قال الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم: “كان لا بد ان نتوجه عبركم الى الرأي العام بمكاشفة تهدف الى الوصول الى الحقائق بما يتعلق بما حصل اخيرا في معركة الجرود، وقبلها في العام 2014 في احداث عرسال وخطف جنود الجيش، فالحقيقة هي التي تدوم، والتضليل سيسقط لا محالة.
لقد قام “حزب الله” بصفقة مكشوفة لتهريب “داعش” و”النصرة”، أنقذ “حزب الله” “داعش” من المحاكمة، نسق مع نظام الاسد لحماية هؤلاء الارهابيين بالايجار، والمحاسبة يجب ان تبدأ من هنا، وهي تطاول “حزب الله” والنظام السوري شركاء “داعش” و”النصرة”، وأي غبار يصدر عن الحزب للتعمية على فعلته هذه، عبر استحضار لوقائع كاذبة في احداث عرسال، هو من باب التغطية على علاقة “داعش” ب”حزب الله”، وتوظيفه لها في خدمة مشروعه”.
واضاف: “لقد عشنا تلك المرحلة من داخل الحكومة، ففور خطف العسكريين، عمل
“حزب الله” وحلفاؤه، منذ اللحظة الأولى، على تعطيل أي عملية لاسترداد الجنود، ورفض أن تتفاوض الحكومة مع الخاطفين، وتعرفون في ما بعد ان الحزب نفسه أنقذ “داعش” و”النصرة”، من الاعتقال والمحاكمة، عبر التفاوض لا بل عبر الصفقات المعدة مسبقا في الغرف المظلمة، ولا بد ستنكشف الوقائع الكاملة لهذا التواطؤ، وانا اؤكد من خلال مسؤوليتي السابقة أن “داعش” هي النموذج نفسه لما سمي “فتح الاسلام” التي صنعت في مخابرات النظام السوري، والتي وضع الامين العام ل”حزب الله” خطا احمر لحمايتها، والتاريخ بالامس كرر نفسه اليوم.
وفي سياق تعطيل المفاوضات، أطلقت النار على هيئة العلماء المسلمين، وكانت مكلفة رسميا التفاوض، لمنع نجاح المفاوضات. فلقد كان الهدف منذ البداية دخول داعش الى عرسال كي يتم ضرب عرسال بالجيش وضرب الجيش بعرسال، وافتعال فتنة مذهبية، كان يراد لها ان تتحول الى فرز ديموغرافي، على غرار ما فعلوا في سوريا”.
وتابع: “لا نستغرب اليوم هذه الحملات على الرئيس تمام سلام والعماد جان قهوجي، والسبب انهما منعا الفتنة وحميا عرسال والدولة والعيش المشترك.
وليس سرا أن ما قام به الرئيس تمام سلام والعماد جان قهوجي كان سيؤدي لولا ممارسات حزب الله الى الافراج عن العسكريين.
للامانة، أعيد سرد ما حصل بعد توقيف المدعو عماد جمعة، ودخول المسلحين الى عرسال.
لقد طالب المسلحون الارهابيون في الساعات الاولى لخطف العسكريين، بالإفراج عن جمعة في مقابل فك اسر العسكريين، فرفض “حزب الله” وحلفاؤه، وهناك مواقف واضحة لمسؤولي الحزب وللعماد ميشال عون المشارك في الحكومة بهذا الخصوص، وهنا نسأل:
من هو عماد جمعة، وهل يستأهل الاحتفاظ به تعطيل استرداد 23 عسكريا لبنانيا؟ الجواب بالطبع لا، لأن الدولة اللبنانية عادت واطلقت بضعة موقوفين متهمين بجرائم خطيرة لاتمام التبادل مع “النصرة” بناء على طلب “حزب الله”، ولفك اسر مقاتليه.
المهزلة بالأمس ان “حزب الله” انقذ 400 عماد جمعة من “النصرة” و”داعش” وهربهم آمنين من العدالة والحساب.
لذلك اطالب اليوم بنشر محاضر التحقيق مع عماد جمعة امام الرأي العام، كي يكون على بينة وكي يحكم على ما حصل.
نعم لقد كان الهدف الفتنة واستهداف عرسال، ولذلك منعوا أي امكان لإطلاق العسكريين.
لقد حاولوا ان يفعلوا الامر نفسه في احداث التبانة، لاتهام طرابلس بالداعشية، لكننا اجهضنا مخططاتهم، ووقفنا وراء الجيش وقيادته، وهنا لا بد ان اذكر العماد جان قهوجي الذي كنت على تواصل دائم معه، لتطويق مخطط طرابلس ونجحنا والحمدالله.
اليوم نقول لهم: الرئيس تمام سلام خط احمر.
العماد جان قهوجي خط أحمر.
عرسال خط أحمر. فلا تلعبوا بالنار.
لقد هرب “حزب الله” المجرمين بدم بارد غير آبه باهالي الشهداء وبالعدالة.
ولم يكتف بذلك بل قام بالتضحية بشهداء التفجيرات الارهابية في الضاحية الجنوبية، فأين حق هؤلاء بمحاكمة المجرمين.
لقد قال “حزب الله” بعد تفجير مسجدي التقوى والسلام ان مرتكب التفجيرات في الضاحية وطرابلس واحد، وتبين لدى القضاء ان المخابرات السورية ضالعة في استهداف التقوى والسلام، فماذا يعلم الحزب عن القاتل الواحد وما مدى التواطؤ في هذه التفجيرات”.
اذا كان “حزب الله” لا يكترث لمحاكمة قتلة عناصر الجيش، فهل لا يكترث ايضا لمحاكمة قتلة شهداء الضاحية؟
من حق اهالي العسكريين ان يعرفوا متى استشهد ابناؤهم، ومتى عرفت الاجهزة الامنية باستشهادهم ومكان دفنهم، لأن ذلك تم اعتماده كمبرر كاذب لتهريب القتلة وحمايتهم، كما من حق اهالي شهداء الضاحية أن يحاكم قتلة ابنائهم، لا ان يتوسل حزب الله التحالف الدولي لتمريرهم معززين مكرمين الى دير الزور”.
وقال: “شهدنا منذ معركة عرسال فصولا مخجلة تمثلت بتواطؤ السلطة وعجزها عن امساك قرارها بيدها. لقد غطت السلطة “حزب الله”، فنامت نوم اهل الكهف في جرود عرسال، وسمحت بايقاف المعركة مع “داعش” واتمام صفقة مخجلة لتهريبه في جرود القاع.
وفي حين كان “حزب الله” ينفذ معركة وهمية في جرود عرسال وصولا الى الصفقة المعدة مسبقا مع “النصرة”، ترك الامر في جرود القاع للجيش مراهنً على غرقه في معركة استنزاف طويلة ومكلفة، ومشترطا استعادة العلاقة مع النظام السوري والتنسيق.
ولما برهن الجيش عن كفاية عالية وسرعة في حسم المعركة، دخل الحزب على الخط، وضغط لإنهاء المعركة لحماية “داعش” وإنقاذها، وحصل ذلك للأسف بغطاء رسمي من رئيس الجمهورية والحكومة، ووزيرين حضرا الى البقاع لكي يكونا شاهدي زور على سرقة انتصار الجيش.
نحن نسأل اليوم رئيس الجمهورية: كيف يجوز دستوريا ووطنيا ان تبدأ معركة الجيش اثر اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، ثم تنتهي بضغط وطلب من “حزب الله”. اين هي كرامة الرئاسة والمؤسسات يافخامة الرئيس، واين هو الدستور، وهل استعملت صلاحياتك لتأكيد انتصار الجيش المؤكد أم لتجييره لسلاح غير شرعي مرتبط بأجندة ايران والنظام السوري.
تتحدث يا فخامة الرئيس عن العدالة التي تمنع الثأر. العدالة يجب ان تكون مطلقة وتشمل الجميع، فأين هو التحقيق في مقتل الشهيد أحمد الفليطي؟ واين هو التحقيق في إطلاق النار على وفد هيئة العلماء المسلمين؟ وأين هو التحقيق بالاعتداء على رئيس بلدية عرسال، ومن حقق في الثأر الذي نفذ في حق احد ابناء عرسال؟
من حق اللبنانيين ان يسألوا رئيسهم وحكومتهم عن سبب تغطية “حزب الله” في تهريبه ل”داعش،” وهنا نسأل عن مصير الذين سلموا انفسهم طوعا من “داعش” ل”حزب الله”: اين القضاء ووزارة العدل؟ هل اصبحوا في دير الزور، هل تم تهريبهم، لماذا لم يسلمهم الحزب للعدالة، وهو الذي يتحدث عن العدالة والمحاسبة؟ لماذا، يا وزير العدل، لا تطالب بتسليمهم للقضاء”.
واضاف: “امام هذه الوقائع نقول الآتي:
أولا: طالب الرئيس سلام بكشف محاضر جلسات مجلس الوزراء في ازمة عرسال. انا اليوم أؤيد كوزير في تلك الحكومة هذا الطلب وسأوقع طلبا رسميا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لكشف المحاضر، واطالب جميع الوزراء بتقديم الطلب نفسه، واطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الكشف عن هذه المحاضر.
ثانيا: نؤكد طلب كشف محاضر اجتماعات الخلية الوزارية لمتابعة قضية العسكريين ، لتحديد المسؤوليات، وكشف التضليل واطلاع الرأي العام على موقف كل الاطراف المشاركة في هذه الخلية.
ثالثا: نطالب بكشف محضر التحقيق مع عماد جمعة، الذي كان توقيفه، بداية لاحداث عرسال، والذي رفض “حزب الله” اطلاقه في مقابل استرداد 23 عسكريا لبنانيا.
رابعا: اذا كان مطلبنا بالعدالة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، يسير نحو كشف الحقيقة الكاملة، وآخرها ما صدر عن المحكمة الدولية، فإن كشف حقيقة العلاقة بين الطرف الذي قتل جنود الجيش ومن هربهم، هو مطلب اساسي، الجواب عنه مرتبط بكل ما تعرض له لبنان منذ 14 شباط 2005 والى اليوم”.
وتابع: “ان استمرار “حزب الله” في تسعير المذهبية يهدف الى ضرب النسيج اللبناني والعيش المشترك. وفي وقت نقول ل”حزب الله” إننا لا نخشى انتصاراته الموهومة، نحمل السلطة بتواطئها وبعجزها المسؤولية، فلا يجوز ان تستمر في تقديم الغطاء لمن يضرب العيش المشترك، وخصوصا عندما يقبل أحد اطرافها، بأن يكون ذراعا وواجهة ل”حزب الله” الذي يضرب العيش المشترك، فيما يعجز الطرف الثاني عن حماية ما يفترض أن يحميه من صلاحيات ومسؤوليات وطنية، وان يضع خطوطا حمرا لما لا يفترض تجاوزه.
وقال: “هناك عقل واحد يعمل بشكل ممنهج، عقل الوصاية الذي اتهم المسيحيين بالعمالة لاسرائيل وهو يتهم السنة بالارهاب، انه عقل الوصاية السورية وعقل الوصاية الايرانية، وهو اذا استمر سيدمر نسيج لبنان، لكن ليعلموا ان لبنان أقوى وامنع.
لهؤلاء نقول: أنتم تغرقون في اوهام انتصاراتكم المزعومة، وتعتقدون أنكم تكتبون تاريخ لبنان والمنطقة على قياسكم. هذا خطأ جسيم في الرهانات والحسابات، فلبنان اكبر واقوى من أن يكتب تاريخه او يحدد مساره على يد فئة سخرت نفسها لمشروع هيمنة واستقواء.
لا تتوهموا نصرا لايران في المنطقة على بحر الدماء. إقرأوا جيدا تطورات المنطقة”.
وأكد ان “لبنان العيش المشترك أقوى من النزوات العابرة، والتسوية الوحيدة الممكنة والدائمة هي المصالحة الحقيقية تحت سقف دولة القانون والدستور والعدالة والقرارات الدولية وعلاقات لبنان العربية، اما ما سمي بتسوية رئاسية فهي وهم غلبة موقتة لمشروع خطير على لبنان، واستسلام رفضناه، ومستمرون في رفضه، وسينجح اللبنانيون في الحاق الهزيمة به”.
وختم: “إن كرامة لبنان وسيادته ومشروع الدولة امانة في عنق كل لبناني مؤمن بوطنه، وسنبقى مع كل المخلصين والسياديين نحمل الامانة حتى تحقيق هذه الاهداف. أما لمن يضلل ويشوه الحقائق في معركة الجرود، ويزور التاريخ ويتوهم مصادرة الحاضر والمستقبل فنقول له: لن تستطيع ابدا شنق شمس الحقيقة بحبل”.