شبكة أخبار لبنان
نظمت لجنة المرأة في رعية سيدة الوردية حراجل، لقاء حواريا جمع وزير الاعلام ملحم الرياشي وأمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان عن “السياسة وقانون الانتخاب الجديد”، في حضور منسق هيئة قضاء كسروان في “التيار الوطني الحر” جيلبير سلامة ومنسق القوات اللبنانية في كسروان جان الشامي والدكتور جوزيف بارود والمحامي نعمان مراد وشوقي الدكاش ومجلس بلدية حراجل والأعضاء والمخاتير ومخاتير ميروبا وكهنة حراجل ولجان الوقف والجمعيات وأهالي المنطقة.
بداية، كانت كلمة للسيدة لينا خليل عن لجنة المرأة، شددت فيها على “أهمية المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية”، تلاها عرض عن السياسة في الحياة المسيحية وفق مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني وتوصيات بكركي.
وألقى كنعان كلمة قال فيها: “يجب ان نفكر دائما بما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لأن هناك امورا كثيرة نتنافس عليها بالسياسة والرياضة والثقافة والمهنة، وهو امر ضروري، إذ من دون تنافس وتنوع وتبادل للآراء لا معنى للبنان والوجود المسيحي فيه بلا دفاع عن الديموقراطية والتعددية، ولكن يجب ألا نلغي بعضنا ونكون اضدادا في كل شيء، بل يجب ان تجمعنا رؤية مشتركة للدولة نصيغها معا، من هنا أهمية المصالحة المسيحية المستمرة لبناء الدولة والتي ليست تحالفا من اجل السلطة، بل انطلقت من مصالحة مع الذات والآخر، وأدت الى المشاركة في صياغة رؤية عن لبنان ودورنا فيه وانفتاحنا على الآخر”.
أضاف: “دفعنا أثمان تباعدنا وتناحرنا في السابق تهميشا وخسارة للدور، واليوم تنافسنا مشروع وتعدد الآراء ظاهرة صحية وديموقراطية ولكن لا عودة الى الوراء. الآراء المتنوعة في هذا الملف او ذاك لا تعني بأي شكل من الاشكال فشل المصالحة، ويجب ألا يولد ذلك أي خوف لدينا من العودة الى ما قبل “اعلان النيات” وما قبل المصالحة لان التنافس على خدمة الدولة مطلوب”.
وختم: “بوحدتنا وانفتاحنا على الآخرين صغنا رؤية للدولة فكانت رئاسة الجمهورية القوية برئيس استثنائي وصاحب مشروع للدولة، وكانت الحكومة التي تترجم معنى الشراكة الفعلية، وأقر قانون الانتخاب الذي يصحح التمثيل، ولا يلغي احدا ولا يسمح بأي احتكار. رؤية المصالحة هي رافعة للمجتمع والحضور الفاعل في النظام بعد تغييب المناطق التي نمثل في السابق عن الحضور الفاعل في المؤسسات والانماء، واليوم المصالحة اقوى من كل المصالح وتخطت الاحزاب وباتت ملكا للناس”.
واستهل الرياشي كلمته بالاستناد الى قول القديس يوحنا بولس الثاني ان “المصالحة أساس لحضارة المحبة والسلام، والعمل للمصالحة هو خزان استراتيجي للعمل السياسي”. وقال: “المصالحة ليست عابرة او بسيطة بل ضاربة جذورها بالتاريخ، لانها كانت رغبة أساسية من شعب تعرض لاضطهاد داخلي، فباتت المصالحة رد اعتبار للشهداء ولسيادة لبنان وكرامته لانها الباب الاستراتيجي لوحدة لبنان والشراكة. المصالحة هي استعادة المسيحيين ليكونوا قوة ثالثة حقيقية في لبنان، ولولا المصالحة لما تحققت وحدة الصف ووحدة الحال، وقد أسهمت في انهاء الفراغ وانتخاب الرئيس القوي. الاختلاف حق وجوهر أساسي في الديموقراطية، ولكن النقد الإيجابي والبناء هو مسألة ديموقراطية وخيرة للمجتمع. المصالحة خزان استراتيجي للمسيحيين وملعون كل من يحاول اسقاطها”.
وختم: “قانون الانتخاب أمن ظرفا جديدا للبنان لتمثيل مختلف الافرقاء، وأمن حق الاختلاف، بحيث ان تشكيل أي لوائح غير مشتركة بين “التيار الوطني الحر” والقوات اللبنانية سيكون بالاتفاق بينهما لأن قانون الانتخاب يفترض ذلك، واللوائح المنفصلة لا تعني الانفصال. هدفنا في كل الأحوال تأمين سلطة تنبثق من الشعب من اجل مصلحته وحماية حقوقه”.
وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب قال كنعان: “دور المسؤول طرح البدائل ولا سيما ان إعطاء الحقوق وتعزيز القطاع العام يتطلب إيرادات. لا بد من التذكير بموقف رئيس الجمهورية وموقفنا منذ البداية بأن الموازنة يجب ان تسبق السلسلة، إذ من خلال الموازنة نحدد الإمكانات والدين والايرادات ونعرف إمكانيات التمويل بعيدا من الضرائب. لم يحترم موقف الرئيس ولم يؤخذ به. وعلى مدى 4 أشهر من العمل الرقابي في لجنة المال والموازنة، تمكنا من تحقيق وفر بلغ 1004 مليارات ليرة من خلال شطب انفاق غير مجد وخفضنا احتياطي الموازنة، وهو ما يدل على قدرتنا على التوفير ومكافحة الفساد وضبط الانفاق من خلال عمل جدي، وخصوصا ان على المسؤول القيام بدوره بجدية وعدم الاكتفاء بالتحول الى طير الغراب الذي يكتفي بالنعيق من دون أي مبادرة او عمل حتى لا تتحول المسألة الى متاجرة بالمأساة. من هنا، قامت لجنة المال بعملها وقدمت نموذجا سيكون واحدا من الحلول الأساسية لتمويل السلسلة واختصار العديد من الضرائب مما يسمح بالتمويل من دون وضع أعباء على المواطنين، مع العلم ان العديد من الضرائب المقرة حاجة وضرورة، على غرار الضريبة على الأملاك البحرية وارباح المصارف والشركات الكبرى”.
وشدد على أن “الحل يكون بموازنة وحسابات مالية وقطع حساب سليم، فنحترم دستورنا ونؤمن مصلحة الناس من دون ان نضع عليها أعباء إضافية”.
وردا على سؤال، قال الرياشي: “ملف تلفزيون لبنان سيوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد عودة فخامة رئيس الجمهورية من زيارته لفرنسا، اضافة الى ملف الوكالة الوطنية للاعلام”.
