شبكة أخبار لبنان
اشار رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده، في مجلس النواب الى “ان الشعب اللبناني انتظر الموازنة منذ 12 سنة الى اليوم”، وسأل: “ما هي الطريقة للوصول إلى نتيجة جدية لتمويل السلسلة بعيدا عن الكلام”، مؤكدا ان “ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز إمكانيات الدولة وإيراداتها فعليا وليس نظريا أو انتخابيا يبدأ بالموازنة”.
وقال كنعان: “ان التمثيل الفعلي للنواب هو من خلال عملهم والوصول إلى نتائج عملية، ونحن كلجنة مال قدمنا التقرير النهائي لمشروع الموازنة للرئيس بري، وقمنا بأكثر من 50 جلسة للجنة خلال 4 أشهر”.
ورأى “ان الرقابة البرلمانية على مالية الدولة مسار يبدأ بالموازنة كما فعلنا وينتهي بالحسابات المالية، وتوصيات لجنة المال تم اعتمادها في إعداد مشروع موازنة 2018 والمسار الإصلاحي الجدي بدأ”، لافتا الى ان “الوفر الذي تحقق هو وفر حقيقي وفعلي وليس وهميا، ومجموع نفقات الموازنة العامة والملحقات وصل إلى 26500 مليار ليرة”.
وتابع كنعان: “خفضنا اعتمادات الجمعيات وألغينا قانون برنامج للسكك الحديد ووجهنا رسالة جدية لان هناك نفقات بمثابة النزف الذي يجب ايقافه وألغينا 400 مليار ليرة لجمعيات ولم نستثن احدا في التخفيض من الرئاسات الى الوزارات”.
واقترح كنعان “إجراءات تسهم في إعادة المالية العامة إلى مسار سليم وتشمل الكهرباء وخدمة الدين ورصيد حساب الموازنة وحساب احتياطي الموازنة اضافة الى تشغيل معامل إنتاج الطاقة على الغاز الطبيعي بدلا من الفيول والديزل أويل ما يخفض كلفة الانتاج”.
اضاف: “عدلنا 32 مادة والغينا 10 مواد واضفنا 4 مواد”، يمكن توفير 2100 مليار من دعم الكهرباء و830 مليار من ترشيد إدارة الحسابات و1000 مليار من تخفيض فوائد الاستدانة و940 مليار من الاحتياطات”.
وقال كنعان: “سلكنا مسار الرقابة البرلمانية ومستمرون فيه وأعول على الكتل النيابية لتأكيد ما توصلنا إليه في الهيئة العامة”، مضيفا: “اطعن لي لأطعن لك” من دون بدائل لا تؤدي لنتيجة والحل بالعمل الجدِّي الرقابي البرلماني كما حصل في لجنة المال”.
واكد كنعان ان “رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% غير وارد”، مشيرا الى انه في اللجنة التي يرأسها “لم نلجأ إلا إلى الـ11%”.
واعلن اننا لن نوافق على حسابات مالية غير سليمة ومدققة ولن نوقع على أي تسوية مالية”، مشيرا الى “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتخذ قرارا استثنائيا وجريئا يؤمن ممرا آمنا للموازنة بلا موافقة على إبراء ذمة الحكومات بلا حسابات سليمة”.
