف بشكل سيء؟”.
أضاف: “عندما وجدت ان المنافسة هي بين شركة واحدة لا منافس لها لم يتم فتح المظاريف، وهكذا يجب أن يكون. نحن ضنينون بمكافحة اي شكل من اشكال الفساد، وبتصرفنا لا نتهم التيار بالفساد، والحكيم قال للنائب كنعان ان يقوم الوزير باسيل بالاصول ونحن خلفه، فليس هدفنا التشكيك بكم. لماذا علينا ترك هذا الانطباع عند الناس، لدينا اداء في الحكم يختلف عن اداء الاخرين ونقول رأينا مثلما يجب أن يقال، وليس علينا الحكم على آراء الاخرين”.
وبالنسبة لملف تلفزيون لبنان، قال: “لقد استشرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة فاطمة الصايغ، وقالت لي إن تلفزيون لبنان كمرفق عام، يطبق عليه الآلية المؤسساتية، وأنا طبقت ذلك. وقد ترشح 120 شخصا، وأخذنا 16 شخصا أي الذين نالوا 50 أو 60 على مئة، ومن وزارة التنمية الإدارية أخذنا 16، ومنهم اخترنا ثلاثة خلال المقابلة التي شاركت فيها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية وأنا، وقد تم اختيار ثلاثة أسماء هم: توفيق طرابلسي، إيلي خوري وبشارة شربل”، كاشفا أن “رئيس الجمهورية اختار أسماء من بينهم”.
أضاف: “إن أعضاء مجلس الإدارة والأسماء الثلاثة، رفعت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة اشهر، لكن يبقى أن الوضع في تلفزيون لبنان سيء ومزر جدا، ولن يستطيع موظفو التلفزيون قبض المنح المدرسية أو حق دواء، ولا يوجد ضمانات صحية أو تأمين صحي. كما يوجد خطر حقيقي محدق بالتلفزيون وبإدارته العامة، سواء الإدارة الإعلامية أو الإدارة المالية. وهنا، أطلب من الرئيس الحريري أن يضعه على جدول الأعمال، وفخامة الرئيس ان يبت بالموضوع بأسرع وقت، لأن الوضع لا يحتمل”.
ورفض التطرق الى “موضوع الوكالة الوطنية للاعلام”، موضحا أنه “سيترك الأمور تشتغل بالكتمان للوصول الى النتائج المطلوبة”.
أما بالنسبة ل “المجلس الوطني للاعلام”، فقال: “إن الموضوع متوقف بين الرئيس بري والحريري. الاثنان يظهران لي إيجابية في هذا الموضوع، ولكنه تأخر ويجب تعيين جلسة في مجلس النواب، وأن يدعى الناس الى تقديم ترشيحاتهم إلى عضوية المجلس الوطني للاعلام، ويصبح هناك اختيار للمجلس الوطني، ولكن أولا الانتخاب، ثم مجلس الوزراء يختار 5 أعضاء يختارهم وزير الإعلام”.
أضاف: ” لقد قمنا، مع لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله، بتطوير كبير بالنسبة لقانون الإعلام، وسيكون للمجلس الوطني للاعلام صلاحيات إضافية على صلاحياته السابقة، لأننا نريد تقليص صلاحيات وزير الإعلام تجاه الإعلام الخاص، كون وزارة الإعلام قد أرسلت الهيكلية الى مديرية الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، لتصبح هيكلية وزارة جديدة هي وزارة الحوار والتواصل”، مشجعا الجميع على “تقديم ترشيحاته إلى المجلس الوطني، لأنه لم يعد مجلسا استشاريا، بل أصبح مجلسا تنفيذيا يأخذ قرارات”.
واستبعد أن “يكون هناك تعديلات على القانون الانتخابي، على الرغم من إمكانية إجراء بعض التعديلات على الإجراءات التطبيقية”، لافتا الى أن “الصوتين التفضيليين من الممكن كثيرا أن يفيدا الكثير من المرشحين”، معتبرا أن “هذا القانون ليس فقط للقوات اللبنانية حصرا، بل يؤمن للجميع الأحجام والأوزان المتقاربة لأحجامها الحقيقية”.
وقال: “بالنسبة للثنائي الشيعي، فله بحث آخر، إذ إنه عمليا لا يوجد معارضة شيعية، فالثنائي ممسك بالطائفة، أما عندنا فيوجد الكثير من المعارضات”، مضيفا “كذلك عند الطائفة السنية”.
وعما إذا كان مرشحا عن دائرة المتن، قال إنه سيقول كلمته “بعد عشرة أيام من اليوم، وذلك لأسباب داخلية”، مذكرا “في المتن الشمالي يوجد للقوات مرشح أساسي هو ادي أبي اللمع عن المقعد الماروني وهو المرشح الأساسي. أما بالنسبة لترشيحي، فذلك يعود لأسباب داخلية سأعلن عنها. وإذا كنت سأترشح فسيكون عن المتن الشمالي”.
وقال: “في السياسة لا شيء مستحيلا، وبعد التحالف الذي حصل بين التيار الوطني الحر والقوات، لا يوجد شيء مستحيل، وهذا ما كان يعتبر من سابع المستحيلات”، مؤكدا أن “العلاقات ودية بين القوات والمردة، والقوات اللبنانية تقوم منذ أربعة أعوام الى اليوم بما يسمى صفر مشاكل مع جميع اللبنانيين”.
وعن حزب الكتائب والحكومة قال: “ابلغت النائب سامي الجميل موقف القوات اللبنانية من هذا الموضوع لانه تم التداول بأن القوات اللبنانية لا تريد الكتائب في الحكومة. ان القوات لم تكن تريد أن تؤخذ حصة الكتائب وحصة القوات ومن حق النائب الجميل ان يكون في الحكومة ولكن من ضمن حصة الكتائب وليس من حصة القوات وبخاصة اذا كانت الحكومة حكومة وفاق وطني”.
وعن الموازنة والسلسلة وضبط الاسعار بعد اقرار السلسلة قال: ” إذا كانوا يريدون زيادة الرواتب والمداخيل الفردية فلا بد من زيادة مداخيل الدولة. أما الموازنة فأتوقع أن تقر”.
وعن الورشة التي نظمتها وزارة الاعلام عن “قضية النازحين السوريين”:”ان النقطة الاهم كانت ان الجميع استمع الى وجهة نظر الاخر. وقال ان النقطة الاساسية في الموضوع اننا مع عودة النازحين السوريين الى بلدهم وهم بالمناسبة لاجئين لان النازح يكون ضمن بلده. ولبنان لم يصبح بعد بلدا واحدا”.
واضاف:” ان ما نقوم به في وزارة الاعلام بالتعاون مع كل الدول المانحة وقد جمعنا 13 سفيرا للدول المانحة في وزارة الاعلام لخلق برنامج جديد وحملة اعلامية بين اللبنانيين والسوريين لتخفيف التشنج، ونحن مع عودة السوريين الى بلدهم ولسنا مع التفاوض مع النظام السوري لان ثلاثة ارباع الموجودين في لبنان هم بسبب مشكلتهم مع النظام والذين هم اصحاب مع النظام يستطيعون العودة من دون تفاوض والذين ضده لن يعودوا حتى ولو تفاوضنا، ونحن مع التعاون مع الامم المتحدة لحل هذه القضية. نحن مع تخفيف التشنج الى الحدود الدنيا ولسنا مع افتعال مشاكل مع الضيف السوري والمضيف اللبناني وهم على ابواب عودتهم الى ديارهم. ولا يجوز المقارنة بين الفلسطيني والسوري لان السوري خرج من بلده ولم يحل شعب آخر مكانه”.
