شبكة أخبار لبنان
* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
مشهد حكومي مأزوم، على وقع تطور السجال بين ميرنا الشالوحي وبيت الوسط. فبعد إطلالة الرئيس المكلف سعد الحريري الأخيرة، رد رئيس “التيار الوطني الحر” اليوم بإطلاق سلسلة مواقف، مجزءا مشكلة التأليف الحكومي الى شقين: شق دستوري ميثاقي، وآخر إصلاحي. معتبرا أن الرئيس الحريري “لا يستطيع أن يكون عنوانا للإصلاح”، مكررا عدم الرغبة بالمشاركة في الحكومة، مذكرا أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف “شريكان متساويان بالتشكيل”.
“تيار المستقبل” سارع بالرد على كلام باسيل، معتبرا أن مع جبران: “فالج لا تعالج، وأن مواقفه “لا تحمل جديدا، ولا تفتح ثغرة صغيرة في جدران العرقلة والتعطيل”.
وفي ظل هذه المناخات التصعيدية، بات واضحا أن حلحلة المسار الحكومي لم يحن بعد، وعقد التأليف على حالها، وسط تزايد الخشية من ربط الإستحقاق الحكومي بالمجريات الإقليمية. فيما كشف البطريرك الراعي الهدف من عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وهو ما رفضه الشيخ قبلان.
قضائيا، ترقب للتطورات في ملف تفجير مرفأ بيروت بعد تنحية القاضي فادي صوان، وتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا. في وقت يتحضر أهالي شهداء المرفأ لتصعيد كبير يوم غد، حيث من المتوقع أن يعتصموا أمام قصر العدل صباحا، وصولا الى قطع طرقات رئيسية، في مسعى للضغط على السلطتين السياسية والقضائية للتسريع في كشف الحقيقة.
صحيا، غدا تبدأ المرحلة الثانية من التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، في وقت سجل عداد الإصابات اليوم 43 حالة وفاة، و 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
البداية من مواقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران ياسيل.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
عام كامل مر على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان الذي يكافح قدر امكاناته لدرء واحتواء مخاطره بوسائل متنوعة، من بينها اللقاحات المضادة للفيروس المتوحش.
في الفيروس السياسي المنتشر هنا وهناك، يبدوأن المطلوب لقاحات من العيار الثقيل لتحريك الضمائر، بما يمهد السبيل أمام ولادة حكومية تبدو بعيدة المنال في ظل الوقائع القائمة.
جديد هذه الوقائع ما زال طازجا وابن اليوم، وكان على شكل مواقف محصنة بدشم ومتاريس التعنت والمصالح والمطامع والمطامح الضيقة، ومحاولات تبرئة النفس من دم ذاك الصديق.
كان كثيرون يراهنون على مضامين ما سيسمعونه من النائب جبران باسيل اليوم في مؤتمره الصحفي، معللين النفس بمبادرة منه تسهل التأليف الحكومي. لكن رئيس “التيار الحر” واصل حملته على الرئيس سعد الحريري، متهما إياه بممارسة الفوقية والسلبطة والمس بحقوق الآخرين، وأصر في كلامه على مدى ساعة تقريبا على أن “رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، شريكان متساويان في التشكيل، فمعا يجب أن يتفقا على كل شيء”.
وفي لهجة تصعيدية، قال باسيل: “في معركة الدفاع عن الحقوق ما حدا يجربنا، ما رح نخليكم ترجعو الزمن 30 سنة لورا”.
“تيار المستقبل” سارع الى الرد على ما وصفه ب- “العجن الكلامي لباسيل الذي ما زال يقيم في (لا لا لاند) ويفرض الإقامة الجبرية على رئاسة الجمهورية”. وقال “التيار”: “إن ما يعني الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر، وليس بالواسطة. مع باسيل فالج لا تعالج”، أكد التيار الأزرق في رده.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
لم تختلف الأجواء السياسية عن المناخية هذا الاسبوع، عند درجة الصفر أو ما دون. فهل يكسر كلام رئيس “التيار الوطني الحر” الجليد؟، أم أن البلد سيشهد عاصفة سياسية بعد المبادرتين اللتين طرحمها اليوم؟.
النائب باسيل رمى كرة التعطيل في ملعب رئيس الحكومة المكلف، داعيا إياه الى التوقف عن رمي الحجج على الغير، وتحمل المسؤولية والمبادرة الى التأليف. باسيل دعا الى اعتماد مبدأ واحد في تسمية الوزراء. وفي شهادة للتاريخ “ما حدا من حلفائنا وقف معنا إلا “حزب الله” قال رئيس “التيار الوطني الحر”.
باسيل رفض الدعوات للتدويل الذي يوسع البعض من مروحته، فلربما المناخ فقط نجا من دعوة هؤلاء للتدويل، فيما ملوثاتهم السياسية تطال كل نواحي الحياة.
كورونيا، حتى صفاء الثلج لم يسلم من التلوث ، هجمة على مناطق التزلج لا يبررها قول البعض إنه “ضاق خلقو” من البقاء في البيت، في وقت يرفع وزير الصحة حمد حسن الصوت عاليا من ضعف الإقبال على التسجيل في المنصة لتلقي لقاح كورونا، فلم تتعد هذه النسبة في بعض المناطق الخمسة بالمئة، وسط تساؤلات عن الأسباب، هل مرده الإهمال او الخوف او الجهل بآلية التسجيل؟. مهما يكن السبب، فإن السبيل الوحيد لتحقيق المناعة المجتمعية هو تلقي اللقاح، أمام التفلت وحرق العديد من المواطنين لمراحل العودة عن الإقفال العام ، فعادت الشوراع لتشهد زحمة تنذر بما هو أسوأ.
إقليميا، وزير الخارجية الإيراني يدعو إدارة جو بايدن للتوقف عمليا عن سياسة الضغوط القصوى التي فرضها دونالد ترامب، وفي مقابلة مع “المنار” أعلن محمد جواد ظريف أن طهران سترد على العمل الإيجابي بالعمل الإيجابي. وفي الشأن اللبناني، أكد ظريف أن الضغوط الأميركية تسببت بعدم تمكن الحكومة اللبنانية من الإستفادة من الدعم الإيراني.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
مجددا، قال رئيس “التيار الوطني الحر” كلمته اليوم، و”جبران كلمتو كلمة”، وفق مؤيدي “التيار” والحالة العونية عامة، الذين عبروا عن موقفهم بوضوح كما في كل مرة من خلال آلاف التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل.
أما سائر اللبنانيين، فتوزعوا بين فئتين: فئة أولى، ضمت الذين لا سمعوا ولا فهموا. وهؤلاء إما مواطنون منتمون سياسيا، وهذا حق لهم، او بعض الإعلاميين والناشطين الآخرين الذين تمنعهم أجندات سياسية معروفة من الإطلاع على الموقف الآخر بانفتاح، ومن دون أفكار مسبقة، تضع شريحة سياسية لبنانية كبيرة تلقائيا في قفص الإتهام، لا بل تصدر حكمها المبرم عليها وعلى الشخص الذي يتحدث باسمها، مع الرفض التام لمنحهما حتى الحق المشروع في الدفاع عن النفس.
أما الفئة الثانية، فضمت الذين سمعوا وفهموا، فوصلتهم الرسالة جيدا، ولذلك جاءت ردودهم خالية ليس فقط من المنطق، بل حتى من السياسة، فركزت على الشخصنة، او الإجتزاء، او التفسير المزور للمقاصد والمرامي على جري العادة.
ومن هنا، يمكن مثلا تفهم خلو بيان “تيار المستقبل” من أي رد على الوقائع، وتركيز آخرين على كلمة زائدة من هنا وعبارة ناقصة من هناك وفق رأيهم، من دون الإجابة على الجوهر.
والجوهر اليوم أننا “كتيار وطني حر”، أعلن جبران باسيل، لدينا مبادرة هي التالية مقابل منح الثقة: أولا رفع عدد الوزراء من 18 الى 20، ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا إضافيا للرئيس، فنحن نقبل أن يعطى للمردة.ثانيا، بالنسبة للحقائب، عدالة وتوازن في التوزيع. ثالثا، بالنسبة للتسمية، مبدأ واحد يطبق على الجميع. واذا كان رئيس الحكومة المكلف يطرح الإتفاق على أسماء وزراء مسيحيين، على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، لكن فليطبق ذلك على وزراء مسلمين أيضا.
غير أن أساس االمبادرة التيارية اليوم يكمن بالآتي: أعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة،… “بس ما بدنا لا وعود ولا ضمانات. بدنا الدفع سلف. شروطنا سهلة وبتتحقق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة، إذا في إرادة سياسية:
أولا، إقرار قانون الكابيتول كونترول. ثانيا، إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحولة. ثالثا، إقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة،…وكل هذه الاقتراحات موجودة في مجلس النواب ومدروسة، وإذا وجد القرار السياسي، يمكن إقرارها بجلسة واحدة”. وإضافة الى ذلك، تابع رئيس “التيار”، “نريد خلال نفس الأسبوع، أن يعطى أمر المباشرة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، ومع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عملية التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.
هيدا الشغل الجد… جاوبونا!، بهذه الكلمات تحدى باسيل الجميع، والجميع في انتظار الجواب الجدي. الجواب السياسي لا الشخصي،…جواب الحجج والبراهين، لا جواب الكذب والشتائم والأحقاد واللالا لاند.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
وفي اليوم السابع، لم تسترح المواقف السياسية والقضائية… بل بالعكس. فبين عظة البطريرك الماروني، وكلمة رئيس “التيار الوطني الحر”، لم يكن الأحد عطلة للسياسة، بل يوم تحديد توجهات ورسم خطوط وخيارات.
أهمية عظة البطريرك الماروني، أنها وجهت رسالتين واضحتين بردين شبه مباشرين. الرسالة الأولى تتعلق بالتحقيق في جريمة المرفأ، وشكلت ردا على ما قاله السيد حسن نصر الله الثلثاء الفائت.
فبينما اعتبر الأمين العام ل- “حزب الله” أن “التحقيق في جريمة المرفأ انتهى”، رأى الراعي “ضرورة التعاون مع محققين دوليين نظرا لاتساع رقعة هذه الجريمة ضد الإنسانية”. الرسالة الثانية تتعلق بالمؤتمر الدولي، إذ بينما رأى نصر الله في كلمته، أن التدويل مشروع حرب، جدد سيد بكركي الدعوة الى “عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إعادة إحياء لبنان، عبر تحصين وثيقة الطائف وتطبيقها نصا وروحا”.
إذا، المشروع البطريركي المتعلق بلبنان يتبلور اسبوعا بعد اسبوع، وعظة بعد عظة. فالراعي حدد اليوم إطار المؤتمر الدولي ورسم أهدافه. يبقى أن يتلقف المجتمع الدولي الخطوة وأن يتجاوب معها الأطراف المحليون. فما الخطوة العملية الآتية؟ وهل من استراتيجية تحرك؟، وهل سيتحول موقف البطريرك الى فعل، أم يبقى مجرد دعوة مبدئية مؤجلة التنفيذ؟.
في المقلب الحكومي، الكلمة المتلفزة لباسيل أشعلت، كما كان متوقعا، سجالا بينه وبين “تيار المستقبل”، وهو سجال يثبت مرة أخرى أن التشكيلة الحكومية لا تزال بعيدة المنال، وأن لا حلحلة سياسية في الوقت الراهن.
كلمة باسيل التي شكلت ردا مباشرا على ما قاله رئيس الحكومة المكلف الأحد الفائت في ذكرى استشهاد والده، أعادت الأمور خطوات الى الوراء، وخصوصا أن باسيل لم يكتف بالهجوم على الحريري، بل انتقد أيضا أداء مجلس النواب، في ما يشكل انتقادا للرئيس نبيه بري.
فكيف سيتلقف رئيس مجلس النواب انتقاد باسيل؟، وهل يقوى التوتر على محور ميرنا الشالوحي- عين التينة؟، وألا يعني المشهد كله أن الحل الحكومي بعيد، فيما الإنهيار التام قريب جدا، بل أقرب مما يتصوره كثيرون.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
تتسارع الأحداث في المنطقة، وصورة السياسة الأميركية الجديدة ترسم في الشرق الاوسط، فيما مستقبل الإتفاق النووي مع إيران هو واحد من أكثر الملفات إلحاحا على الساحة الدولية.
بين الجمعة الفائت واليوم، توالت الرسائل بين واشنطن وطهران، ودخل الاتحاد الاوروبي على الخط، معلنا أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في اجتماع دول الخمسة زائد واحد، المعنية بالإتفاق النووي.
كل ما نراه ونسمعه، يؤكد أن الجميع يريد العودة الى الاتفاق، وأن المفاوضات الدائرة علنا وسرا، ليست سوى البداية لمشوار طويل قد يستغرق شهورا.
العقبة الواضحة أمام إعادة التفاوض تكمن في من سيبادر …فهل ترفع واشنطن العقوبات أولا عن طهران، أم تعود طهران الى الاتفاق النووي أولا؟.
هذا في المعلن من العقبات، أما الأهم فهو التفاوض على مصير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتمدد نفوذ إيران في المنطقة عبر حلفائها، وإمكان تضمين موضوع الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق النووي الجديد، هذه النقطة هي الاصعب.
فالصواريخ الباليستية تساوي بالنسبة لإيران نفوذها في المنطقة، وتساوي بالنسبة لإسرائيل وعدد من دول الخليج، وطبعا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، خطرا داهما يجب السيطرة عليه. كل ذلك يجعل الاتفاق النهائي بعيدا، ما يحتم مبدئيا ومنطقيا على اللبنانيين عدم ربط الداخل بعقبات صورة المنطقة.
هذه العقبة تطرق اليها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم، وقد أعلن خلاله مبادرته للخروج من أزمة تأليف الحكومة ومختصرها: “خذوا الحكومة واعطونا الإصلاحات من مجلس النواب”.
باسيل ومن خلال هذا الطرح، تقول أوساطه انه خاطب عرابي الطائف، ووجه اليهم رسائل مرتبطة بتطوير النظام، الذي كشفت عراقيل الحكومة كل عوراته.
وهو حدد حلولا تختصر بنقاط اربع: إما الإصلاحات مقابل الحكومة، وإما إعادة صلاحيات الرئاسة الأولى التي كانت موجودة قبل الطائف، وإما تثبيت الثلث لرئيس الجمهورية دستوريا، او الذهاب الى تطوير الدولة المدنية وتطبيق اللامركزية الإدارية.
باسيل، وبحسب أوساطه، أراد فصل مبادرته عن بعبدا، كما أراد وضع الأفرقاء المسيحيين أمام معادلة: إن قبول اي تنازل عن الحقوق لن يكون على حساب “التيار” إنما على حساب المسيحيين أنفسهم.
ردود الفعل على المبادرة جاءت متفاوتة، بين من اعتبر أن في كلامه شيء من الحق، وبين اللا تعليق، وأن لا شيء جديدا، وبين من اعتبر أن مؤتمر الساعة، أثبت من دون شك ان جبران باسيل، هو العقبة أمام تأليف الحكومة.
فقد تبنى كل مسببات التأخير، وأضاف اليها قاعدة جديدة: لا نريد الثلث، إنما نريد مقابل ذلك استعادة صلاحيات الرئاسة ما قبل الطائف. أما إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، فقد يستغرق أشهرا، وكأن باسيل عبر هذه الدعوة، مدد تأخير التاليف لوقت غير محدد.
في المحصلة، العالم يرسم الشرق الاوسط، ولبنان وساسته صغار في لعبة الأمم، أما مواطنوه، فعالقون بين الإثنين، ينتظرون أي حلول او آمال اقتصادية، مالية او حتى قضائية.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
من مسباره في المريخ، أرسل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل آخر صوره التي ترى لبنان من زاوية الكوكب المعطل، قال الأشياء ونقيضها لساعة من الزمن.. وكان لستين دقيقة القيادي الوحيد الضامن لحقوق المسيحيين من هنا.. إلى الشرق العظيم.
ومن موقع يعطيه حق الإطلاع على كل تفاصيل التأليف ومداولاته السرية وأسماء وزرائه.. كان رئيس التيار ينتعل صفة رئيس.. ويتحدث بالنيابة والأصالة معا عن الرئاسة الأولى، وأعطى باسيل شهادات إيداع سياسية قضائية في ملف المرفأ، وكمن يرحب بتطيير القاضي صوان.. قال باسيل: لدينا اليوم قاض جديد.. وهذه مناسبة لتصحيح كثير من الأخطاء القضائية السابقة.. وبينها حصر القضية بموظفين للتغطية على آخرين.. و”ما بتخلص القصة إنو كتار من الأمنيين والموظفين الأوادم متهمين بالقتل عمدا، بينما المجرمين الفعليين زامطين”.
يريد باسيل قضاء شريفا شفافا سريعا، ما يعني أنه لم يكن على هذه المواصفات في عهد صوان، وهو ساق جملة اتهامات لهذا القضاء، من التباطؤ إلى التسرع ثم المستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتية، والطريق الأقصر لكل هذا السياق كان في أن يعلن رئيس “التيار” بشفافية وسريعا ومن دون استنساب، أنه يدافع عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر ويسعى لتحريره، ووفق قضائه العادل.
ورئيس التيار الذي أصبح متحصنا في مبنى خاص داخل القصر الجمهوري.. مشرفا بفريقه ومكتبه الإستشاري على كل الشارد والوارد من القصر وإليه.. قدم اليوم مطالعة حكومية تؤكد أنه الرجل الأول في كل أوراق التأليف، التي يبدو أنها ستحتاج إلى توقيعه، لا إلى قلم الرئيس.
ومن فرع جهاز الأمن الحكومي والإستطلاع السياسي والغرفة غير المظلمة في قصر بعبدا، يتحكم رئيس “التيار” بالتأليف، ويبدأ هجوما على الرئيس المكلف، مسددا له ضربة من قلب ثورة تشرين.. معتبرا أن الحريري انقلب على شريكه الدستوري رئيس الجمهورية وطعنه في الظهر، واستقال “من دون ما يخبرو”.. راكبا موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية، ويحملها إلى الرئيس ميشال عون.
وهذا يؤكد أن هذه الواقعة ظلت في صدر باسيل كل هذه المدة.. وهاله أن يصبح الحريري خارج اللحن في الشارع.. بينما ترفع لرئيس “التيار” ألحان بالعزف المنفرد من نوع “هيلا هيلا هو”.
ومنذ السابع عشر من تشرين عام ألفين وتسعة عشر، قاد باسيل الثورة على سعد الحريري و”حلف” أن لا يسمح له بالعودة الى موقع، سيظل شاغرا.. ولن يشغله “سعد الكذاب” طبقا لتوصيف الرئيس ميشال عون، وبهلوسات لا يلاقي بعضها الآخر أطلق جبران مسبار الأكاذيب.. فباسيل يريد الحكومة شرط الإصلاح.. يتعفف عن الثلث المعطل.. ويتفنن في الدفاع عنه، وثبيت حق المسيحيين في الثلث الذي سماه ضامنا. نابشا من تاريخ الطائف وقائع لأموات لن يستيقظوا ليكذبوه، وهو سيعطي الحكومة الثقة إذا التزمت شروطه..
لكن من طلب منه هذه الثقة، طالما أنه لم يسم الرئيس المكلف ولن يشارك في الحكومة. والأكثر هولا أن باسيل ينشغل باله على سلوك هذه الحكومة، الطريق إلى مجلس النواب من دون تأمين الثقة، وكان كل ذلك ليصبح خطابا عاديا مكررا غير معدل، لولا إصرار رئيس “التيار” على إنجاز الإصلاح والمطالبة بالكابتال كونترول واستعادة الاموال والتدقيق. ..وهي مشاريع قوانين يفترض أن يطرح مقايضتها على رئيس مجلس النواب وداخل الجلسات، وليس شرطا لتسهيل تشكيل حكومة.
والإصلاح المنشود من أين يتوفر بلا حكومات .. ولماذا لم يضرب جبران ضربة واحدة بالإصلاح على زمن مشاركته بخمس عشرة سنة حكم ..وأربع سنوات رئاسة؟. أما مطالبته برفع عدد الحكومة الى عشرين وتوزير المردة .. فإن باسيل باع سليمان فرنجيه مقعدا من ” كيسه” .. لأنه إذا ما تغير العدد ستصبح مشاركة المردة حتمية، وهي التي سمت الحريري وسمتنحه الثقة.
وحيال إعطائه وزراء التيار كمنوذج عن الوزراء المستقلين، فإن التصويت على سلعاتا وحده يشهد على هذه الإستقلالية.. وزيرة عدل تصبح خبيرة كهرباء .. فيما وزير عدل أسبق يبكي مودعا صديقه ميشال عون.
لقد كان خطاب باسيل السادس عشر .. وفرعون الزمن الحديث، الذي لم يجد من يردعه من شركاء مسحيين.
