أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل “حق اللبنانيين في الخارج في إشراكهم بالعملية السياسية الانتخابية”، مطالبا “بتعديل القانون المقبل لكي يتسنى لهؤلاء التصويت في أماكن وجودهم وعبر التصويت الالكتروني وايضا ان يكون لهم نواب يمثلونهم، وفي حال أردنا تطبيق اتفاق الطائف بشكل صحيح يجب ان يصار إلى تخصيص عشرين نائبا للانتشار اللبناني وبالعدل”.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم خلال زيارته أوستراليا ونيوزيلندا أنه عقد لقاء مع وزيرة خارجية اوستراليا وعرض خلالها للتحديات المشتركة بين البلدين كالارهاب والنزوح، مؤكدا ان “لبنان بلد هجرة وليس استيطان على عكس اوستراليا التي هي بلدة استيطان”.
وتطرق الى موضوع النزوح السوري، فأشار الى “لقاء مع لبنانيين من منطقة المية ومية بعد ان صودرت أراضيهم من الدولة او من الفلسطينيين، وقد خسرهم لبنان”، محملا “المجتمع الدولي أزمة اللجوء الفلسطيني”، متخوفا من “إمكانية بقاء النزوح السوري في لبنان بما يتسبب بهجرة لبنانيين، ففي سوريا أصبحت هناك إمكانية لإعادة السوريين سواء الى مناطق المعارضة او النظام، وذلك من مسؤولية الامم المتحدة”.
وأشار الى لقاءاته مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة في أوستراليا، واعدا “بإمكانات متاحة في خلق فرص للتبادل بين البلدين، وبما يرفع نسبة الصادرات اللبنانية من خلال زيادة المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها”، لافتا الى ان “عدد الجاليات اللبنانية في اوستراليا يتجاوز 500 الف نسمة”.
وأعلن ان “مؤتمر الطاقة الاغترابية سيعقد في اوستراليا او نيوزيلندا كما حصل في اميركا الشمالية واللاتينية وافريقيا”.
وعن القانون الانتخابي الذي تقدم به، نفى ان يكون اسمه “قانون باسيل”، وقال: “انه قانون “التيار الوطني الحر” الذي تقدم الى الآن بخمسة قوانين، وأستبعد ان يصار الى رفض أحد هذه القوانين. القانون الاخير الذي تقدمت به لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء، والجواب عليه لا يزال من “حزب الله” الذي سيعطي جوابه النهائي. لا أحد يمكنه قتل قانون انتخابي للبنان لان لا أحد يمكنه قتل لبنان”.