جريصاتي طلب من حمود اتخاذ الاجراءات لملاحقة مروجي الشائعات لزعزعة الاستقرار

طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في كتاب اليوم، “اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان”.

ونص الكتاب على ما يلي:

الموضوع: الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان.

بالاشارة الى الموضوع المنوه عنه اعلاه،

ولما كانت الدولة اللبنانية بسلطاتها واداراتها ومؤسساتها التنفيذية والامنية والاقتصادية والمالية تتعرض منذ فترة لحملة منظمة وممنهجة من الشائعات عبر بعض وسائل لاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتي من شأنها ان تؤدي الى زعزعة ثقة المواطنين بأمنهم وبالاستقرار السياسي الامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي أرساه العهد الرئاسي بحكومة استعادة الثقة: فضلا عن تناول هذه الشائعات متانة العملة الوطنية وثبات سعر صرفها والوضع المصرفي والسياسة المالية عامة، كما التداول بصفقات عرض المشاريع الانشائية والانمائية والخدماتية الكبرى، ما يزعزع ايضا ثقة المواطن بدولته والمستثمر بمستوى استثماره في بلد ينام ويستيقظ على اتهامات الفساد من دون التثبت من صحة او صوابية اي منها بالوسائل القانونية والقضائية المتاحة.

ولما كان بث هذه الشائعات قد اتخذ منحى مزخما بعد الانتصار العسكري الذي دحر الارهاب على تخومنا الشرقية وحرر الارض، وبعد تمكن الامن الوقائي والاستباقي اللبناني من كشف خلايا ارهابية في الداخل.

ولما كانت هذه الشائعات المعممة لا تحتاج الى اثبات وجود، سيما انها متوافرة بكثافة في بعض وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وفي تصاريح منبرية تتهم بالفساد كبار المسؤولين في الدولة وتسميهم بالاسم من دون اي رادع او وازع او اي دليل او اي اجراء متاح قانونا للتثبت من الواقعة الجرمية المزعومة واستخلاص النتائج القانونية.

لذلك
نرغب اليكم باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن هذه الخطة الممنهجة الموصوفة اعلاه التي تتوافر فيها عناصر جرمية لجهة تعكير الصفاء بين عناصر الامة والنيل من مكانة الدولة المالية وسمعتها في الداخل والخارج، وزعزعة ثقة المواطن بأمنه وباقتصاده ومتانة عملته الوطنية والمس بكرامات كبار مسؤولي الدولة ومتولي الشأن العام من دون اي اثبات”.