شبكة أخبار لبنان
افتتح المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي مؤتمر “النفط بين التعليم والعمل” في فندق “ريفييرا” برعاية وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزير الطاقه سيزار ابي خليل ممثلا بعضو هيئة ادارة قطاع النفط اسامة الذهبي، وفي حضور ممثلين عن جامعات ومعاهد تقنية ومهنية ومهتمين.
آي من الذكر الحكيم، فالنشيد الوطني، ثم القى كلمة الراعية العلمية للمؤتمر جامعة المعارف الدكتور جلال جمعة، الذي اعتبر ان “ما يحصل على صعيد النفط بالنسبة الى لبنان يشبه الحلم”، واعرب عن “تفاؤله بنهضة جامعية وعلمية، واستخراج الكنوز وفق الخبرات يتوقع ان يستوعب قطاع النفط ما لا يقل عن 5000 فني وتقني يعملون الى جانب المهندسين”.
ورأى ان “هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا في صناعة بيئة حاضنة لهذا الاكتشاف”.
واشار الى ان “التعاون بين الجامعة والمركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي تطبيق لما تؤمن به الجامعة”. ووعد ب “العمل الجاد لايجاد البيئة العلمية المناسبة”.
واستعرض ممثل وزير الطاقة الذهبي المراحل الرسمية للاهتمام بقطاع النفط والغاز بدءا من العام 2007، مرورا بالسياسة البترولية وقانون نظام الانتاج الى اقرار مجلس النواب القانون الضريبي.
وشدد على “ضرورة خلق فرص عمل محلية وتطوير الصناعة لتلبية قطاع النفط والغاز وبناء وتطوير القدرات الوطنية”.
وشرح “مسألة فرص العمل في الانشطة المباشرة لدى الشركات وفرص العمل في قطاع الخدمات الداعمة للانشطة وفرص العمل في قطاع العمل الناتج عن النفط والغاز في الصناعات، واخيرا فرص العمل في مشاريع استثمارية وتنموية باستعمال جزء من العائدات البترولية”.
كما تطرق الى “احتياجات المراحل للاستفادة من فرص العمل من الاستكشاف الى الحفر ثم مرحلة التطوير عند اكتشاف الكميات التجارية، التي يجب ان تترافق مع انشاء بنى تحتية لمعالجة الغاز الطبيعي، والتي تتطلب فرص عمل وتطوير فرص عمل مستدامة تركز على الاختصاصات، وبعدها مرحلة الانتاج ومرحلة التوزيع”.
وتمنى الذهبي “معالجة النقص في التشريعات والتدريب المهني والتقني، والذي يحل بالتواصل مع الجامعات والمعاهد”.
وتحدث الوزير الحاج حسن فقال: “وصلنا الى هذا اليوم، ونحن على مشارف عملية التلزيم بعد صدور قانون تعديل الاحكام الضريبية يبقى لدينا قانونان، انشاء الصندوق السيادي، والشركة الوطنية، بعد هاتين الخطوتين وبعد اطلاق عملية التلزيم التي تستمر لسنوات، حتى يبدأ المال بالتدفق على خزينة الدولة”.
اضاف: “اذا دخل النفط والغاز على الخزينة، سيكون له اثار ايجابية واكثر ايجابية اذا احسنا ادارته. طبعا على طريقة ادارة البلد يضع الانسان يده على قلبه عندما يدخل هذا التدفق المالي، علينا ان نعرف كيف نبيع النفط ونستفيد من العائدات التي يفترض تحسين وضعنا الاقتصادي والمالي وتعزيز الاستقرار النقدي”.
ورأى انه “عندما نتحدث عن النفط يعني عن اقتصاد بمليارات الدولارات وعن الاف فرص العمل، يجب ان يكون هناك سيناريو رسمي يقول للمجتمع ما هو متوقع من فرص العمل والاختصاصات”.
واوصى وزير الزراعة ان “تقوم هيئة ادارة قطاع النفط في وضع دراسة حول هذه الامور، لان فرص العمل متنوعة تبدا بالاستكشاف والحفر والاستخراج ثم الشحن وربما التكرير وانشاء صناعات بتروكيميائية وخدمات ووظائف ادارية واقتصادية”.
وتساءل عن العدد المطلوب بالارقام، مشيرا الى ان “الخريجين كلهم هندسة ولا يوجد تقنيون وعلينا مواجهة الامر”.
ورأى انه “على الحكومة ان تتخذ قرارات الزامية على المعاهد والجامعات وتحدد الاختصاصات على الرغم من ان التعليم في لبنان حر، لكن التحديد يحصل في كليات مثل الصيدلة، فلماذا لا نحدد هنا”.
واوصى ايضا ب”اولوية تدريس مواد يكون فيها الحد الادنى المتعلق بانشطة البترول من الناحية القانونية في الهندسة وادارة الاعمال، لان من يعمل في هذا القطاع يجب ان يعرف قوانين الدولة، ويجب ان يكون هناك مرسوم من هيئة قطاع النفط والجامعات في الطالب الذي يريد العمل في هذا القطاع يجب ان يدرس هذه المواد، نحن دولة ويجب ان نكون دولة وهيئة ادارة النفط يجب ان تطلب من الوزراء المعنيين الالتزام بهذا الحد الادنى من التعليم”.
وعلى صعيد التدريب، قال: “الجامعة يجب ان يكون لديها تدريب، والا فلتبدأ هيئة ادارة النفط في هذا الامر، سواء في لبنان او في خارج لبنان، نحن في الجامعات ماذا لدينا امكانيات؟ ليس لدينا امكانيات، اما ان نهيىء انفسنا او ان الامر تقطيع وقت”.
واعتبر في التوصية الاخيرة ان “وزارتي النفط ووزارة التربية بكل قطاعاتها والجامعات هي المعنية على ان يأتي دور وزارتي العمل والصناعة في فترة لاحقة “اما الان فأنتم المسؤولون ونحن بحاجة الى برنامج عمل واضح، تخطيط ودراسات وتوجيه ومراسيم ومناهج تعليمية وتدريب وتنسيق بين الفرقاء حتى نصل الى مكان عندما تبدأ فيها الشركات بالتوقيع مع الحكومة اللبنانية نكون قد درسنا جيدا وتدربنا جيدا، وعندها نستطيع ان نقول للبنانيين ان النفط كان نعمة على سوق العمل وتطوير الاقتصاد”.
ثم بدأت اعمال المؤتمر وتضمنت الجلسة الثانية الاختصاصات الجامعية بين الواقع والمرتجى.
وتحدث الدكتور ناصر حطيط عن الخارطة النفطية بين الاستراتيجية والتطبيق، كما تحدث الدكتور قاسم غريب عن المواءمة ما بين مهارات الخريجين وسوق العمل، وتناول الدكتور رفيق يونس موضوع تصور ومنهجية كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – اختصاصاتها النفطية.
وكانت الجلسة الثالثة بعنوان: الاحتياجات المهنية والتدريبية. وتحدث الدكتور عبد المجيد عبد الغني عن خارطة العمل المهنية النفطية، اما الدكتور اسامة غنيم فتناول موضوع الاختصاصات المهنية وارتباطها بالسوق، ثم تحدث المستشار الثقافي الايراني محمد مهدي شريعتمدار عن اشكال التدريب المهني النفطي في ايران.
