سلام استقبل شخصيات متضامنة

استقبل الرئيس تمام سلام، في دارته في المصيطبة، النائب بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة تندرج في اطار الاتصالات السياسية الدائمة التي نجريها في ما بيننا، لا سيما مع دولة الرئيس تمام سلام، في هذا الجو المتخبط من فتح ملفات حول حقبات معينة، والذي هو مستغرب كيفية طرح هذه الامور وكأن هناك انقلابا على ما كان، او كأن هناك شيئا متناقضا مع ما كان في الماضي، ما استدعى التشاور في ما بيننا وكيفية مواجهة هذه المرحلة دون ان نحول الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني والدولة اللبنانية على الارهاب الى مادة جدل بين الناس ما يخفف من قيمة هذا الانتصار”.

اضاف: “بالطبع، تشاورت مع دولته في كيفية المحافظة على روح الانتصار الكبير وبالتالي كيفية المحافظة على دور المؤسسة العسكرية وعدم زجها او استغلالها لغايات سياسية لا تفيد الوطن اطلاقا، وهذا كان الواقع. وبنتيجة البحث مع دولته، فان التوجه سيكون بصورة دائمة الى حسم هذا الجدل لمنع الوقوع في جدل قد يسيء الى لبنان والى الجيش اللبناني والى المؤسسات الدستورية في لبنان”.

وتابع: “هذا من جهة، ومن جهة ثانية جرى التوافق لعدم افساح المجال للدخول في مشاكسات وتناقضات لا تخدم القضية اللبنانية، وتعطي صورة غير سليمة عن سير المؤسسات الدستورية في الدولة اللبنانية”، معتبرا “ان اي محاولة مقارنة لتقييم الفترة السابقة دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقليمية الداخلية والدولية، اعتبر ان فيها عدم انصاف للجيش وللعدالة، وكأن الجيش اللبناني كان مقصرا في الماضي، وانه اليوم غير مقصر. الجيش اللبناني كان قادرا في الماضي وهو قادر دائما على حسم اي قضية امنية او عسكرية تطرأ عليه، وقيادة الجيش قالت انها قادرة على حسم هذه القضية في الماضي عام 2014، رغم الظروف الصعبة جدا التي كانت تمر فيها المنطقة، انما كلفتها كانت غالية جدا على صعيد الارواح، وهذا ما دفع مجلس الوزراء الى تكليف الجيش اللبناني لمتابعة قضية المخطوفين وتحريرهم دون ايقاع البلد في فتنة بين المجموعات البشرية التي تعيش فيه”.

وختم حرب: “نحن مصممون على ان نمنع المصالح السياسية والانتخابية من ضرب صورة لبنان والانتصار الذي حققه على الصعيد الدولي والاقليمي وضرب المؤسسة العسكرية او محاولة استغلالها لاهداف انتخابية وسياسية. نحن جئنا كحكومة سابقة لنعلن تأكيدنا اننا تحملنا مسؤولياتنا وقمنا بواجبنا، واعتقد انه لم يكن بالامكان الا القيام بهذا الواجب، الا اذا كان القرار بأن يصار الى عملية انتحارية تودي بالبلد الى تهلكة كبيرة والى صدامات بين اهالي البلد بالذات، وفي ظروف دولية واقليمية لم تكن موازية او مشابهة اطلاقا للظروف التي نحن فيها. هذا هو محور اللقاء مع دولته”.

واكد “استمرار التواصل لمتابعة التطورات، حرصا منا على ان يبقى لبنان دولة ديموقراطية وتبقى المؤسسات الدستورية في لبنان هي المرجع الاساسي لاتخاذ القرارات”.

ثم استقبل سلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على رأس وفد ضم الوزير السابق الان حكيم وعضو المكتب السياسي غابي سمعان، حسن ناصر وبشير الزعيم.

وقال الجميل: “أتينا لنسلم على دولة الرئيس ونؤكد له محبتنا، ونشدد على ان المطلوب منا جميعا في هذه المرحلة ان نعود ونتمسك بسيادة هذا البلد الذي هو في خطر”.

اضاف: “نحن في ذكرى 14 ايلول، ذكرى اغتيال بشير الجميل، نأمل ونتمسك بحلم بشير بدولة سيدة ومستقلة، دولة نظيفة ومنزهة. نتمنى ان يستمر النضال والعمل من اجل بناء دولة يحلم بها شباب وصبايا لبنان، من كل الطوائف والمناطق، بالعيش في دولة حضارية قرارها حر، دولة مستقلة وسيدة. هذا ما نتمناه نحن ودولة الرئيس وجميع المحبين في هذا البلد والمجذرين فيه”، مؤكدا اننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا ولن نترك بلدنا يغرق وسنبقى نناضل ونكمل لنؤمن حياة افضل للاجيال المقبلة”.

وعن توقعاته للقرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري بالنسبة الى قانون الضرائب، قال: “لن أتوقع، ونحن نترك للمجلس الدستوري ان يقوم بعمله ولا نريد، ان نؤثر ونعمل كغيرنا ونضغط على احد، لاننا مقتنعون بما فعلناه وبصوابية الطعن الذي تقدمنا به. نتظر جواب المجلس الدستوري، ونتركه يعمل، ونتمنى ان لا يتدخل احد ويحاول تعطيل المجلس الدستوري، لانه مؤسسة اساسية في البلد ومرجع اساسي لنا كنواب، ولا وجود لغيره اذا اردنا الطعن بالقوانين”.

اضاف: “وفي المناسبة، نحذر جميع الذين يحاولون اغراق البلد بالفساد والتدخلات السياسية، ان هناك مؤسسات رقابية وقضائية يجب احترامها وتأمين حصانتها، وخصوصا دائرة المناقصات التي تلعب دورا مهما في البلد، ولا يلعب احد في هذا الموضوع ويجرب الحاق القصاص بالموظفين الذين يقومون بعملهم جيدا، ولديهم مناعة في وجه الفساد، فلا يقتربن احد من هؤلاء الموظفين ولنتركهم يقومون بعملهم، والا حسابهم سيكون مع المعارضة ومع الناس”.

وردا على سؤال عن مشكلة مد خطوط التوتر العالي في المنصورية، قال الجميل: “المشكلة ان هذه السلطة لا تستقوي الا على الناس “الاوادم” والمواطنين الذين هم تحت سقف القانون ويريدون حكم البلد بالتبعية بين بعضهم البعض، اما المواطنون الاحرار والناس التي لها حقوق وعندها ضمير فهم يريدون دوسهم ونحن لا نقبل بذلك، واهالي المنصورية لا يقبلون ان يداسوا، وقد اعطيناهم الفرص وكنا مسالمين ومحبوبين، واذا ارادوا ان يتابعوا بهذا الشكل سوف نغير طريقة تعاطينا معهم”.

ثم استقبل سلام رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس وسعد الدين حميدي صقر.