شبكة أخبار لبنان
زار وفد من “اللقاء الديمقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”جبهة التحرر العمالي”، ضم النائبين أكرم شهيب وهادي أبو الحسن، وعضو مجلس القيادة في الحزب محمد بصبوص، وأمين عام “جبهة التحرر العمالي” أسامة الزهيري وأعضاء الجبهة، مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان في استقبالهم رئيس المجلس شارل عربيد في حضور المدير العام محمد سيف الدين وعضو مكتب المجلس أنيس ابو ذياب.
وبحث المجتمعون في مشروع ورقة التوافقات على إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، والذي يستضيفه المجلس ويسعى الى تحقيقه…
وأعلن أبو الحسن: “زيارتنا تأتي استكمالا للحركة التي نقوم بها من أجل الحض على الحفاظ على أموال المودعين، والحفاظ على الاحتياطي النقدي المركزي، وحماية المواطن اللبناني والطبقات الشعبية المسحوقة”…
وأشار إلى “رقة ترشيد الدعم التي ستكون جاهزة الأسبوع المقبل مبدئيا، ليستكمل البحث فيها عندما ترسل الحكومة الخطة الواحدة الموحدة لترشيد الدعم”.
وشدد على الانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل، ووقف الاستنزاف الحاصل لأموال المودعين”.
وأكد أبو الحسن أن “المدخل هو بالإصلاح. ولكي يتم الإصلاح الحكومة تبقى الأساس، لذلك نطالب بتشكيل الحكومة فورا، وبتبني روحية المبادرة الفرنسية لتكون أسس البيان الوزاري، ولنبدأ بمفاوضة صندوق النقد الدولي وصولا إلى الاستقرار السياسي والمالي والنقدي تمهيدا لاستعادة العملة الوطنية عافيتها”.
وطالب “حكومة تصريف الأعمال وإلى أن تتشكل الحكومة، ان تبادر وتقدم مشروع ترشيد الدعم، ونحن جاهزون كقوى السياسية، ونشارك المجلس الاجتماعي – الاقتصادي في إعداد الورقة كي نسهل العملية في المجلس النيابي. هذه مسؤولية وطنية أمام الجميع. نقول هذا الكلام اليوم لأن لا ثقة لدينا بأن ثمة حسا وطنيا مسؤولا عند المعنيين”، معتبرا أن “إذا لم تتم المبادرة سيستنزف هذا الاحتياط”.
وحذر: “إلا لقمة العيش ورغيف الخبز”، و”حذارِ الوصول إلى المأزق ووضعنا أمام الحائط، والطلب إلينا بتعديل القانون من أجل المس بالذهب، وفي هذا المسار ذاهبون، إلى هذا المصير. فهذا أمر مرفوض. ومن يقول إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون؟ وهنا نشير إلى أنه بالأمس، وفي موضوع الكهرباء، أقرت سلفة 300 مليار بقانون، وعندما توضع أمام خيارين تصبح مضطرا لذلك. لن نكون على استعداد لكي نصل إلى تلك المرحلة. لذلك الجميع مدعو اليوم إلى المبادرة، والإقدام، والشجاعة، والقرار. وهذه أدنى طموحاتنا. أما أقصاها اليوم فهو كيف ننهج عملية إصلاح من خلال تشكيل الحكومة، وسبل التفكير في استعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان، لأنّها عماد الاقتصاد في الوطن، لكنها سحقت وأُلحقت في الطبقات المسحوقة. وإعادة تكوينها هو طموح مرحلي في المدى القريب إذا ما تشكلت الحكومة، ولاحقا لا بد أن نلتحق بركب التطور إذا شاء الله والسياسيون في لبنان ووضعوا المصلحة الوطنية أمام أعينهم”.
وأكد عربيد من حهته “اهمية التعاون مع الأحزاب والكتل وبخاصة التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي لتحقيق توافقات على الخطوات المتوجبة الآنً لوقف الانهيار وحماية أموال المودعين، بالتوازي مع التشديد على مسؤولية حماية المواطنين الذين لن يستطيعوا الصمود من دون تحمل أصحاب المسؤولية مسؤولياتهم”.
