شبكة أخبار لبنان
نظم الحزب التقدمي الإشتراكي ومؤسسة “فريدريش إيبرت”، برعاية رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، مؤتمرا في فندق الريفييرا- بيروت، بعنوان: “النفط والغاز: السياسات والفرص”، في حضور كل من: عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو ممثلا صاحب الرعاية، نائبي رئيس الحزب دريد ياغي وكمال معوض، أمين السر العام ظافر ناصر، ممثل وزير المهجرين طلال ارسلان ربيع كرباج، المدير الإقليمي لمؤسسة “فريدريتش ايبرت” اكيم فوغت، مدير الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، المديرة العامة للنفط اورورا فغالي، رئيس مجلس ادارة هيئة قطاع النفط وسام شباط وأعضاء الهيئة، أعضاء مجلس القيادة في الحزب، المفوضين، وكلاء الداخلية، ممثلي الاحزاب والقوى السياسية وحشد من الشخصيات والفاعليات.
بداية النشيد اللبناني ثم نشيد الحزب التقدمي الإشتراكي، وقدمت المؤتمر الإعلامية غادة غانم العريضي، وقالت: “نظرا الى أهمية الثروة النفطية الواعدة في مياهنا الإقليمية وانعكاس دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط، أراد الحزب التقدمي الاشتراكي ان يتوقف واهل الاختصاص والمعرفة، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت في محطة بحجم آمال اللبنانيين بوطن تستثمر موارده الطبيعية وتحسن مستوى معيشتهم فيه. ويأتي توقيت مؤتمرنا عشية موعد 15 ايلول، الموعد النهائي الذي كان مقترحا لتقديم عروض التنقيب في اول جولة تراخيص، بحيث أرجئ الموعد الى 12 تشرين الأول المقبل، وقبل ايام من التئام المجلس النيابي في جلسته التشريعية وعلى جدول اعماله مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
ثم ألقى فوغت كلمة مؤسسة “فريدريتش ايبرت”، وأعلن عن سروره لكون المؤسسة جزءا من هذا المؤتمر الذي يتناول أحد المواضيع الأساسية التي يواجهها لبنان، والمهمة لمستقبله، ونحن نقدر اهتمام الحزب الأشتراكي بالحصول على معلومات من الخبراء والمتخصصين لمناقشة اثر قطاع النفط والغاز في لبنان”.
وعرض لمسؤولية الدولة اللبنانية والجسم السياسي والمجتمع المدني في ما يخص قطاع النفط والغاز “الذي يضع لبنان على مفترق طرق، فإما ان يشكل هذا القطاع املا ومستقبلا للتنمية والتطور، واما ان يخلق مزيدا من الإرباكات. ويجب أن تطال هذه الثروة الجميع وتوزع مقدراتها بشكل مناسب ومتوازن”.
ورأى أن “التزام الشركات الدولية التي تمتلك الدراية يشكل فرصة اساسية لتحديث البلاد، خصوصا مع الإمكانات التي يقدمها الغاز والنفط في التنمية المستدامة”.
واعتبر أن “للمواطنين فرصة في المراقبة والمشاركة في القرارات الإساسية المتعلقة بهذا القطاع، خصوصا عن طريق الشفافية والمحاسبة. ولا بد من آلية سياسية للتحقق مما يجري لإنقاذ لبنان من لعنة الموارد، وهناك فرصة لتكون الأمور صحيحة والتشريعات والأنظمة موجودة قبل التنقيب. والأسئلة المطروحة: هل الحكومة اللبنانية تستخدم سياسات ضرورية؟ وهل الآليات الموضوعة هي الصحيحة للتمكن من النجاح في هذا القطاع؟ وهل تستخدم الدولة عائدات القطاع بشكل منصف بين مختلف المجتمعات المحلية والمناطق؟”
ثم تحدث غبريل، وقال: “يزداد الحديث هذه الأيام وتكثر التحليلات عن إمكانات قطاع النفط والغاز في لبنان وكيف سيتحول لبنان الى دولة مصدرة للطاقة وكيف ستؤدي الواردات المالية الى استبدال العجز الحالي في الموازنة العامة الى فائض، وكيف سيطفئ الدين العام وعلى أي مشاريع ستنفق المليارات القادمة، الى ما هنالك من أحلام يقظة غازية ونفطية. لا بل بدأنا بإنفاق هذه الواردات منذ الآن وكأننا أصبحنا دولة نفطية منذ زمن بعيد. وأمامنا مثال على أن اكتشاف النفط واستخراجه وتصديره لا يحل المشاكل الاقتصادية القائمة ولا التحديات في المالية العامة، بل يمكن أن يفاقمها بسبب سوء إدارة الموارد الجديدة. وتجربة غانا واضحة في هذا المجال، ووضعها المالي والإقتصادي شبيه بوضع لبنان”.
وأضاف: “الواضح أن لبنان بدأ يعاني الظاهرة الإقتصادية المعروفة بـ”المرض الهولندي” أو Dutch Disease، وذلك 10 سنوات قبل أوانه. إذ اننا نتصرف حاليا وكأننا بدأنا نسبح في بحر من مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز. والبعض بدأ يستبق الأمور بشكل خطر بالتسويق لموجودات في المياه الإقليمية اللبنانية وتقديرها بمبالغ تراوح بين 100 مليار دولار إلى 350 مليار دولار من العائدات المستقبلية.
وهذه التقديرات ليست مبنية على أي أساس واقعي أو علمي، إذ إن كل ما حصل الى اليوم هو المسح الذي أجرته شركات أميركية ونروجية. وقد حذرت هذه الشركات من أن كل هذه الدراسات والمسوحات لا يمكنها أن تحل مكان عمليات التنقيب أو تستبقها. فهناك محطات عديدة يجب أن يمر بها لبنان قبل معرفة ما إذا كان هناك جدوى تجارية للاستفادة من النفط والغاز”.
وأشار الى أن “هناك أسئلة عديدة لا أحد يملك الجواب عنها قبل بدء عمليات التنقيب، إذ إن التنقيب سيسمح باكتشاف ما لدينا في قعر البحر، أي ما هي الكميات الموجودة، وعلى أي عمق وما صعوبة أو سهولة استخراجها، وما هي كلفة الاستخراج. وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة، أي تحديد كلفة الاستخراج، يجب أن نلحظ حالة الأسواق العالمية، أي ما هي الأسعار العالمية للنفط أو للغاز؟ وهل كلفة الاستخراج أعلى أو أقل من هذه الأسعار؟ وهل الأسواق العالمية لديها فائض؟ وما هو الطلب العالمي؟ ولكن بدأنا ننفق واردات النفط والغاز قبل الحصول على أجوبة عن أي من هذه الأسئلة. فإذا كانت كلفة الاستخراج أعلى من الأسعار العالمية، فلن يمكننا التصدير. وإذا وجدت كميات كافية، فيمكن استخدامها محليا بدل الاستمرار في استيراد المواد النفطية. ولكن نحن بحاجة إلى بنية تحتية جاهزة لاستخدام الغاز للطلب المحلي، فأين هي مشاريع هذه المنشآت والبنى التحتية؟
لكل هذه الأسباب مجتمعة، علينا التحلي بكثير من الواقعية وخفض التوقعات في ما يخص عائدات النفط والغاز، في انتظار نتائج التنقيب.
وفي هذا الوقت، والى حين ظهور نتائج ملموسة، وعوض التصرف كأننا أصبحنا كويت أخرى من حيث الفائض المالي والصندوق السيادي الذي يحتوي على مئات المليارات، علينا إعطاء الأولوية للجم النفقات العامة، ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية، وإعطاء حوافز للنمو الاقتصادي من خلال تحسين المناخ الاستثماري الذي هو في تراجع وتطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد وخفض الاعباء التشغيلية عن كاهل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمات العامة، والإصلاح الجذري للإدارة العامة، بدل فرض ضرائب ورسوم، أو زيادة ضرائب ورسوم موجودة، إذ إن القطاع الخاص توقع من الحكومة الحالية أن تقدم حوافز لدعم النمو والإستثمار التي لا يزال الجميع بانتظارها”.
وشرحت عضو مجلس القيادة في الحزب الاشتراكي لما حريز اهداف المؤتمر، وأعلنت أن “الحزب يتعامل مع قطاع النفط والغاز بتأن وترو نظرا الى أهمتيه الجيوسياسية”، مشددة على “الدور الذي يجب أن يمارسه كل من مجلس النواب والحكومة والوزارة المعنية بكيفية إدارة هذا الملف”، وأبدت تخوفا من “تغلغل الفساد في إدارات الدولة، فأي خلل أو تراخ سيؤدي إلى ضياع فرص لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية، وإلى المزيد من تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وقالت: “لا بد من الثناء على الجهود التي بذلتها هيئة إدارة قطاع البترول خلال السنوات القليلة الماضية، لجهة تسويق الموارد الهيدروكاربونية ووضع الإجراءات والآليات المناسبة لإدارة هذا القطاع ومراقبته، وهذا ما شجع الشركات النفطية على المجيء إلى لبنان. وفي إطار تحسين آلية عمل الهيئة، لا بد من تأمين استقلاليتها المطلقة وتحصينها بالاطر القانونية والمالية اللازمة لتمكينها من ممارسة دورها الناظم للقطاع بشكل مستقل، بما يؤمن التوازن السليم بين كل الجهات الحكومية من جهة والمؤسسات التجارية من جهة أخرى، وذلك ضمن إطار سليم من الحوكمة”.
وذكرت ببعض “الملاحظات والتساؤلات التي سبق أن أثارها حزبنا في مناسبات عدة، ومنها:
1- غياب الخطط والاستراتيجيات لتطوير هذا القطاع.
2-استبعاد مشاركة الدولة الفعالة في ادارة الانشطة البترولية وتعزيز قدرات الدولة من خلال انشاء شركة وطنية.
3- عدم الوضوح لجهة ضرورة تأهيل شركات قد تكون محسوبة على مسؤولين ذوي مصالح خاصة للدخول في عمليات الأنشطة البترولية.
4- اعتماد اجراءات مستغربة في ادارة المعلومات الجيولوجية وعائداتها المالية.
5- ضرورة اعتماد اجراءات شفافة لتقييم العروض والتلزيمات المرتقبة.
6- الحض على إجراء خطوات متقدمة لتثبيت حق لبنان في الاستفادة من موارده في المناطق البحرية كافة.
وطرحت لهواجس الحزب في هذا الملف وهي:
تأثير الوضع المتهالك للمالية العامة على جهوزية الدولة وقدرتها على توظيف عائدات القطاع في استثمارات مناسبة، غياب خطة الدولة الاقتصادية والإنمائية التي تحدد بصورة موضوعية حاجات الاقتصاد اللبناني والفرص المتاحة أمامه من الثروة النفطية، التلكؤ في إنشاء صندوق سيادي بعيد عن المحاصصة والمخاصمة، تكون الغاية منه استثمار عائداته في قطاعات اقتصادية مختلفة ومنتجة، منها البنى التحتية، الطاقات المتجددة وقطاع التكنولوجيا، المماطلة في وضع التشريعات النفطية لناحية قانون الأحكام الضريبية وقانون إنشاء السجل البترولي وتأثيره على نظرة وثقة الشركات النفطية بالدولة اللبنانية.
ثم ألقى النائب حلو كلمة قال فيها: “أود بداية أن أنقل إليكم تحيات رئيس اللقاء الديموقراطي الأستاذ وليد جنبلاط الذي كلفني تمثيله في هذا المؤتمر، وتمنياته أن تكون النقاشات اليوم مفيدة، وتساهم في الإضاءة على مبادىء مهمة وأساسية لوضع السياسات السليمة لإدارة ثروتنا البترولية الموعودة، مستفيدين من تجارب الدول الأخرى، بما يتيح للبنان الإفادة من الفرص التي توفرها هذه الثروة، بدلا من تفويت فرصة جديدة، كما فعلنا أكثر من مرة في هذا البلد، يا للأسف.
لن أعود اليوم إلى الوراء، لا إلى التأخير والسنوات التي ضاعت قبل اعتماد مرسومي التنقيب عن النفط والغاز، ولا إلى الظروف التي أدت، بسحر ساحر، إلى ولادتهما، والتي أوحت بوجود صفقة سياسية قائمة على تقاسم الحصص. كل ما نأمله أن لا تكون شكوكنا في محلها، لأن هذه الثروة يجب أن تكون لكل مواطن لبناني، لا لقلة من المنتفعين، ويجب أن تستخدم للنهوض بلبنان وباقتصاده، من أجل غد أفضل لأجيالنا المستقبلية، لا أن يتم إهدارها في إنفاق غير مدروس. إن ما يضفي أهمية أكبر على مؤتمركم اليوم، هو أنه ينعقد قبل أيام من جلسة تشريعية عامة، نأمل أن يقر مجلس النواب خلالها مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، الذي يستكمل المنظومة التشريعية ويفتح الطريق أمام بدء المرحلة العملية للمسار النفطي، إذ يصبح في الإمكان استدراج العروض لتلزيم بلوكات النفط، بعد أن تم تمديد موعد تقديم طلبات المزايدة لدورة التراخيص الاولى من 15 ايلول الى 12 تشرين الاول المقبل”.
وشدد على أن “القوانين الضريبية ذات الصلة بالقطاع النفطي يجب أن تحقق التوفيق والتوازن، بين حق الدولة من جهة، وتشجيع الشركات على الاستثمار في القطاع من جهة ثانية.
في كل الأحوال، وباعتماد هذا القانون، واكتمال الإطار القانوني، نصبح أمام الامتحان الحقيقي: امتحان الشفافية. إن المرحلة المقبلة تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية، لأن هذه الشفافية هي حجر الزاوية لإدارة الثروة النفطية. فالشفافية أساس الثقة، سواء أكانت ثقة الشعب اللبناني، أم ثقة الشركات العالمية الكبرى التي ستقدم عروضها. لقد تعودنا، مع الأسف، في مناقصاتنا، ممارسات كثيرة تنتهك مبدأ الشفافية هذا، منها تفصيل دفاتر الشروط على قياس شركات معينة، أو تغيير المواعيد، أو سوى ذلك. إن اللبنانيين يتخوفون من تغلغل الفساد في إدارة الثروة النفطية والغازية. ومن هذا المنطلق، يشكل تأمين الشفافية في كل مراحل إدارة القطاع، أحد أهم المبادئ الواجب اتباعها وممارستها”.
وأعتبر أن “اللبنانيين ما عادوا مستعدين للاكتفاء بشعارات الشفافية التي لا تطبق، بل المطلوب آليات واضحة وعلمية وموضوعية تضمن التطبيق الفعلي لهذا المفهوم.
وفي هذا الإطار، ينبغي إنشاء هيئة مراقبة مستقلة تشرف على عملية فض وتقييم عروض الشركات، وتراقب آلية منح التراخيص في دورة التراخيص الأولى. كذلك يجب اتباع آليات لإشراك مجلس النواب في مراقبة كل الخطوات المتعلقة بالثروة البترولية، ضمانا لرقابة ومساءلة فاعلتين. ومن الضروري أيضا نشر كل المعلومات عن الشركات المتقدمة للحصول على التراخيص، في ما يتعلق بعروضها وخططها، ونشر التفاصيل المتعلقة بعمليات الاستكشاف والإنتاج، وكميات الإنتاج، وحصة الدولة في بترول الربح، وقيمة المصاريف المستردة ونوعيتها، وغير ذلك. ومن الشروط المهمة لتحقيق الشفافية، إنشاء سجل بترولي على طريقة السجل العقاري والسجل التجاري، لتسجيل الحقوق البترولية.
ونظرا إلى أهمية الدور المنتظر لهيئة إدارة قطاع البترول، يفترض أن يتم اعتماد معايير وأطر قانونية ومالية لتحسين آلية عمل الهيئة، وتوفير الحوكمة الفضلى والسليمة لها، وتمكينها من ممارسة دورها الناظم للقطاع بشكل مستقل، وجعل أدائها ضامنا للثروة النفطية. وينبغي أن تضمن هذه المعايير الحد من أي استنساب قد ينجم عن الصلاحيات الواسعة لوزير الطاقة الذي ينبغي أن تكون سلطته محصورة بالرقابة والإشراف”.
وأضاف: “أما الامتحان الآخر الموازي للشفافية، فهو استخدام العائدات النفطية المتوقعة في المكان الصحيح والمفيد. وينبغي الحرص على ألا يتم التعامل مع عائدات النفط والغاز على أنها مكسب آني، ويجب بالتالي أن تجمد نسبة منها وألا تستخدم لأغراض آنية، بل أن توضع في تصرف الأجيال المقبلة. وإذا كان قانون الموارد البترولية في المياه البحرية لحظ صندوقا سياديا لإيداع عائدات الأنشطة والحقوق البترولية فيه، فيجب أن تحدد بوضوح نسبة العائدات التي ستجمد للأجيال المقبلة، وتلك التي ستخصص لسد الدين العام، وتلك التي ستوظف في استثمارات خارجية. ويجب أن يكون معروفا ما هو نوع هذه الاستثمارات، وأي جهة ستتولى تحديد الاستثمارات ووفق أي أسس. كذلك يجب تحديد نسبة العائدات التي ستوظف لإنشاء بنى تحتية، وكيف سيتم تحديد الأولويات في هذا المجال، ان لجهة طبيعة هذه البنى التحتية أو لجهة ضمان الإنماء المتوازن”.
وأكد أن “أموال الصندوق السيادي يجب أن يكون جزء منها صمام أمان لمستقبل أولادنا، وأن يستثمر جزء آخر في تطوير الاقتصاد وتنشيطه، من خلال تحسين البنى التحتية، ودعم القطاعات البتروكيميائية، والطاقة البديلة، واقتصاد المعرفة وخصوصا التكنولوجيا، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوى ذلك من القطاعات التي تساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل. ولا بد من أن يدار هذا الصندوق أيضا بأقصى حد من الشفافية، وأن تتوافر آليات الرقابة عليه. إن العائدات المتأتية من نفطنا البحر، يجب ألا ترمى في البحر، وألا تذوب في إنفاق اعتباطي، بل يجب أن تنتشل اقتصادنا من أعماق الأزمة، وتقوده إلى شاطىء الأمان، من خلال الاستخدام السليم لها. إن عصر النفط الآتي على لبنان يجب أن يقترن بخطة اقتصادية يتم على أساسها توجيه العائدات في الإتجاه الصحيح، وبإصلاحات هيكلية تضمن عدم تبخر الأموال المنتظرة. وإذا لم يحصل ذلك، نكون ضيعنا فرصة جديدة، كتلك الفرص الكثيرة التي ضيعناها عبر تاريخنا”.
