شبكة أخبار لبنان
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله “أن لبنان القوي بمقاومته وشعبه وجيشه والذي هزم العدو الإسرائيلي، هو قادر إن شاء الله على هزيمة هذا العدو مرة جديدة إذا ما فكر بأي اعتداء على بلدنا، وكل هذا التهويل والمناورات والصراخ الإسرائيلي الذي نسمعه في هذه الأيام، ما هو إلا دليل على عجزه وفشله وخيبته، وأيا تكن الاستعدادات من قبله، فإن المقاومة جاهزة ومستعدة ودائمة في حضورها في الميدان لتحمي بلدها، وتدافع عن شعبها وأرضها”.
وشدد خلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيترون الجنوبية، على “أن لبنان الآمن والمطمئن والمستقر تحميه معادلة حقيقية قائمة على تكامل الأدوار بين المقاومة والجيش والشعب، وهي المعادلة التي ثبتت في الميدان وترسخت من خلال ما تحقق من انجاز في تحرير الجرود، حيث حررنا جرود عرسال في البداية، ومن ثم حرر الجيش اللبناني القاع ورأس بعلبك من الجهة اللبنانية، ونحن والجيش السوري حررنا من جهة القلمون الغربي، وبالتالي فإن البلد الذي حرر أرضه هنا في الجنوب بإرادة أبنائه وبتضحيات شهدائه، هو نفسه الذي حرر في الجرود بإرادة أبنائه وبتضحيات مقاوميه وجنود جيشه”.
واعتبر “أن لبنان الذي كان يقال عنه دائما أنه متنفس لصراعات المنطقة، هو البلد الوحيد ربما الذي فيه هذا الاطمئنان والاستقرار والأمان، ولا يوجد فيه تهديدات عسكرية حقيقية على عكس كل البلدان المضطربة التي تحيط فيه، وهذا بسبب وجود هذه المقاومة وهؤلاء الشهداء والمجاهدين فيه، فضلا عن تكامل الأدوار بين الجيش والمقاومة، وهذه واحدة من أكبر النعم التي نعيش فيها في لبنان، وهذا أمر يجب أن يكون دائما حاضرا أمامنا مع أهمية كل الأمور الأخرى التربوية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والتي لا تقل بالنسبة إلينا في بعضها أهمية، ولكن علينا أن نحافظ عليها وأن نجعلها دائمة إن شاء الله بتكامل الأدوار وببذل المزيد من الجهود الأمنية، لأن هناك تهديدا أمنيا تمثله الشبكات التخريبية، والتي نقوم وتقوم الأجهزة الأمنية بدور مهم في سبيل تفكيكها”.
وشدد فضل الله على “أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق للقطاع العام والموظفين في الدولة اللبنانية، وهي متأخرة منذ سنوات، ولكنها أقرت بقانون أشبع درسا وتمحيصا، كما وأقر إلى جانبها قانون آخر له علاقة بالضرائب التي لم نوافق نحن على جزء منها، والتي قد تطال بعض الشرائح الشعبية، ولكن هناك ضرائب أساسية تفرض لأول مرة في تاريخ لبنان على البنوك والشركات الكبرى المالية، وما يتعلق بالأملاك البحرية التي وضع آخرون يدهم عليها واستثمروها وجنوا منها ملايين الدولارات”، مشيرا إلى “أن هذه الضرائب استثارت بعض أصحاب المصالح الذين مارسوا تضليلا وتشويها في ما يتعلق بها، لا سيما وأنه لأول مرة تمد الدولة اللبنانية من خلال الكتل النيابية الأساسية التي مضت في هذا المشروع ونحن منها إلى المكان الصحيح، وتواجه حراس رؤوس الأموال والشركات المالية الكبرى، وذلك للحصول على تمويل للخزينة، ومنها السلسلة”.
وأكد “أن هناك ضرائب محقة فرضت ونحن سنصر عليها وسنتمسك بها، وبالتالي يجب على هؤلاء الذين يحققون أرباحا كبرى أن يدفعوا ويمولوا الخزينة، لا أن تمول من جيوب الفقراء، وهذا كان يجب أن يقر منذ عشرات السنين، ولكن الحكومات والمجالس النيابية الماضية تأخرت ربما بسبب الكثير من الظروف.
ورأى فضل الله أنه “لا يوجد أي مبرر لبعض الجشعين الذين رفعوا الأسعار والأقساط المدرسية بغية تحقيق أرباح إضافية، لأن لا السلسلة ولا الضرائب تبرر زيادة الأسعار، وعليه يجب على الحكومة والهيئات الرقابية ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والمؤسسات المعنية أن تواجه هذه المشكلة من خلال إلزام التجار والمدارس بعدم رفع الأقساط، ونحن سننتظر ما آلت اليه الأمور لنرى المسار الذي سيسلكه المجلس النيابي أو حتى المجلس الدستوري في هذا الموضوع، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وفي الختام، وزعت الشهادات التقديرية على المكرمين.
