اعتبر الأمين العام ل “للحزب الديمقراطي اللبناني” وليد بركات، في تصريح، أن “كلام الرئيس نبيه بري ينطلق من حرصه الشديد على إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه رجل حوار وشكل ضمانة وطنية كبرى في المراحل الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، وان الرئيس العماد ميشال عون هو الضمانة الرئيسية لوحدة البلد ولاستقراره وتطويره ولإصلاح ما يجب إصلاحه، والطرفان يصران على إجراء الانتخابات في موعدها، كما أن الرئيس سعد الحريري حريص ايضا على إجراء الانتخابات في موعدها”.
ورأى ان “الكباش السياسي سيؤدي إلى الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها والتسريع في البنود الإصلاحية وفي حسم مسألة الذهاب للعمل بالبطاقة الممغنطة أو عدمه”، وقال: “اننا كحزب ديمقراطي نلح على أن البطاقة الممغنطة ضرورة وطنية قصوى لإجراء الانتخابات، وبدونها هناك ضرب للقانون وخلل كبير في مسألة إجرائها”.
أضاف: “الخلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية ضمن نظامنا الديمقراطي، ولكن هذا الاختلاف بالرأي لا يفسد بالود قضية، اختلاف أئمتي خير لأمتي، وبرأيي الرئيس بري والرئيس عون والوزير جبران باسيل يريدون إجراء الإنتخابات ويرفضون التمديد، وإن أي تقارب وطني في هذه المرحلة بين الأطراف السياسية مفيد للبلد، إذا كانت المصلحة الوطنية العليا هي سقف هذا التقارب والهدف بناء الدولة على اسس وطنية صحيحة ومحاربة الفساد وتأمين حقوق الناس”.
وتابع: “هناك توجس من الذهاب نحو تأجيل الانتخابات، ومن حق أي طرف على الساحة الوطنية اللبنانية أن يرفع الصوت بضرورة إجراء الانتخابات وتقصير ولاية مجلس النواب في حال العجز عن إجراء الإصلاحات والعمل بالبطاقة الممغنطة وذلك لتغليب مصلحة البلد وجميع اللبنانيين على المصالح الضيقة”.
وحيا الحريري على “مواقفه ودوره المميز والفعال كرئيس حكومة”، معتبرا ان “أداءه منذ توليه رئاسة الحكومة حتى تاريخه يعبر عن إدارة رجل دولة بجميع الخيارات التي اتخذها، من انتخاب فخامة رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة إلى موقفه من حرب الجرود وبالتالي هو يغلب المصلحة الوطنية على ما عداها، ويمارس مسؤولياته الوطنية كرئيس حكومة بطريقة جدية غير مسبوقة تظهره كرجل دولة حتى لو أدى ذلك إلى خلافات داخل فريقه السياسي وطائفته او مذهبه”.
ورأى أن “التضخيم الإعلامي يصور البلد كأنه يعاني من أزمات كبرى غير موجودة فعلا ويظهرها للرأي العام ويظهر أن اللبنانيين على خلاف عميق، في حين أن نظامنا الديمقراطي يحفظ للكل حرية التعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر. وما الاشاعات التي أطلقتها السفارات إلا إساءة للبلد واستقراره إلى جانب المحاولات الإسرائيلية لإجهاض انتصار الدولة في سوريا الذي يشكل خطرا على إسرائيل من خلال التهويل بشن حرب على لبنان”.
وكرر رفض “الحزب الديمقراطي” مفهوم “التلزيم بالتراضي وسياسة الأمر الواقع”، وقال: “لسنا مع التسجيل المسبق، ولسنا مع القهر الممنهج للمواطن اللبناني. هناك أصول يجب اتباعها وعلى اللجنة الوزارية تكثيف اجتماعاتها ونحن نصر على مطلبنا في البطاقة الممغنطة ورفض التسجيل المسبق وأي خلاف في اللجنة الوزارية فليبت بالتصويت على طاولة مجلس الوزراء”.
أضاف: “تأجيل الانتخابات الفرعية وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية. نحن نقول رأينا بشخص الأمير طلال ارسلان بكل صراحة ووضوح في مجلس الوزراء وفي اجتماعات هيئة الحوار وفي اللجنة الوزارية، إلا أننا لسنا في موقع القرار ولا نملك أسطولا نيابيا، قدرتنا التأثيرية متواضعة ولكننا لا نتوقف عن رفع الصوت المطالب بإنجاز هذه الإصلاحات وفي الذهاب إلى إنجاز الانتخابات”.
وختم بركات: “فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون يحمل معه أينما ذهب صوت كل مواطن عربي شريف، مسلما كان أم مسيحيا”.