أعلن وزير المالية علي حسن خليل “أن الوزارة حضرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ”، مشيرا الى انه سيؤكد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غدا.
من جهة أخرى، أنجز وزير المالية التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري تمهيدا لإقرارها وفق الاصول.