محكمة أمن الدولة الاردنية تباشر التحقيق مع متآمرين مزعومين في ملف الفتنة

قال مسؤول اردني رسمي، اليوم، إن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية “الفتنة” الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي “للخطر”.

 

ونقل تلفزيون “المملكة” عن مسؤول رسمي قوله، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”، إن “المدعي العام لمحكمة أمن الدولة باشر اليوم التحقيق في قضية “ملف الفتنة”، لجميع المتورطين فيها”.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

 

ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الارهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

 

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الاردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن الأمير حمزة لن يحاكم.

 

وتحدث الملك عبدالله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الاربعاء الماضي عن “فتنة”، مؤكدا ان “الفتنة وئدت”.

وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.

 

وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 نيسان في حضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصا” للملك ولولي عهده.

وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

 

والأمير حسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعم الملك عبدالله، وقد شغل منصب ولي العهد قرابة 34 عاما.

وسمى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.