شبكة أخبار لبنان
شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن على أن “الحل لتأمين الأدوية المفقودة في السوق يبدأ من تسليم مصرف لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام والفواتير المدعومة كي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، فالوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها”.
وكشف في حديث إلى “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، أنه “تبلغ من مستوردي الأدوية أن مصرف لبنان أحال للشركات ثلاثين مليون دولار ولكن الوزارة لم تتبلغ لوائح بالأدوية والشركات التي شملها هذا المبلغ، ما يبقي حلقة أساسية مفقودة فيما الحاجة ماسة إلى الصراحة والشفافية بناء على معطيات واضحة”.
ولفت إلى أن “دور وزارة الصحة العامة إداري ورقابي لحماية المواطن في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج فيه المواطن إلى من يتحمل المسؤولية، فهي ليست صاحبة المال، ولو كان المال موجودا لديها لكان الدواء بقي موجودا، والدليل أن الوزارة استطاعت خلال الفترة السابقة من تفشي كورونا أن تواجه الوباء نظرا لتوافر المال عند الحاجة من قرض البنك الدولي”.
وشدد على “ضرورة أن يخفض المستورد والصيدلي قليلا من ربحهما فيتم تقاسم الخسارة المادية التي تهون أمام خسارة الأرواح”. وأكد أن “لبنان شكل استثمارا مربحا طيلة العقود السابقة لشركات الدواء العالمية التي اعتبرته منصة رئيسية للشرق الأوسط ولن يكون تخليها عن لبنان بالسهولة التي يتحدث عنها البعض”، منوها في الوقت نفسه بـ “ما أبدته هذه الشركات من استعداد لتمويل البطاقة الدوائية التي ستسهم في مكافحة التخزين والاحتكار والتهريب”.
ولفت الوزير حسن إلى أن “حل أزمة الدواء يتمثل في التزام مصرف لبنان بوعده تأمين الدعم الشهري وجدولة المستحقات القديمة”، آسفا لـ “ما وصفه تسيبا حاصلا في الوقت الراهن في سوق الدواء”. وأعلن أن “هناك أدوية غير موجودة وأن مستودع الكرنتينا فرغ تقريبا من أدوية الأمراض المستعصية، كما أن الأدوية المناعية فقدت، وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة جدا فيما نسبة الأدوية الأخرى التي ما تزال متوافرة في المستودعات تقارب الـ 37%”.
وإذ أعلن أن “جزءا من هبة الأدوية السرطانية وصلت بالأمس من تركيا وستتبعها دفعة ثانية لاحقا”، لفت إلى أن “قراره الاستيراد الطارئ للدواء والتسجيل السريع يشكل جزءا من حل الأزمة”. وطمأن أن “ملفات الاستيراد تخضع لدراسة لجنة أكاديمية متخصصة لضمان الجودة والفعالية”.
وقال: “نحاول إيجاد الحلول الظرفية والتكيف مع الضغوط المالية إلى حين استقرار سوق الدواء، وندعو المواطنين إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على أدوية للأمراض المزمنة وفق وصفة طبية. هذه المراكز تؤمن حاليا الأدوية (84 دواء مزمنا) لمئتين وأربعة وثلاثين ألف مريض ويمكن لهذه المراكز استيعاب خمسمئة ألف مريض حتى آذار من العام المقبل. وبالنسبة إلى حليب الأطفال، هناك جمعيات عدة تعمل على استيراده وثمة مشروع تعد له اليونيسف لتزويد الأهالي بالحليب لأطفالهم”.
ودعا نقابة مصانع الأدوية الوطنية إلى “لعب دور تاريخي من خلال المبادرة إلى التصنيع الكمي والنوعي، وخصوصا أن المواد الأولية لا تزال مدعومة بحسب لوائح وزارة الصحة العامة، ولها أولوية في التسجيل والمناقصات، بعد قرار الحد من استيراد الأدوية التي لها صناعة وطنية رديفة”.
