صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي: “ما يحصل في سجن رومية اليوم غير مقبول وهو نتيجة طبيعية للخلل الفاضح في تعاطي الدولة مع ملف السجون بشكل عام والسجناء الإسلاميين على وجه خاص، وهو ما عملنا طوال الفترة الماضية على ايجاد حلولٍ جذرية له، عبر تسريع المحاكمات، والسعي لقانون عفوٍ عام يراعي معايير العدالة بأبعادها القانونية والقضائية والاجتماعية، وهذا القانون أصبح حاجة ملحة، لحل الأزمة”.
أضاف: “على الدولة ان لا تلقي المسؤولية عن بعض الأفعال على عاتق بعض السجناء وهي التي أوجدت الظروف المولِّدة لها، وأي تأخير في تحسين ظروف السجن، وفي التلكؤ بإصدار قانون عفو متوازن، سيؤدي الى المزيد من تفاقم المشكلة”.