وزارة الخزانة تفرض عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودي لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم أحمد حسن محمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات العامة في المملكة العربية السعودية، وقوات التدخل السريع السعودية، بسبب دورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتمّ تصنيف هؤلاء الأشخاص بموجب الأمر التنفيذي 13818، الذي يؤسّس على قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” وينفذه، باستهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم.

 

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يِلين إن “محاسبة المتورطين في عملية القتل البغيضة لجمال خاشقجي ضرورة لازمة”، مضيفة أنه “من خلال هذا الإجراء، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قوة التدخل السريع في المملكة العربية السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطًا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي.” وأكّدت الوزيرة أن “الولايات المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في الوقوف في وجه التهديدات بالعنف والترهيب، وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير، التي هي حجر الأساس لمجتمع حر.”

 

مقتل خاشقجي

 

ذهب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات تنتقد حكومة المملكة العربية السعودية، إلى منفى اختياري في الولايات المتحدة في عام 2017. وفي أول عمود له في صحيفة واشنطن بوست في أيلول/سبتمبر 2017، ذكر خاشقجي إنه كان يخشى أن يتم القبض عليه في حملة القمع الواضح التي تُمارس على المعارضة السعودية. كان خاشقجي، لعقود من الزمان، مقربًا من العائلة المالكة السعودية وعمل أيضًا مستشارًا للحكومة قبل أن يفقد حظوته. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، زار خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة سعودية رسمية تفيد بأنه مطلق للزواج من خطيبته التركية. وكان أن قُتل داخل القنصلية كجزء من عملية تمّ التخطيط لها وتنفيذها من قبل كبار المسؤولين في حكومة المملكة العربية السعودية. وكجزء من جهد أوسع للحكومة الأمريكية لتعزيز محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية، صنّفت وزارة الخزانة، في 15 نوفمبر 2018، 17 فردًا لدورهم في مقتل خاشقجي.

 

تمّ تكليف أحمد حسن محمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودي، بقتل الصحفي خاشقجي. وقاد العسيري العملية بنفسه، ونسّق مع سعود القحطاني لتنظيم وإرسال الفريق المكون من 15 شخصًا لقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في تركيا. بعد وفاة خاشقجي، أُقيل عسيري من منصبه كنائب لرئيس المخابرات العامة وقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام ضدّه بتهمة “التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، بنية وحشية”.

 

كان العديد من أعضاء فرقة الاغتيال التي أُرسِلت لاعتراض خاشقجي جزءًا من قوات التدخل السريع في المملكة العربية السعودية، والمعروفة أيضًا باسم “فرقة النمر”.

 

وتمّ تصنيف العسيري وفقًا للأمر التنفيذي 3818 لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

كما تمّ تصنيف قوات التدخل السريع وفقًا للأمر التنفيذي 3818 لكونها مملوكة للقحطاني أو خاضعة له أو لكونها قد تصرّفت أو ادعت التصرّف لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، علما أن القحطاني هو شخص قد تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي 13818.

 

تداعيات العقوبات

 

نتيجة لإجراءات اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة مواطنين أمريكيين أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة أو تحت تصرفهم، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.  وما لم يكن مصرحا بخلاف ذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو كان مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون لها التي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

 

قانون ماغنيتسكي الدولي

 

في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، وبناء على قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، تمّ إصدار الأمر التنفيذي 13818، اعترافاً بأن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي ترتكب، كليًا أو جزئيًا، خارج الولايات المتحدة، قد وصلت إلى نطاق وخطورة باتت تهدّد استقرار النظم السياسية والاقتصادية للمجتمع الدولي. تقوّض انتهاكات حقوق الإنسان والفساد القيم التي تشكل أساسا لمجتمعات مستقرة وآمنة وعاملة؛ ولها آثار مدمّرة على الأفراد؛ وهي تضعف المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون؛ وتديم النزاعات العنيفة؛ وتسهّل أنشطة الأشخاص الخطرين؛ وتقوّض الأسواق الاقتصادية. لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد، وهي بذلك إنما تحمي النظام المالي للولايات المتحدة من الانتهاكات من قبل  هؤلاء الأشخاص أنفسهم.