شبكة أخبار لبنان
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة وخمس واربعين دقيقة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول اعمال من 66 بندا ابرزها عرض وزير الطاقة استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء، وموضوع الغاز السائل وتشغيل معامل الكهرباء على الغاز وملف الاتصالات لجهة نقل اعتماد ب 150 مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها بحث المستجدات.
وتحدث عدد من الوزراء قبل الجلسة، وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني: “ان موقفنا من موضوع البواخر معروف ومعلن، ان تكون عبر دائرة المناقصات وان يكون دفتر الشروط مدروسا بطريقة يعطي حلولا بانفتاح اكبر وعدم تكبيد الدولة اكلاف اضافية، وكل ما كنا نقوله لم يكن موجها ضد وزير او وزارة انما لتخفيض الكلفة ولمصلحة القطاع”.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة “ان هناك مناقصة جديدة لبواخر الكهرباء”.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو انه “ضد مبدأ البواخر، ونحن مع سياسة بناء المعامل والانتاج”.
اما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، فأكد انه “ليس هناك اتهام لاي احد في موضوع بواخر الكهرباء انما المزيد من الشفافية وتفعيل الهيئات الرقابية، ونحن كوزراء “القوات اللبنانية” ضد زيارة الوزراء الى سوريا لانه لم يحصل تفويض رسمي من مجلس الوزراء ونحن ضد اعطاء اي تفويض”.
ونفى وزير الاتصالات جمال الجراح سحب البند المتعلق بنقل اعتماد بقيمة 150 مليون دولار لهيئة اوجيرو.
واكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، انه “مع اعادة المناقصة الى ادارة المناقصات وفتح المجال امام الشركات مع وجود صعوبة لعلمنا ان المناقصة سترسو على الشركة المعروفة”.
