شبكة أخبار لبنان
ناشدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري “إعادة لبننة عملية التشكيل، باعتبارها استحقاقا لبنانيا صرفا بالدرجة الأولى، وإبقاء تشكيل الحكومة مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم”.
ودعت الى “العودة الى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجا إصلاحيا واضحا، وتتألف من وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الاقتصادي”، والى “عدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجية المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين”.
وتمنى التيار “أن تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية، إلا أن الحديث عن فرض عقوبات على سياسيين بسبب موقفهم السياسي، هو أمر يقوم به اللبنانيون، فهم من يعطون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو ينزعونها عنهم”. وأمل من فرنسا والإتحاد الأوروبي “ملاحقة الفاسدين ومحولي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبيضيها، وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحلية”.
كما أعلن التيار أنه يرصد “باهتمام بالغ المتغيرات الدولية والإقليمية، ويدرك أن لهذه التحولات إنعكاسات كبيرة على المنطقة وعلى لبنان، ويرى أن على اللبنانيين أن يتضامنوا في مثل هذه المرحلة لتأتي المتغيرات لصالح لبنان وليس على حسابه”.
وجدد مطالبته حكومة تصريف الأعمال ب”القيام بواجباتها لجهة ترشيد الدعم على أساس الخطة المقدمة من المجلس الاجتماعي الاقتصادي بمشاركة القوى المعنية كافة، مع إدخال التعديلات اللازمة عليها، بما يحد من الهدر ويساعد الطبقات المحتاجة على الحصول على مساعدات بناء على قانون حجز اعتماد إضافي يقر في مجلس النواب”، داعيا الكتل النيابية الى “مواصلة جهودها لإقرار قانون كابيتال كونترول لضبط التحويلات الى الخارج وقانون إستعادة الأموال المحولة الى الخارج”.
وفي موضوع انفجار المرفأ، أبدى التيار ارتياحه “لجدية العمل الذي يقوم به المحقق العدلي”، ودعا اللبنانيين جميعا الى “الحفاظ على أعلى درجات التأهب لحماية التحقيق ومنع أي محاولة من أي جهة كانت لطمس الحقيقة في ما يتعلق بالشق الإجرامي وليس فقط بشق الإهمال الوظيفي”.
ورأى ان “الطعن الذي تم تقديمه الى المجلس الدستوري بموضوع سلفة الخزينة لشراء الفيول الخاص بإنتاج الكهرباء، كشف حقيقة هذا الملف وما جرى استغلاله على مدى سنوات لتوجيه اتهامات لوزراء التيار الوطني الحر، بينما الحقيقة هي أن سلفة الخزينة أو مساهمتها لشراء الفيول هدفها إنتاج الكهرباء وبيعها بسعر حددته حكومة الرئيس الشهيد الحريري لدعم إنتاج الكهرباء، ومساعدة المواطنين من خلاله”.
وأعلن التيار أنه يضع “هذه الحقيقة برسم الشعب اللبناني، والهجوم المركز لمنع وزراء الطاقة من تنفيذ الخطط الموضوعة منذ العام 2010 وذلك بهدف دعم أصحاب المولدات وأصحاب شركات شراء الفيول، والمعادلة المطروحة مجددا هي إما أصحاب المصالح أو العتمة على اللبنانيين. والعتمة الآتية هي برسم المتسببين بها”.
