شبكة أخبار لبنان
رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزير المالية العامة علي حسن خليل، حفل وضع حجر الاساس لمشروع انشاء شبكات الصرف الصحي ومحطة تكرير المياه المبتذلة ضمن منظومة الصرف الصحي في منطقة مرجعيون- الخيام، الذي يموله الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
حضر الحفل وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، النواب: علي فياض، قاسم هاشم وأنور الخليل، رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، السفير الكويتي عبد العال القناعي، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري، مفتي مرجعيون والخيام الشيخ عبد الحسين عبدالله، قائمقام مرجعيون وسام الحايك وحاصبيا أحمد كريدية، قائد القطاع الشرقي في قوات “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد حسين عبدالله، مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين وحشد من الفاعليات الدينية والامنية والحزبية والبلدية والاختيارية ومدراء مدارس.
بعد وضع حجر الاساس وازاحة الستار عن اللوحة التذكارية، التي تحمل اسم المشروع في سهل مرجعيون، حيث سيقام المشروع، انتقل الجميع الى منزل خليل في الخيام، حيث أقيم احتفال تخلله حفل غداء.
بداية، ألقى رئيس بلدية الخيام الدكتور علي عبدالله، كلمة شكر فيها “كل من ساهم بتحقيق هذا الحلم الأولوية في حياة أبناء المنطقة”، مشيرا الى ان “البلدية ساهمت بتأمين العقارات اللازمة للمباشرة في العمل”.
بدوره، قال الجسر: “نضع اليوم حجر أساس جديدا لمشروع جديد، مشروع منظومة الصرف الصحي في منطقة مرجعيون والخيام، الذي ستستفيد منه عدة بلدات في قضاء مرجعيون، وسياسهم في حماية مصادر المياه من التلوث في هذه المنطقة. ويشمل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 47 مليون دولار، انشاء محطة المعالجة في السهل، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي في عدة بلدات، اضافة الى انشاء محطات وخدمات الصيانة والتشغيل لمدة ثلاث سنوات”.
اضاف “إنه مشروع جديد في هذه المنطقة، يضاف الى عدة مشاريع حيوية، ينفذها مجلس الانماء والاعمار في الجنوب في مختلف القطاعات، وأهمها مشروع الليطاني قناة ال800 الذي سجل العمل في مرحلته الاولى، تقدما كبيرا، سيساعد في تأمين تمويل مرحلته الثانية، من الصندوقين اللذين مولا مرحلته الاولى، اي الصندوق الكويتي والصندوق العربي. ولا يخفى على احد، الدور الذي لعبه دولة الرئيس نبيه بري في اتصالاته وزياراته للمسؤولين في الكويت بتحويل مشروع الليطاني، هذا المشروع الحلم الى حقيقة”.
وتابع “ان هذا المشروع، هو من ثمار التعاون والتنسيق بين وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار، ولا يسعني هنا، الا ان انوه بدور معالي الوزير سيزار ابي خليل، الذي عمل مع وزارة الطاقة والمياه كمستشار منذ العام 2009، وكانت بصماته واضحة في وضع الخطط والاستراتيجيات لقطاعات المياه والكهرباء والغاز، فكانت هذه من المرات القليلة، التي يصل فيها وزير الى وزارة يعرف كل ملفاتها عن ظهر قلب. ونحيي الوزير علي حسن خليل، الذي ساهم مساهمة كبيرة في ازالة عدة عقبات من امام المشروع الذي نضع له اليوم حجر الاساس”.
من جهته، ذكر البدر ان “الصندوق الكويتي بدأ عامه ال51 في لبنان”، مشيرا الى ان “هذا المشروع من البدايات الطيبة هذا العام”.
وقال: “عمل الصندوق على عدة مشاريع في المنطقة، واكبرها هو هذا المشروع اليوم، الذي يساعد ايضا ويدعم مشروع الليطاني. والصندوق سيبقى دائما متواجدا معكم والى جانبكم”.
وختم “أؤكد لكم ان دولة الكويت ستبقى داعمة للبنان”.
وشكر فياض بإسم كل اهالي المنطقة وفاعلياتها “كل من ساهم في ايصال هذا المشروع الى بر الأمان”.
وقال: “البدايات كانت قبل سبعة أعوام، وها نحن قد وصلنا الى مرحلة التطبيق، ونشكر هنا الصندوق الكويتي، الذي له دائما بصمات في مشاريع عديدة في الجنوب، من بينها مشروع ترميم قلعة الشقيف ومشروع قناة ال800. ويشكل هذا المشروع قيمة نوعية في الواقع الانمائي لهذه المنطقة”.
وأمل ان “يمضي قدما المشروع الذي اقره مجلس النواب، بتخصيص 1100 مليار ليرة لحماية حوض الليطاني، عندها نقول ان الواقع البيئي الانمائي لثلث لبنان يسير بشكل صحيح”.
وتطرق الى الشأن السياسي، فقال: “الاسبوعان المقبلان سيكونان حافلين بالملفات الاساسية، التي تحتاج الى ان نتعاون كقوى سياسية لمعالجتها، مثل الموازنة والسلسلة بعد تصحيح جدول الرواتب وتنقية الضرائب، التي لا تتحملها الطبقات الفقيرة”.
أضاف “في كثير من الاحيان نناقش افكارا لا نقنتع بها، ولكن من زاوية الايجابية والانفتاح. نحن على استعداد للتنازل كحزب في سبيل التوافق الوطني، وليس على حساب المصالح الوطنية، فهناك قواعد وثوابت تشمل صحة التمثيل ما يوفر جو استقرار سياسي”، لافتا الى ان “المطلوب هو قانون انتخابات يضمن التمثيل الصحيح والافضل هو النسبية الكاملة”.
وتقدم بالمباركة ل”كل الجهود التي أثمرت في إيصال هذا المشروع إلى بر الأمان وحيز التطبيق، لا سيما الصندوق الكويتي للتنمية بإداراته المتعاقبة، التي أظهرت حرصا كبيرا على مساعدة لبنان في مشاريع إنمائية نوعية ومدروسة”.
ورأى أن “أهمية هذا المشروع، تكمن في أنه حلقة في سلسلة من المشاريع، التي يشكل عمادها القانون الخاص بحماية الليطاني وبحيرة القرعون من التلوث، إذ يشكل هذا السهل بقراه التي تحيط به، جزءا من حوض الليطاني، وهذا السهل الغناء إنما يعوم على بحيرة من المياه الجوفية، التي تحتاج إلى حماية وتمتلك خاصية خطيرة، وهي إنما في حالة من التلوث تحتاج إلى سنوات طويلة لتنقية مياهها وتجديد نفسها”.
وأمل أن “تشهد السنوات المقبلة، نقلة نوعية في مسار معالجة مشاكل التلوث، التي يعاني منها حوض نهر الليطاني، علما أن الجهود الأهلية، التي قامت بها الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني عن إقفال ستين بالمئة من مجارير المتنزهات، التي تصب بالنهر، ونتوقع أن تستكمل الجهود لإقفال الأربعين بالمئة المتبقة، كما أن الجهود قائمة على قدم وساق، لإخضاع المصانع في البقاع الأوسط للشروط البيئية، التي تضع حدا لتلوث النهر”، مشيرا إلى أن “لبنان الجميل الساحر بطبيعته لم يعد كذلك، فهذه حقيقة، يجب أن نعترف بها، وثمة حاجة لجهود جبارة لوضع حد للجرائم البيئية، التي ترتكب بحقة، ومن ثم العمل إلى إعادته إلى نضارته وجماله وتميزه”.
ولفت إلى أن “الأسبوعين المقبلين حافلين بالملفات الكبيرة، التي نريد للحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي إنجازها بالسرعة المطلوبة، من إقرار الموازنة إلى إعادة تحريك السلسلة، بهدف وضعها على السكة الصحيحة، بعد تصحيح اختلالات جداول الرواتب فيها، وتصويب الضرائب وتنقيتها من كل ما يحمل الطبقات الفقيرة أعباء إضافية، وقبل كل ذلك تبقى الأولوية لقانون الانتخابات الذي يعلن الجميع الحاجة لإقراره”.
وقال: “نحن نتعاطى بإيجابية ومرونة كبيرة مع النقاش في قانون الانتخابات، وأحيانا كثيرة نناقش في أفكار واقتراحات، تتناقض مع قناعتنا وتقديرنا للمصالح الوطنية، طمعا بفرصة التوافق والتفاهم، اللذين يشكلان شرطا لإنتاج قانون جديد”.
أضاف “إن القانون الانتخابي الآن يتصل بالمصالح الوطنية الحيوية العليا، وبالاستقرار السياسي في لبنان، الذي نعتبره أولوية قصوى، وبالتالي فإن ثمة قواعد وثوابت لا يمكن التفريط بها أو محاباة أحد حولها، ونحن في سبيل التوافق على استعداد أن نتناول على حساب مصالحنا الحزبية، لكن لا يصح أن يكون هناك حلول على حساب المصلحة الوطنية، وتحديدا على حساب شمولية التمثيل والاستقرار السياسي في لبنان، ولهذا لا يجوز لأي قانون جديد، مهما تكن مبرراته، أن يشكل انتكاسا وتراجعا عن قانون الستين، بدل أن يشكل تطورا إلى الأمام”.
ورأى أن “معيار التطور في القانون الانتخابي، هو شمولية التمثيل، أي أن يتمثل الجميع دون إقصاء وتغييب لأحد، والتخفيف من غلواء الطائفية لصالح المعايير الوطنية، وعليه فإن الالتزام بتطبيق الطائف، يعني الالتزام بأن الطائفية السياسية هدف وطني، وبالتالي فإن القانون الانتخابي، يجب أن يشكل خطوة أساسية إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف، وليس العكس أي السير إلى الوراء باتجاه المزيد من الطائفية”.
واعتبر أن “الحل هو بكل بساطة بالنسبية الكاملة، وقد أبدينا الاستعداد لإدخال بعض التقنيات والتعديلات، التي تتصل بحجم الدوائر، آخذين بعين الاعتبار بعض الخصوصيات الملحة، ولكن لا يجوز لأي فكرة أو اقتراح، أن تفرغ النسبية من وظيفتها، وتحولها إلى نسبية شكلية، حبذا لو أن صحوة وطنية متعالية تفتح الطريق على النسبية الكاملة، بما يشكل لحظة تطور تاريخي في الحياة السياسية اللبنانية”.
من جهته، اعتبر ابي خليل ان “هذا المشروع متكامل يأتي ضمن الاستراتيجية، التي وضعها الوزير جبران باسيل عام 2012، وباتت تفرض علينا ان نعتمدها في كل المشاريع”، معددا بالارقام “ما تم انفاقه في السنوات الماضية على قطاع الصرف الصحي، الذي كانت منظومته غير مكتملة”.
وإذ شكر “كل من ساهم بتحقيق هذا المشروع”، قال: “نحتاج للمزيد، فلبنان اليوم يستضيف مليون ونصف لاجئ سوري. منذ اسبوعين انجزنا كوزارة طاقة وبرنامج UNDP دراسة اظهرت ان اللاجئين السوريين يستهلكون 486 ميغا واط، اي ثلث انتاجنا، ويكلفون كهرباء لبنان 333 مليون دولار، وبالتالي فإن الاعباء قد زادت كثيرا بسبب هذا النزوح، الذي نحمله عن كل اشقائنا العرب والعالم، لذا نتوقع مساعدتكم في هذا المجال”.
وونقل خليل في كلمته تحيات الرئيس بري، شاكرا ل”دولة الكويت تحقيق هذا الحلم، الذي كان المطلب الاساس لأبناء هذه المنطقة، وأولى أولوياتهم، وكان تحقيقه تحديا لنا جميعا”.
وقال: “نحن هنا اليوم بمواجهة سياسة العدو، الذي اراد لهذه المنطقة ان تموت وتسقط، فإذ بها تقوم بعد كل حرب، اكثر اصرارا على الحياة والفرح”.
أضاف “بإسم الرئيس بري وبإسمنا جميعا، نشكر الاستاذ عبد الوهاب البدر، الذي اصبح فردا من هذه المنطقة، هو الذي فتح لنا باب الأمل في هذا المشروع الاستراتيجي ومشروع قناة ال800. وتحية لدولة الكويت، التي تقف دائما الى جانب لبنان، واليوم نؤكد امامكم التزامنا بأن باب جهادنا في سبيل التنمية مستمر”.
وفي الشأن السياسي، أمل ان “نخرج سريعا من أزمة النقاش حول قانون الانتخابات النيابية”.
وقال: “انا متفائل جدا، بان نصل الى اتفاق قبل المواعيد القادمة منتصف الشهر المقبل، نعم نحن نعتقد، ان كل القوى السياسية لديها من الوعي، الا توصل الامور الى حافة الهاوية، التي لا تستثني احدا على الاطلاق، وان تسارع الى التفاهم حول قانون جديد للانتخابات النيابية، يشكل مفتاح معالجة كل القضايا الاخرى، التي تتصل بحياة الناس، من السلسلة الى الموازنة وغيرها من القضايا، التي تهم المواطنين في حياتهم وفي مستقبلهم”.
وفي الختام تم تقديم الدروع التذكارية.
