عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري، وتحدث عن عملية الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك”، وقال: “تحيي وتثمن الكتلة ما يحققه الجيش اللبناني في العملية العسكرية التي يخوضها لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك من سيطرة المجموعة الإرهابية. لقد أثبت الجيش اللبناني اليوم مجددا، أنه وبإرادته الوطنية وعزيمة قيادته وضباطه وجنوده وتضحيات شهدائه الأبرار ومعاناة جرحاه، قادر على حماية الوطن، كل الوطن، وهو مصمم وداعم لاستعادة الاعتبار لدور الدولة، والجيش أحد أهم أدواتها، لسلطتها الوحيدة والحصرية على جميع الأراضي اللبنانية، وأنه يقوم بهذه المعركة الوطنية بقراره الحر وارادته الحازمة، ومن دون أي إملاءات أو شراكة من أحد”.
وأشار إلى أن “الكتلة تلقت بارتياح الإعلان الواضح والصريح لقيادة الجيش بشأن عدم تنسيقها مع أي حزب أو طرف آخر في هذه العملية العسكرية. ولقد أتى هذا الإعلان بمثابة رد قوي على ادعاءات بعض الأحزاب ومزاعمها في هذا الشأن، وهم الذين يريدون بناء شرعية مدعاة لسلاحهم غير الشرعي على حساب الوطن وعلى حساب السلم الأهلي وعلى حساب وحدة اللبنانيين في مواجهة عدوانية إسرائيل وللتصدي للخطر الذي يمثله الإرهاب والإرهابيون. إن الحقيقة الأساسية التي تتكشف في ضوء ما يجري في المنطقة ولبنان هي هزيمة الارهابين: إرهاب بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين، وإرهاب التطرف وداعش. ولا بد في ضوء ذلك من عمل جاد ومثابر من أجل استنهاض القوى المدنية لإعادة بناء الدولة الوطنية والدفع باتجاه التركيز على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وكرامته واحترام المواطن المؤمن بالعروبة المستنيرة القائمة على الجوامع وتكامل المصالح العربية المشتركة والمتقبلة للتنوع من ضمن الوحدة، والحريصة على العيش المشترك”.
وأكد “التمسك باتفاق الطائف والدستور”، مذكرا ب”أن اتفاق الطائف والدستور اللبناني الذي انبثق منه، هو الذي استطاع اللبنانيون من خلالهما إنهاء الحرب والحد من الانقسام الداخلي، وتمكنوا على أساسهما من وضع القواعد الصحيحة لحماية لبنان والتمسك بعيشه المشترك وتعزيز سلمه الداخلي والأهلي وإدارة شأنه العام، وذلك بما يؤكد وحدانية سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية، وبما يؤكد بشكل قاطع عدم وجود جيشين أو سلطتين في لبنان”.
من جهة أخرى، لفت إلى أن “اتفاق الطائف هو المدخل الوحيد لقيام علاقات لبنانية – سورية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل لاستقلال وحرية وسيادة كل منهما”، رافضا “التدخل بالشؤون الداخلية للطرف الآخر أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تشريع قتل الشعب السوري وتهجيره”.
ولفت البيان إلى أن “استقلال وسيادة لبنان اللذين نص عليهما اتفاق الطائف والدستور لا يمكن أن يتم التعبير عنهما بشكل مزاجي وعلى القطعة، بل يتم التعبير عنهما من خلال مواقف واضحة للحكومة اللبنانية تؤكد احترام لبنان لانتمائه العربي واحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات الدولية المتصلة والمختصة بلبنان، وليس من خلال مواقف فردية أو منفردة أو متفردة لبعض الوزراء”.
وعن أهمية الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان، توقفت الكتلة “أمام تكاثر الاستدعاءات القضائية والأمنية في المدة الأخيرة، بحق مدونين او كتاب صحافيين أو ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي مع ترافق ذلك مع معلومات عن استخدام وسائل عنفية خلال جلسات الاستجواب التي تجري”.
وشددت على “أهمية أن يتحلى بعض المسؤولين بالروح الايجابية تجاه الأصوات والمواقف المنتقدة، والابتعاد عن ممارسات سبق أن سادت في دول بوليسية لا تشبه لبنان أو نظامه أو مؤسساته، والتي ما حصدت منها تلك الدول إلا الخيبة وزعزعة السلم الأهلي في بلدانها. من هنا، فإنه من الضروري جدا العودة إلى تأكيد احترام الدستور اللبناني الذي يحمي الحريات العامة، وفي طليعتها حرية التعبير وحرية القول والكتابة والنقد الموضوعي. وكذلك، فإنه من المهم التمسك بالقوانين واحترام حقوق الإنسان خلال عمليات التحقيق والتدقيق الأمني، وهي الميزة التفاضلية الأساسية التي يمتاز بها لبنان، والتي جعلته بلدا مدنيا حضاريا متقدما يشبه شعبه الذي ضحى وما زال وقدم الكثير للحفاظ على النظام الديمقراطي وحمايته”.
وتوقفت الكتلة “أمام الذكرى الرابعة لمجزرتي التقوى والسلام في طرابلس اللذين سقط من جرائهما عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء”، لافتا إلى أن “النظام السوري الذي ارتكب هاتين المجزرتين ما زال يمارس الدور ذاته سواء في الداخل السوري بحق الشعب السوري الشقيق أو من خلال الأسلوب ذاته في ما أرسله مع المجرم ميشال سماحة من متفجرات كان يتقصد منها زعزعة الامن والاستقرار في لبنان واشعال الفتنة والحرب الداخلية بين ابناء الوطن الواحد”، متوجهة “في هذه المناسبة الأليمة إلى الله العلي القدير بأن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، وهي تؤكد في الوقت ذاته ضرورةالذهاب حتى النهاية في معاقبة الإرهابيين المرتكبين المجرمين بأشد العقوبات، وذلك في أقصى سرعة ممكنة”.