مؤسسات التبغ في لبنان وسوريا ومصر وتونس اجتمعت في الريجي واتفقت على تعزيز التعاون: بعض قرارات الجهات الدولية تؤثر سلبا على القطاع

اعتبرت مؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس، في بيان اثر اجتماع مديريها ومسؤوليها في لبنان اليوم، بدعوة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، أن “بعض القرارات الصادرة عن الجهات الدولية المعنية قد تؤثر سلبا على قطاع التبغ”، مشيرة إلى أن “الأثر السلبي يطال بالتحديد عائدات الضرائب”. وأكدت هذه المؤسسات في “إعلان بيروت 2 الذي صدر عن اجتماعها، عزمها على تعزيز التعاون بهدف الحفاظ على هذا القطاع وتحصينه من مختلف التحديات التي قد تعترضه، نظرا إلى دوره المهم في رفد الاقتصاد الوطني لهذه الدول بإيرادات ضخمة وتثبيت الناس في أراضيهم”.

وشارك في الاجتماع الذي استضافته “الريجي” للسنة الثانية على التوالي، مديرو ومسؤولو مؤسسات التبغ الوطنية في كل من تونس وسوريا ولبنان ومصر. وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماع كلا من رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان محمد عثمان هارون ورئيس قطاعات الدخان نصر عبد العزيز، ومن تونس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد سامي بن جنات ونائب المدير العام لمصنع التبغ في القيروان عبد الوهاب علاني ومدير الشؤون القانونية في وزارة المال التونسية جلال السماعلي. أما من سوريا فحضر معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ قتيبة ثابت خضور.

وأصدر المجتمعون بيانا بعنوان “إعلان بيروت 2″، أكدوا فيه “أهمية هذا القطاع وآثاره على مختلف القطاعات لا سيما المالية منها والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتجارية”، وأبدوا “الرغبة المشتركة للبلدان الحاضرة والمحيطة بتعزيز سياسة تعاون مجد بين المؤسسات التبغية التابعة لها بهدف الحفاظ على هذا القطاع وتحصينه من مختلف التحديات التي قد تعترضه وخصوصا ان قطاع التبغ يلعب دورا مهما في رفد الاقتصاد الوطني لهذه الدول بإيرادات ضخمة وتثبيت الناس في أراضيهم”.

ولاحظوا أن “بعض القرارات الصادرة عن الجهات الدولية المعنية قد تؤثر سلبا على قطاع التبغ”، مشيرين إلى أن “الأثر السلبي يطال بالتحديد عائدات الضرائب التي تشكل عنصرا اساسيا لاستدامة الخزينة الوطنية، والدورة الاقتصادية التي تشتمل على تطوير وضع كل من القطاع الصناعي والزراعي والتجاري على السواء”.

وإذ أعرب المجتمعون عن ايمانهم ب”توحيد كل الجهود في سبيل تذليل كل الصعوبات التي تواجه قطاع التبغ في بلدانهم”، أكدوا “تبني كل مخرجات اعلان بيروت الاول الذي يبين بوضوح اهمية ودور قطاع التبغ ليس فقط على الصعيد المالي والاقتصادي فحسب، انما ايضا اهمية الدور الذي يلعبه في سبيل ضمان استدامة اقتصادات هذه الدول، ومواجهة التحديات الاجتماعية مثل عمالة الاطفال، والمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر نظرا لمشروعيته”.

ورأوا أن “بعض الممارسات والمقررات والإجراءات الدولية تعتبر مسا بسيادة الدول”، مشددين على “ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات التبغية الوطنية الحاضرة بهدف تدارك المخاطرالمحدقة بهذا القطاع وموارده، وذلك عن طريق اتخاذ الدول المشاركة الاجراءات الآتية:

– رفع مستوى التنسيق والتواصل وتطوير سبل تبادل المعلومات المتعلقة بقطاع التبغ بين كافة الجهات المعنية بطريقة مباشرة او غير مباشرة من شركات التبغ العالمية الى مؤسسات التبغ الاقليمية، والمؤسسات العامة او الخاصة لا سيما وزارة المالية، والجمارك، ووزارات الاقتصاد والزراعة والخارجية وغيرها وذلك من طريق عقد الاجتماعات المشتركة وتكليف منسقين في مختلف المؤسسات لمتابعة هذا الملف من كثب وبشكل دوري، مع الاخذ في الاعتبار مختلف الحيثيات الامنية والسرية والتشريعية في كل بلد.

– رفع مستوى الوعي لدى اصحاب القرار والرأي العام حول الاثار السلبية للقوانين التبغية الدولية على الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى اهمية قطاع التبغ من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والقاء الضوء على مخاطر استهلاك البضائع المهربة صحيا واقتصاديا من خلال إبراز الجانب الايجابي والانساني الاجتماعي لهذا القطاع بغية حصوله على الدعم المعنوي الوطني.

– تكثيف الدراسات والبحوث وذلك من طريق متابعة دقيقة لاخر التشريعات القانونية الدولية ذات الصلة والعمل على دراستها وتحليلها ليصار الى وضع الاقتراحات القانونية من قبل الدوائر المختصة ورفعها الى اصحاب القرار، وتقديم المشورة في ميادين العمل المشترك وتبادل التجارب المماثلة بين المؤسسات المشاركة على الصعيدين الوطني والاقليمي.

– الاعتراف بحق كل دولة باتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الإطار من اجراءات تتوافق مع قوانينها وتشريعاتها”.

وأكد المجتمعون ان “مجابهة الاخطار المحدقة بقطاع التبغ لا تكون الا بتنسيق الجهود وتوحيدها وذلك من طريق تبني مخرجات وأجندة عمل مشتركة لدى كل دولة، تتمثل جليا بالآتي:

– التأكيد الدائم والمستمر على ضرورة مشاركة الدول المشاركة في اجتماعات الـ COP والـ MOP المزمع عقدهما في عام 2018 لمتابعة آخر المستجدات والمقررات الناتجة منها والتي تمس مباشرة بقطاع التبغ.

– اتخاذ الخطوات القانونية والاجراءات اللازمة لضبط ووضع حد للتجارة غير المشروعة بالإضافة الى القيام بشتى حملات التوعية العامة، والتي تسلط الضوء وتهدف الى تبيان أهمية العائدات من التجارة المشروعة للتبغ، والآثار السلبية الناتجة عن خسارة هذه الايرادات ووقعها على المالية العامة، والمخاطر والاضرار الصحية اللاحقة بمستهلكي التبغ غير المشروع المتفلت من كل ضابط، والمتمثل بسوء التخزين والظروف غير الصحية للشحن بهدف تهريبه”.

وشددوا على “وجوب وضع خطة تنفيذية للنقاط التي ينص عليها “إعلان بيروت 2”.

وكان رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي افتتح اللقاء بكلمة قال فيها: “إن الريجي سعت دائما إلى أن نكون مرفقا عاما نموذجيا في لبنان، واستطاعت عاما بعد عام أن تثبت للدولة جدوى التمسك بهذا القطاع، من خلال الإيرادات الضخمة التي نقدمها لصالح الخزينة، والدور الحيوي والاجتماعي والتنموي الذي يلعبه هذا القطاع”.

أضاف: “هذا المؤتمر ينعقد في ظل خطر يهدد وجود قطاع التبغ، وذلك بفعل ولادة قوانين وقرارات دولية تسعى إلى استبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية، وبالتالي محاصرة إنتاجنا، فتحد من زراعة التبغ، وصناعتها، والتجارة بها في كل العالم، ما يعني تقليص إيراداتنا، وتهميش دور مؤسساتنا الكبير الذي تلعبه في دعم الاقتصادات الوطنية، وإنهاء قطاع مرتبط بشريحة اجتماعية واسعة”.

ولاحظ أن “آثار هذه القرارات لا تقتصر على تقليص الايرادات، بل تسهم في تشجيع سوق الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، مما يتسبب أيضا بإهدار مالي كبير، ويحرم الدولة عائدات ضريبية تقدر بملايين الدولارات سنويا، وللأسف بلغت نسبة التهريب في لبنان 25 في المئة، مما يحرم الخزينة إيرادات بقيمة 250 مليون دولار”.

وأشار الى أن “هذه التطورات فرضت على مؤسسات التبغ الوطنية مراجعة أولوياتها، واعتماد الإجراءات المناسبة من أجل التخفيف من الأضرار المترتبة عن هذه الأزمة”.

وشدد على أن “تعاون مؤسسات التبغ الوطنية مع الجهات الحكومية أمر في غاية الضرورة، وأن الحرص على تحقيق العدالة في وجه التجارة غير الشرعية أمر يحتاج إلى متابعة ملحة”، مؤكدا “أهمية توحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع المشروع وتقف بصلابة في وجه قطاع التبغ، والأدوار التي يلعبها هذا القطاع”، موضحا أن “لهذا القطاع، بالإضافة إلى تأمينه العائدات المالية، دوره في تأمين فرص العمل للمزارعين والصناعيين ولاختصاصات تقنية وحرفية أخرى أيضا، فضلا عن عائدات الاستيراد والتصدير”.

وقال: “إننا هنا من أجل الموقف، ومن أجل امتلاك الرؤية الواضحة التي سنقدمها لحكوماتنا، لإنقاذ هذا القطاع، والحفاظ عليه، مع الحفاظ على خصوصية كل مؤسسة وكل حكومة في كيفية الوصول إلى هذه الغاية”.

ورأى في هذا اللقاء “فرصة للتعاون في كل المجالات بين الدول المشاركة”، مشيرا إلى أن “هذا التعاون بدأ منذ أيلول 2016″، معتبرا أن “الأهم هو استمرارية التنسيق في ما بيننا ورفع مستوى الوعي حول مخاطر هذه المقررات”.

وتحدث رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان في مصر محمد عثمان هارون فأشار الى ان “هذه المنظومة تعبر عن مكانة الشعوب العربية وأهمية التعاون المثمر بينها”، مشددا على ضرورة “مراعاة كون تجارة التبغ توفر فرص العمل للكثير من الشباب والناس مما يساهم في حل مشكلة البطالة التي تعانيها الدول العربية”. وأكد ضرورة “توافر بعد نظر وإحساس بالمسؤولية لمواجهة أية تهديدات لمستقبل هذا القطاع في العالم العربي”.

وشدد المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في تونس سامي بن جنات على “أهمية هذا الملتقى أمام التحديات المرتبطة بقطاع التبغ والتهديدات التي تواجهه”. وقال: “لا خيار أمامنا اليوم لتبديد هذه التهديدات إلا الرؤية الموحدة وسياسة ممنهجة متضامنة تبنى على مؤسساتنا الوطنية وروح الانتماء بما فيه خير بلداننا وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي”. وتمنى التوصل إلى “توصيات بناءة” في هذا الإطار.

أما معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ في سوريا قتيبة ثابت خضور فوصف انعقاد الاجتماع سنويا لمواجهة التحديات بأنه “خطوة رائعة وجبارة”، ولاحظ “تشابه ظروف قطاع التبغ في مختلف الدول”، معتبرا أن “المعاناة واحدة”. وقال: “إن مناهضة المنظمات الدولية لزراعة التبغ ستترك أثرا سلبيا جدا عندنا وسيتجه المزارعون إلى إجراء غير مشروع أو إلى زراعة غير مشروعة حتى وبوسائل مهربة وغير صحية تماما”.