شبكة أخبار لبنان
عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع، بيانا تلاه النائب هادي حبيش ونوهت فيه الكتلة ب”الجهد الذي بذله رئيس مجلس الوزراء والحكومة في الإعداد لمشروع القانون المعجل لتوفير المصادر المالية الإضافية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض الخلل المتفاقم والعجز في الموازنة العامة والخزينة ولا سيما في ضوء إقرار سلسلة الرواتب الجديدة للعاملين في إدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها”. كما نوهت ب”الجهود الجدية التي بذلها مجلس النواب في مناقشة هذا المشروع وفي المحصلة في إقراره لهذا القانون المالي مساء أمس”.
ورأت الكتلة ان “هذه الخطوة على أهميتها في هذه الفترة، تحتاج لجهود حثيثة اضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات لهذا التراكم في العجز في الموازنة والخزينة، ولهذا التنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان”، معتبرة أن “هذه المشكلات تكتسب بعدا وحدة إضافية بكونها تتزامن أيضا مع تنامي السلبيات العائدة للتراجع في سلطة الدولة وسيادتها على كامل الاراضي اللبنانية واستمرار ظاهرة الفساد وتزايد حدة استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية. هذا فضلا عن كونها تحصل مع ازدياد حدة المخاطر المتأتية من خارج لبنان على الصعيدين الاقليمي والدولي والتي لها تداعياتها السلبية أيضا على مجمل الأوضاع العامة في لبنان”.
وشددت على أن “هذه الأوضاع وما وصلت إليه لم يعد من الممكن معالجتها بطريقة فعالة ومجدية من دون العمل وبشكل جدي على استعادة الدولة لسلطتها الكاملة على ارضها ومؤسساتها، وممارسة الحرص الجدي والمثابر على احترام الدستور واتفاق الطائف، وتوثيق عرى العلاقات العربية اللبنانية لمصلحة لبنان واللبنانيين. وكذلك الحفاظ على سلطة القانون والنظام وإعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة والانتاجية في تولي المسؤولية في إدارات الدولة ومؤسساتها بكون ذلك بمجمله يشكل الوسيلة الصحيحة للتقدم في مسارات الإصلاح، وهو الذي يسهم في العودة الى التوازن المالي ويعزز الاستقرار النقدي ويستعيد النمو الاقتصادي ويسهم في معالجة آفة الفساد بطريقة فعالة ومجدية”.
ونوهت الكتلة بالمداخلات التي حصلت في المجلس النيابي حول “التنبيه إلى مواقع الخلل الحاصل في تطبيق الدستور وفي اتفاق الطائف، وذلك تحت عناوين شعبوية وديماغوجية وعنصرية تستثير الغرائز وتزيد من حدة التشنج، وتؤدي في المحصلة إلى تحوير المفاهيم والى خلل في تفسير نص المادة 95 من الدستور بما يصل إلى حدود الإخلال بمقتضيات العيش المشترك وبالتالي الافتئات على شريحة واسعة من اللبنانيين”، مشيرة الى أن “العودة إلى الدستور نصا وروحا هي أساس العودة إلى المحافظة على العيش المشترك وعلى احترام المؤسسات الدستورية والقضائية والرقابية بعيدا عن المزاجية البغيضة في معالجة الأمور”.
ورأت أن “الاستمرار بعدم احترام نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، عبر الامتناع عن اصدار مراسيم التعيين، يؤدي إلى الإخلال بموجبات احترام قاعدتي الكفاءة والجدارة التي نصت عليهما المادة 95 من الدستور لهو أمر يستدعي التنبه إليه من قبل جميع المعنيين تجنبا لتداعياته السلبية”.
واستنكرت الكتلة “استنكارا شديدا الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في اكثر من موضوع بما في ذلك متابعة حملته على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بشكل نافر ومرفوض، والذي يؤدي في المحصلة إلى الإضرار بمصالح لبنان واللبنانيين ويوتر علاقاتهم مع أشقائهم العرب ولا سيما مع دول الخليج العربي”.
وإذ نوهت وأشادت ب”الخطوات التصالحية التي انطلقت على المستوى الفلسطيني لتعزيز التقارب بين حركتي فتح وحماس”، رأت في “خطوة المصالحة أهمية بالغة”، آملة أن “تتعزز هذه الجهود بما يحقق الاستمرار في هذا التوجه الذي يدعم مساعي الوحدة الفلسطينية ولا سيما في هذه الظروف المصيرية التي تمر بها الأمة وما تعانيه من عوامل الضعف والتشرذم العربي الخطير”.
وتابعت الكتلة “بقلق انتشار التوجهات والمحاولات في أكثر من مكان في العالم القريب والابعد للانفصال والاستقلال والحض على التباعد، ومنها ما هو حاصل مؤخرا لدى اقليم كردستان في العراق ولدى اقليم كاتالونيا في اسبانيا”، معتبرة أن “توسع مثل هذه الدعوات يسهم في خلق حالات عدوى مماثلة في بلدان واقاليم أخرى في العالم ومنها في منطقتنا العربية بما قد يتأتى عنه دعوات للانفصال في مناطق جديدة اخرى من العالم وينشر عدوى التقسيم والانفصال ويؤدي إلى ما يهدد الاستقرار والسلم العالمي والاقليمي”.
وأشارت الى أن “مثل هذه الدعوات المستجدة تقتضي من كافة الدول المعنية معالجات متبصرة وواعية تسهم في تحقيق المزيد من التفهم للمطالب والهواجس لدى كافة مكوناتها ودعوات من قبلها لاحتضان كل المكونات في تلك الدول والعمل على تعزيز العوامل والدوافع التي تسهم في تقوية أواصر التعاون، وتؤكد على المصالح المشتركة فيما بينها بما يحقق في المحصلة الاستمرار في احترام سيادة الدول ووحدة ترابها الوطني”.
وأكدت أنه “في ذات الإطار، هذه التحولات والمتغيرات تحتم على الدول العربية التنبه والتمسك بوحدة بلدانهم وعيشهم المشترك الذي يضمن لهم الاستقرار الوطني في إطار فكرة الدولة المدنية التي يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات وتتعزز فيها مصالحهم المشتركة بما يحقق لهم النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم والتلاؤم المستمر مع المتغيرات والتحولات الجارية في العالم”.
