أخبار عاجلة

معين المرعبي: نحن مع اي قانون يحقق الديموقراطية في البلد

علق وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي، ضمن برنامج “بين السطور” في اذاعة “لبنان الحر”، على تحذير الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرس من اخطار كبيرة على لبنان ومنشادته حزب الله التراجع عن التدخل في سوريا قائلا: “انه ليس الأول والأخير وهو بمكانه وسبق أن حذرنا من الأمر”.

واضاف: “معظم اللبنانيين دعوا الحزب الى الالتزام بوجوده في لبنان لانه يتدخل في شؤون دولة أخرى ما ينعكس ويلات على لبنان ونحن ندفع ثمن الحرب السورية التي يتحمل حزب الله جزءا منها خصوصا في ما يتعلق بقضية التهجير”.

وأمل “خيرا في وصول قضية النازحين السوريين في لبنان الى خواتيم سعيدة نتيجة المتابعة عن قرب لقضيتهم”، متحدثا عن عدم القدرة على استيعاب المزيد منهم، ومشيرا الى أن “أعدادهم تتناقص وفق الاحصاءات حيث انخفض العدد الى تحت المليون نسمة بعدما كان مليون ومئتي ألف”.

ورأى ان “الثقة بالدولة مفقودة على المستويات كافة، ووجود الدولة ضمن الدويلة يفقدها هيبتها”، مؤكدا “ان السوري لم يأت الى لبنان بطيبة خاطر انما قسرا، ونريد عودتهم سريعا الى سوريا، الا أننا نتحمل جزءا من المسؤولية اذ هجرهم طرف لبناني ودخلنا اليهم بأسلحة ودبابات ولم تبدأ الحوادث معهم على الرغم من الوضع السيئ حولنا بعد دخول حزب الله الى سوريا”.

وعن قانون الانتخاب، قال المرعبي: “يهمني تحقيق الديموقراطية في أي قانون كان واجراء الانتخابات ونرفض التموضع المتخلف في المذاهب”، مضيفا “لا يمكن ان أسمح بالفراغ أو أخذ البلد الى الهاوية”، قائلا: “نحن نسلب ارادة الناس من خلال التمديد بحجة عدم التوصل الى انتاج قانون للانتخاب بسبب نهم البعض للحصول على مكتسبات سياسية، واذا تعذر الاتفاق فلتحصل الانتخابات وفق القانون النافذ وعندما يتفقون على قانون جديد فلينهوا مدة المجلس القائم ويجروا انتخابات جديدة، ونحن قادرون على ايجاد الحلول اذا وجدت النوايا”.

وعن خطة الرئيسين الحريري وبري عن الفراغ: “الفراغ يساوي المؤتمر التأسيسي ودخلنا في مشكلة المناصفة فيه والخوف من تطييرها”.

وتابع: “نحن لا ندافع عن اي قانون وأي منه يحقق أمورا ايجابية على صعيد تحقيق الديموقراطية في البلد فنحن معه”، لافتا الى أن “حسابات حزب الله عميقة وكبيرة أكثر من كل الاحزاب وهي اقليمية وليست محلية، والتعقيد يأتي من اطراف عدة”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *