شبكة أخبار لبنان
أمل الرئيس نجيب ميقاتي في عودة الامور الى طبيعتها في مرفأ طرابلس بعد الضجة التي أحدثها قرار المجلس الاعلى للجمارك منع استقبال البضائع في مرفأ طرابلس وتحويل البواخر الى مرفأ بيروت، من أجل الكشف الجمركي عليها ومن ثم اعادتها الى طرابلس.
وقال خلال رعايته حفل عشاء اقامه قطاع “تجار العزم” في مدينة الميناء، والهيئة النسائية في “تجار العزم”: “من خلال اتصالي برئيس المجلس الأعلى للجمارك وجدت لديه كل تحاوب وحرص على المرفأ، وبإذن الله ستعود الأمور الى طبيعتها اعتبارا من اليوم.
إن القرار شكل أحد وجوه حرمان طرابلس حقوقها، والسؤال المطروح: هل في بيروت شرفاء وعندنا في طرابلس فاسدون؟ وإذا حصل العكس وتم اكتشاف عملية تهريب في بيروت، هل يتخذ المجلس الأعلى قرارا بنقل البضائع الى مرفأ طرابلس؟ ما حصل تشترك فيه ثلاثة أطراف هي التاجر والعميل الجمركي والكشاف الجمركي، فلماذا تتم معاقبة المرفأ ومحاصرته؟ فليكن العقاب للمتورطين الذين ارتكبوا الخطأ. ولماذا على المرفأ أن يتحمل خطأ هؤلاء وكأن طرابلس والميناء والمرفأ مستباحة؟ نحن نرفض ذلك، ونؤكد أن الأمور يجب أن تعود الى ما كانت عليه في أسرع وقت ممكن”.
وعن تحفظه عن الضرائب التي اقرت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، قال: “نحن لن نكون شهود زور على أي أمر، وقلنا ونكرر اننا نريد ان نعرف تماما اكلاف السلسلة، واثر كل ضريبة على الاقتصاد وما هو المقدر لمردودها على الخزينة. ومن خلال اطلاعي فإنني على ثقة ان بعض الضرائب لا يمكنها أن تحقق الايرادات المرجوة منها. وكذلك، فإن هناك الكثير من الإجراءات الضرورية التي من شانها تنشيط الاقتصاد، عوض زيادة الانكماش الحاصل والذي يترك أثرا سلبيا على الوضع الاقتصادي مستقبلا”.
وأضاف: “لدى قراءتنا أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لم نلاحظ إلا تمثيلا ضئيلا جدا للمدينة في هذا المجلس. فهل يعقل أن ينال فريق سياسي ما يريده في عضوية المجلس ولا تكون للطرابلسيين حقوق أكبر في هذا الإطار؟ ومع تقديري واحترامي للسيدة المعينة من أبناء المدينة، فنحن في حاجة الى تمثيل أكبر لمختلف القطاعات في هذا المجلس، الذي نتمنى أن يتمكن من تفعيل دوره لما يمثله من عنصر امان للمجتمع وللاقتصاد”.
وتابع: “تحدثوا عن انعقاد مجلس الوزراء في طرابلس، ونحن نرحب بذلك، ولكن من كان ينوي اتخاذ أي قرار، فبوسعه اتخاذه من أي مكان كان. ولكن نحن مستعدون لتقديم كل مساهمة ودعم لإنجاح هذا الأمر، لأن هذه المساهمة سترتد إيجابا على المدينة”.
وردا على سؤال قال: “يقودنا الكلام في التحالفات الانتخابية الى الحديث عن قانون الانتخاب الذي هو في حاجة الى عقد دورات مستمرة لتوضيح مضامينه وآلياته. ولعل أبرز ما يميز هذا القانون أن المواطن له الحق في اختيار صوت تفضيلي من اللائحة التي يقترع لها، مما يبعد امكان وجود “محادل” انتخابية كما كان يحصل في القانون الاكثري. ومن جهتنا فإننا ندرس خياراتنا لنرى ما هو الأنسب لخوض الانتخابات بدعمكم وبرعاية الله لتحقيق النجاح المطلوب”.
وشارك في العشاء الوزير السابق نقولا نحاس، المشرف العام على “جمعية العزم والسعادة” الاجتماعية عبد الإله ميقاتي، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، الدكتور خلدون الشريف، عضوا بلدية الميناء نزيه زيتوني وكميل انطون وحشد من التجار ومديري القطاعات في “العزم”.
