شبكة أخبار لبنان
عقد نواب “اللقاء الديمقراطي” وائل ابو فاعور، ايلي عون، هنري حلو وعلاء الدين ترو مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، تناولوا فيه قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب الاخير.
وقال النائب ابو فاعور: “المهم هو طريقة التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب وطريقة توفير الايرادات اللازمة لها. وهذا الامر هو بالطبع نتيجة طبيعية جدا لوضع مالي ودستوري غير سوي تراكم منذ اعوام الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه. بالامس صدر بيان عن الحزب التقدمي الاشتراكي تم التركيز فيه على ان سلسلة الرتب والرواتب باتت حقا مكرسا للمواطنين ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل من الاشكال. هناك من يطرح هذا الامر، تبقى المعضلة الاساسية في طريقة توفير الايرادا وطريقة ايجاد التفاهم السياسي حوله. صدر بيان عن الحزب اكد التزام السلسلة واعتبر ان الذي حصل يجب التعامل معه بمثابة جرس انذار من المجلس الدستوري لاستعادة الاستقامة الدستورية، الاستقامة المالية في الانفاق، وهو فرصة ايضا لتصويب الضرائب والخروج من منطق استسهال فرض الضرائب على الضعفاء من المواطنين وتحييد فئات ومصالح ومؤسسات يجب ان تكون هي المساهم الاكبر في تمويل سلسلة الرتب والرواتب”.
وأضاف: “اليوم يعلن “اللقاء الديموقراطي” عن اقتراح قانون جذري لمعالجة الاملاك البحرية، مختلف عما تم نقاشه سابقا في اللجان النيابية، مختلف عما تم ايراده في قانون السلسلة، وتم تقديمه الاسبوع الماضي كاقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي وتم الحديث مع دولة الرئيس نبيه بري الذي وعد بادراجه في اول جلسة نيابية.
لكن التطور الذي حصل اول من أمس دعانا الى اعلان هذا الامر اليوم على الملأ لكي يكون المواطن على علم بالبدائل الممكنة والتي يمكن ان تطرح لمعالجة هذه المعضلة. ويجب الخروج من منطق المسايرة او الاقتراب من المعتدين على الاملاك البحرية، لأنه ان الاوان لكسر هذه الحرمة، التي يريد البعض ان يفرضها على المعتدين وليس على مواطنين نغرمهم ضرائب. هناك من يريد ان يفرض حرمة ويجعل الاقتراب من هؤلاء المعتدين امرا مرفوضا. يريد ان بجعل من هذا المورد او الايراد الاقتصادي حراما لا يمكن الاقتراب منه بشكل من الاشكال ويجعل المعتدين بمنأى عن سلطة الدولة”.
وتابع: “الاقتراح الذي سيشرحه الاستاذ ايلي عون، هو باقتناعنا، يضاعف بشكل كبير الايرادات التي يمكن تحصيلها من الاملاك البحرية. نحن لا نفرض ضرائب او غرامات. نحن نسترجع جزءا من حق الدولة مدى عشرات السنين الذي استغله وانتهكه معتدون على الاملاك البحرية والانتهاك ليس له وصف كثير، وصفه واحد: سرقة الاملاك البحرية واستغلالها بشكل غير مشروع. هؤلاء المعتدون محصنون بكثير من الحمايات السياسية، ومن علية القوم ومن اصحاب القرار. التحدي اليوم هل هذه الدولة التي تعيش هذا الارباك، قادرة على ارسال رسالة واضحة الى المواطن اللبناني انها لا تقف امام اعتاب المعتدين والمنتهكين للاملاك العامة أو لا. اذا كانت الدولة تجرؤ على سلوك هذا الطريق، وذلك يبرر لها الكثير بان تقول للمواطن: نعم، نحن نسعى الى توفير ايرادات لهذه السلسلة من ابواب مشروعة، اما استهلاك ما يسمى ب”الفاكهة المتدلية” وفرض ضرائب على المواطنين وتحييد اصحاب الاستثمارات والشركات والمصالح والحمايات، فهذا امر غير مقبول”.
وختم: “نأمل ان يساهم هذا الاقتراح الجذري والجريء في ايجاد سبيل من السبل لاخراجنا من الازمة الحالية، وخصوصا أنها تتوالد، بحيث أظهرت الاجتماعات التي عقدت في اليومين الماضيين أن لدينا ازمة اضافية ان الارقام التي اقرت في المجلس النيابي مختلفة ومتدنية عن تلك التي ظهرت وتطبقها وزارة المال، وهذا امر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام”.
وقال النائب عون: “تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء غدا، اما وقد قضى قرار المجلس الدستوري بابطال القانون 45 بتاريخ 21/8/2017، فاننا ندعو الحكومة، وفي معرض بحثنا المستجد عن تغطية للسلسلة تنطبق مع حيثيات القرار الدستوري، الى ألا تقع في الخطأ مجددا، وان تعمد الى معالجة صحيحة لموضوع موارد الاملاك البحرية خلافا لما نص عليه القانون 45 في مادته الـ11، مراعية مبدأي شمول الموازنة والشيوع في آن. واننا كلقاء ديموقراطي من منطلق ايماننا بصحة ما تقدم وأحقيته، سنبقى عينا ساهرة للتصدي لأي معالجة خجولة في هذا الاطار. علما ان بحثنا هذا لا يستهدف احدا، انما هو من منطلق حرصنا على المال العام وعلى تحاشي فرض الضرائب العشوائية على من لا طاقة لهم على تحملها من الشعب اللبناني”.
أضاف: “في ظل تخبط الدولة في البحث عن ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب اثر صدور قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017، الذي ألغى القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، والتي ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي مهما شئنا ان نعبد طريق السماء بالنيات الحسنة، اضافة الى انه عمل غير قانوني ومخالف للدستور، وحيث ان القانون رقم 46 – سلسلة الرتب والرواتب – هو قانون نافذ مستقل عن القانون 45، وبالتالي يجب تنفيذه ما لم يصر الى الغائه بقانون آخر، وبالتالي ان السلسلة هي حق لاصحابها حتى اشعار اخر”.
وتابع: “وعليه، ان “اللقاء الديموقراطي”، وبعد مراجعة متأنية للدراسة التي اعدتها وزارة الاشغال العامة ايام الوزير (السابق النائب) الزميل غازي العريضي في شأن التعديات على الاملاك العامة البحرية التي تبين حجم المجزرة المرتكبة في حق الشاطئ اللبناني من الناقورة جنوبا الى النهر الكبير شمالا مرورا بالعاصمة، وفي ضوء المعالجة الخجولة والمتمادية للدولة عبر السنين لهذه المخالفات، التي هي اقرب الى الغبن في حق المال العام، في وقت يمكن عبر قانون يرمي الى معالجة صحيحة للتعديات على الاملاك البحرية بحيث تأتي الغرامات المفروضة تتناسب مع حجم الاستثمارات وان يصار الى جباية حقيقية للاموال المستحقة للدولة من المعتدين على الاملاك العامة البحرية او الشاغلين المرخص لهم بموجب مراسيم، والذين يجنون اموالا طائلة نتيجة استثماراتهم للشاطئ اللبناني الذي هو ملك حق لعموم الناس وليس حكرا على فئة معينة من اصحاب النفوذ”.
وختم: “من هذا المنطلق، كنا قد تقدمنا كلقاء ديموقراطي في تاريخ 8/9/2017، وبتوجيه من رئيسه وليد بك جنبلاط، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تصحيح الخلل من طريق تعديل المادة 11 من القانون 45 تاريخ 21/8/2017 بما يفي بحاجة الموارد اللازمة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب من دون اللجوء الى معظم الضرائب التي كانت قد أقرت، وقد يعود اجراء البحث فيها”.
