شبكة أخبار لبنان
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، التطورات الميدانية التي تشهدها جرود رأس بعلبك والقاع بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الارهابي، وما تقوم به وحدات الجيش لتنظيف المنطقة المحررة والتمركز فيها.
وهذه التطورات كانت محور بحث بين الرئيس عون وزواره، ومنهم سفير السويد بيتر سمنبي لمناسبة مغادرته لبنان بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية وانتقاله الى وزارة الخارجية.
وقد شكر رئيس الجمهورية السفير على “الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية- السويدية خلال فترة وجوده في لبنان”، متمنيا له “التوفيق في مهامه الجديدة”.
واستقبل الرئيس عون، الامين العام ل”حركة النضال اللبناني العربي” النائب السابق فيصل الداوود الذي نقل اليه “تهاني ابناء البقاع الغربي بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني على تنظيم داعش”.
وقال: “ان هذا النصر، هو نصر الرئيس عون الذي لولا قراره الحاسم باسترجاع كل شبر محتل من الاراضي اللبنانية لما كان صدر الامر وتحقق خروج جميع الارهابيين من ارضنا”.
واعرب عن امله في ان “تنجز سريعا الفحوص التي تتم على الجثامين التي نقلت من منطقة القتال لمعرفة هوية اصحابها”. واعلم الداوود رئيس الجمهورية عن “قرب افتتاح مجمع الفيصل في راشيا، وهو صرح تربوي واجتماعي وصحي في خدمة ابناء المنطقة”.
واستقبل الرئيس عون، وفدا من نقابة الكيميائيين برئاسة النقيب نقولا جبران الذي قدم له نسخة من ملف مشروع النقابة الالزامية للكيميائيين المجازين الموجود حاليا في مجلس الوزراء بعد احالته من وزارة الصناعة وبعد موافقة هيئة الاستشارات القضائية ووزارة العدل واجراء التعديلات المطلوبة لمنع تداخل الصلاحيات مع النقابات الحرة الاخرى، لا سيما نقابتي المهندسين والصيادلة”.
وتمنى الوفد على رئيس الجمهورية “ادراج هذا الملف على جدول اعمال مجلس الوزراء في الوقت المناسب”.
وقال النقيب جبران: “ان الكيمياء التي قدمت للعالم الدواء والغذاء والملبس والمسكن والطاقة ورسمت خريطة الحياة ستبقى “كيمياء الحياة” في لبنان، وسيتبنى الكيميائيون مبادىء الكيمياء النظيفة في مجالات اختصاصهم. ولن تكون المواد الكيميائية بعبعا بل سيظهر البعبع الحقيقي الا وهو كل دخيل على المهنة”.
ثم عرض لابرز نشاطات النقابة ومطالبها، التي اكد الرئيس عون “اهتمامه بها واحالها على الجهات المعنية لمتابعتها، لا سيما مشروع القانون بالنقابة الالزامية”. وشدد رئيس الجمهورية على “مسؤولية الكيميائي في اجراء الفحوص اللازمة على المنتجات على كافة انواعها للتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمستهلك”، معتبرا ان “التدقيق واجراء الفحوص الدورية هما من الاسس الثابتة في مكافحة الفساد والرشوة وتزوير مدة الصلاحية وغيرها من الممارسات التي تؤذي صحة المواطن وتضر بسمعة الوطن في الخارج”.
