شبكة أخبار لبنان
نشرت مجلة “Revue Politique et Parlementaire” الفرنسية في عددها الفصلي الصادر في شباط الـ2021، مقابلة مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لمناسبة مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، وقال جعجع ردا على سؤال: “لم تكن المشكلة في لبنان يوما متأتية من النظام السياسي، بل من اختلاف اللبنانيين على أمور تعتبر في الدول الغربية والحديثة من البديهيات. فهل يمكن للفرنسيين مثلا ان يختلفوا على سيادة دولتهم واستقلالها؟ وهل يمكن للأميركيين ان يختلفوا على أولوية المصالح العليا لبلدهم؟ وهكذا دواليك، فيما المشكلة في لبنان تكمن في غياب التفاهم على هذه البديهيات بالذات: فلا توافق على معنى السيادة، ولا حول معنى الاستقلال، ولا حيال دور الدولة، وهناك دائما تبدية لأولويات أكبر من لبنان على حساب الأولوية اللبنانية، وتكفي مراجعة تاريخ البلد وتحديدا منذ الاستقلال ليتبين ان الانقسامات والخلافات الأساسية والعمودية كانت من طبيعة خارجية من قبيل إلحاق لبنان بمشاريع وقوميات وقضايا تؤدي إلى إلغاء حدوده وضرب استقلاله”.
أضاف: “الاستقرار اللبناني اهتز مع صعود نجم الرئيس جمال عبد الناصر وأدى إلى ثورة في العام 1958، وعاد واهتز هذا الاستقرار مع اتفاق القاهرة في العام 1969 قبل ان يسقط نهائيا في 13 نيسان 1975 ودخول لبنان في حرب استغرقت 15 عاما، ولم تنته سوى بتسوية جديدة قضت بتعديل النظام السياسي، وبدلا من يشكل هذا التعديل طيا لصفحة الحرب، وضع النظام السوري يده على لبنان وانقلب على الاتفاق الجديد، ودخل البلد في مرحلة وصاية دامت بدورها 15 عاما. ولم يستعد لبنان سيادته واستقلاله مع خروج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005، لأن الاحتلال السوري تقاسم الأدوار مع طهران في لبنان لجهة إمساكه بكل مفاصل السلطة اللبنانية، وتركه سلاح حزب الله تحت عنوان المقاومة، ومع خروجه من لبنان تولى الحزب الدور نفسه للنظام السوري باحتجاز السيادة والاستقلال ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة على مستوى الحرب والسلم. فكيف يمكن لوضع اي دولة ان يستقيم في ظل وجود سلاحين على أرضها، سلاح الجيش الشرعي وسلاح الميليشيا؟ كما ان مصادرة قرار الدولة ينعكس على عمل كل مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والأمنية، وهذا ما يفسر حالة الفوضى المستشرية في ظل تبادل الخدمات بين منظومة الفساد ومنظومة السلاح”.
وتابع: “لو اخترنا أحدث نظام سياسي في العالم وأسقطناه على لبنان، فهل هذا النظام سيكون قابلا للتطبيق في ظل وجود حزب يتمسك بسلاحه، ويبدي أولوية الدولة الإيرانية التي يشكل جزءا لا يتجزأ من محورها على الدولة اللبنانية؟ الأزمات اللبنانية المتناسلة لا علاقة لها بشكل أساسي بالنظام الطائفي كما يدعي البعض ويصوِّر إما لخلفيات سطحية، وإما من أجل ضرب التوازنات الداخلية وميثاق العيش المشترك وتغيير وجه لبنان ودوره، والدليل انه عندما التزم لبنان الحياد عن محاور الصراع الخارجية بين عامي 1943 و1969، مع استثناء طبعا حوادث العام 1958، شهد مرحلة من الاستقرار والازدهار جعلت منه “سويسرا الشرق”، فكان مستشفى الشرق الأوسط، وجامعة ومدرسة الشرق الأوسط، وسياحة الشرق الأوسط، ومصرف الشرق الأوسط، ولم ينهر الوضع إلا بفعل تداخل العامل الفلسطيني بتحرير “القدس من جونية” مع العامل الداخلي. وهذا لا يعني أن النظام القائم هو مثالي، فيما لا يوجد أي نظام مثالي في العالم، وكل الأنظمة يجب ان تعكس طبيعة المجتمع، وان تتطور مع تطوره، وما يحول دون التفكير بتطويرها او تحديثها هو ان الخلاف ما زال يتمحور حول الولاء للبنان، فيما ولاء البعض هو لدول وقضايا أخرى، وطالما أن أزمة الولاء لم تعالج فعبثا البحث عن نظام أو غيره، وعندما يتوحد الشعب اللبناني حول الدولة ونهائيتها تصبح الخلافات الأخرى ثانوية لا بنيوية وجوهرية كما هي اليوم”.
وقال: “أي تطوير محتمل للنظام يجب ان يذهب باتجاه اللامركزية الموسعة التي تؤدي إلى تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتفعيل القطاعات وترييح اللبنانيين. وفي موازاة هذا الجانب لا يمكن الاستخفاف بعامل أساسي أيضا وهو انه في العقود الثلاثة الأخيرة افتقد لبنان للنخب السياسية التي تضع نصب أعينها قيام دولة المؤسسات، ولا تخضع في ممارستها لأي ترهيب أو ترغيب، ولو انوجدت هذه الفئة لما تمدد الفساد عموديا وأفقيا، لأنها كانت شكلت حاجزا أمام تمدده وانتشاره، ولكن، ويا للأسف، غابت النخب أو انكفأت عن ممارسة الشأن العام، وهذا ما يفسِّر التراجع المخيف على مستوى كل ما يتصل بمؤسسات الدولة”.
وتابع: “تم إعلان لبنان الكبير تحت الوصاية الفرنسية. إنه نتاج قرون من النضالات المسيحية الوجودية التي كرمها البطريرك حويك وفرنسا. هل تعتقد أن هذه الشراكة الفرنسية اللبنانية لا تزال قائمة؟ هل ما زالت فرنسا الحليف الاستراتيجي الرئيسي للبنان والضامن لسيادته؟ بالتأكيد، ما زالت فرنسا الحليف الاستراتيجي الأول للبنان، فباريس لا تتعامل مع لبنان على قاعدة المصلحة، إنما انطلاقا مما يجمعها مع اللبنانيين من روابط تاريخية وثقافية وسياسية، وهناك شعور متبادل بالارتياح، ولم توفر فرنسا مناسبة إلا وترجمة مشاعرها حيال لبنان، إن في مؤتمرات الدعم الاقتصادية، أو في المنعطفات المصيرية مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي تضع كل جهدها لمساعدة لبنان واللبنانيين، والدليل الأخير أن الرئيس إيمانويل ماكرون ترك كل انشغالاته واهتماماته والأزمة الصحية التي تضرب العالم ومنها فرنسا، وتوجه إلى لبنان متضامنا على أثر انفجار 4 آب، وباحثا عن الحلول المرجوة من أجل إخراج لبنان من أزمته، وقد شكلت زيارته ارتياحا شعبيا واسعا. وفي موازاة الدعم الدائم للدولة الفرنسية للبنان، فهناك علاقة مميزة وتاريخية تجمع الشعبين اللبناني والفرنسي”.
واعتبر أن “المسيحيين رواد سيادة الشعب اللبناني، وهذا ما دفعهم للاشتباك مع المجتمعات الأخرى أثناء الحرب وحتى بعدها. ما هو دورهم اليوم؟ هل يمكن أن يكونوا وسطاء بين الطوائف الدينية المختلفة من أجل الوصول إلى تفاهم حقيقي؟ لم يتبدل الدور المسيحي منذ ما قبل نشأة الكيان اللبناني إلى اليوم، ويتمثل هذا الدور في إقامة دولة تتسع للجميع وترتكز على الحرية والديموقراطية والتعددية، وهذا الدور المسيحي بالذات جعل من لبنان “سويسرا الشرق”، وذاك الجسر بين الشرق والغرب، وتمثِّل “القوات اللبنانية” امتدادا لهذا الخط التاريخي من خلال دفاعها المستميت عن الدولة والسيادة والاستقلال والحرية والشراكة والمساواة والشفافية في ممارسة الشأن العام. فالدور المسيحي التاريخي ارتكز على قدرة المسيحيين على بناء دولة الدستور والقانون والحريات والشفافية، ولا دور لهم خارج هذه الثوابت والمبادئ والمسلمات، لأن الدولة وحدها تشكل المساحة المشتركة بين جميع اللبنانيين، وما يحكى عن النموذج اللبناني ووطن الرسالة هو حصيلة هذا التفاعل بين الجماعات من دون ان تلغي الواحدة الأخرى وتحت سقف الدولة، وهي تعمل جميعها في خدمة الانسان اللبناني”.
وقال: “لم يضرب هذا المشروع إلا بسبب وجود فريق مثل “حزب الله” خرج عن إجماع اللبنانيين بحمله للسلاح على حساب الدولة، وحمله مشروعا سياسيا يتناقض مع جوهر دور لبنان ورسالته، والأسوأ من كل ذلك ان “التيار الوطني الحر” الذي بنى شعبيته وشرعيته على الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله، أقام تحالفا مع “حزب الله” الذي يحول دون قيام الدولة، فخرج التيار عن الخط التاريخي المسيحي بتغطية مشروع سياسي يتناقض مع كل فلسفة المسيحيين ونظرتهم للدولة في لبنان. فالدور الفاعل للمسيحيين في لبنان هو بفعل التزامهم هذا الخط التاريخي وحرصهم على صيانته، وعندما ضرب هذا الخط سقطت الدولة وتفككت، ولا خلاص للبنان سوى بالتقيد بمسلمات المشروع اللبناني وثوابته، والحرب التي شنت وتشن على “القوات” سبهها تمسكها بهذا الخط الذي تشكل رأس حربته، لأن هناك من يريد دوما إبقاء لبنان ساحة لا دولة”.
وعن الحياد قال: “شكل الحياد جزءا لا يتجزأ من ميثاق العام 1943، والحياد ليس مسألة جديدة او غريبة عن لبنان، بل عندما طبق شهد البلد استقرارا غير مسبوق وازدهارا فريدا من نوعه، وتكفي مقارنة الحقبة التي طبِّق فيها الحياد مع المرحلة التي أسقط فيها هذا الحياد والتي تحول معها إلى دولة فاشلة ومفلسة ومأزومة، وبالتالي لا حل إلا بالعودة إلى انطلاقة الجمهورية الأولى وإعادة إحياء الحياد الذي يشكل أحد أهداف “القوات اللبنانية”، وهذا ما دفعها لاحتضان مبادرة البطريرك الماروني بشاره الراعي الذي يقود أفضل مواجهة دفاعا عن مشروع الحياد من أجل الحفاظ على لبنان ودوره ورسالته.
والمقصود بالحياد ليس الحياد الاقتصادي، إنما السياسي والعسكري بان لا يقحم لبنان نفسه بصراعات الخارج والمحاور الدولية والإقليمية، لأنه من دون التزام الحياد ستنعكس الصراعات الخارجية على الداخل بانقسامات عمودية بين اللبنانيين بين هذا المحور وذاك، فتسقط الدولة على غرار ما هو حاصل اليوم”.
أضاف: “لقد دلت التجربة التاريخية انه في كل مرة سقط فيها الحياد سقط الاستقرار، وفي كل مرة احترم فيها الحياد ترسّخ الاستقرار، ومن يدعم الحياد يدعم العيش المشترك في لبنان، ومن يقف ضد الحياد يقف ضد العيش المشترك، لأن إسقاط الحياد يؤدي إلى ضرب العيش معا. وليس عن طريق الصدفة تم اعتماد الحياد مع انطلاقة الجمهورية في العام 1943، إنما لأنه من دون الحياد لم يكن من إمكانية لهذه الانطلاقة، لأن تركيبة لبنان التعددية تستدعي إبعاده عن أزمات المنطقة ومحاورها، وبالتالي الحياد يشكل المدخل للاستقرار وبناء الدولة وتطبيق الدستور والالتزام بروحية الميثاق. كثيرا ما تثير مسألة حزب الله الارتباك، فالبعض يعتبره ميليشيا إرهابية، والبعض الآخر يميز بين الجانب العسكري والجانب السياسي. تنتقد غالبا هذا الحزب/الميليشيا ذات الولاءات الإيرانية، لكنك شاركت معه في حكومات الوحدة الوطنية. هل كان ذلك تسوية من أجل أن يبقى لبنان، وجوديا، بلد التنوع؟ هل يجب نزع سلاح هذه المليشيا والحفاظ على “الحزب السياسي”؟ هل تعارض هذا الحزب السياسي خارج الجناح العسكري؟ هل يمكن أن تمر نهاية نفوذ حزب الله عبر لبنان فقط أو أنها تتطلب توافقا دوليا؟”.
وقال: “الخلاف مع حزب الله ليس فقط من طبيعة سياسية، إنما أيضا ايديولوجية وثقافية، وبالتالي الهوة كبيرة جدا بيننا وبينه، فالقوات قضيتها لبنان، فيما قضية الحزب الأمة الإسلامية، والقوات تدفع باتجاه ترسيم حدود لبنان تأكيدا لنهائيته، فيما الحزب غير مؤمن بحدود الدول الجغرافية، والقوات مع مشروع الدولة، فيما الحزب مع مشروع دولته، ومع هذا الخلاف الكبير كان كل الهم اعتبارا من العام 2005 تجنب تفجير لبنان وعودة الحرب الأهلية، فتم تنظيم التعايش في مرحلة أولى تحت سقف المؤسسات الدستورية من دون ان يكون هناك اي تنسيق سياسي، بل مجرد تقاطع تقني، وفي المرحلة الأخيرة وصلت “القوات” إلى قناعة بان حتى التنسيق التقني يجب وقفه لأنه يستحيل بناء الدولة من دون رفع يد الحزب والعهد الحالي عنها، وهذا ما يفسِّر مطالباتها بحكومة اختصاصيين مستقلين تماما، لأن مصير اي حكومة الفشل في حال واصل فريق 8 آذار إمساكه بمفاصل السلطة في لبنان”.
أضاف: “لن تنتهي المواجهة السياسية مع حزب الله قبل أن يسلِّم سلاحه للدولة التي لا يمكن ان تنهض في ظل وجود دولة داخلها، ولا تهاون في هذه المسألة التي حولت لبنان إلى دولة فاشلة بسبب تعليقها دستوره وقوانينه، وأدت إلى عزله عن العالمين العربي والغربي. كنت مرشحا لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ما هو برنامجك السياسي والاقتصادي؟ هل ستترشح مرة أخرى بعد انتهاء ولاية عون؟ ارتكز البرنامج الذي على أساسه ترشحت إلى رئاسة الجمهورية على شعار “الجمهورية القوية” الذي لا يمكن ان يتحقق سوى عن طريق ثلاثية كيانية: أولا، استقلال لبنان الناجز في ظل دولة حرة وقادرة، تفرض سيادتها بمؤسساتها الشرعية حصريا. ثانيا، احترام الدستور والالتزام به نصا وروحا، والحرص على تطبيقه من دون استنساب، أو فئوية او تدوير للزوايا، تحت أي مبرر كان. ثالثا، حياد لبنان كضمانة لاستمراره وطنا محصنا في مواجهة محاذير تمدد الحروب والصراعات الخارجية نحوه، مع التشديد على التضامن مع العالمين العربي والدولي، في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية والسياسية المحقة، وفي طليعتها قضية فلسطين”.
وتابع: “اعتبرت في برنامج ترشحي أن موقع رئاسة الجمهورية هو نقطة الانطلاق في دينامية استعادة الدولة من قمة الهرم الى القاعدة، وهو نقطة الارتكاز في مسار تصحيح الوضع المثقل بالثغرات، والأخطاء في الممارسة، والخلل في التوازنات. وشددت على أن الحفاظ على لبنان يقتضي تثبيت منطق الدولة وعمل جميع فئات الشعب اللبناني على إعلاء شأن الدولة والإقرار بسمو الدستور، واحترام القوانين والتزام متطلبات قيام الدولة. فليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعا لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك. ولذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وتحت إمرتها. وعلى المستوى الاقتصادي أعلنت في ترشحي أن لا إصلاح اقتصاديا من دون إصلاح سياسي، ولا تنمية اقتصادية ولا حماية اجتماعية ولا استقرار ماليا مستداما إذا لم يسبقه استرجاع كامل لمقومات السيادة الوطنية. عودة هيبة الدولة هي عودة الثقة، والثقة هي حجر الأساس في أي بنيان اقتصادي وإصلاح اجتماعي”.
وقال: “لبنان يعاني فقدان للسيادة وقوى سياسية تنتهك سيادته وتضرب علاقاته مع الخارج، كما انه يعاني من قوى سياسية فاسدة وتفتقد إلى الخبرة وحسن إدارة الدولة، وهذا التلازم بين السلاح والفساد لا يمكن مواجهته والقضاء عليه إلا بالإصرار على قيام الدولة الفعلية، حيث ان بسط سيادة الدولة يشكل مدخلا لتغيير كل منظومة إدارة الدولة وتحويلها من فاشلة إلى ناجحة ومنتجة. أما لجهة ترشحي على رئاسة الجمهورية فلكل حادث حديث، لأن الأولوية اليوم هي لإخراج لبنان من أزمته المالية الحادة والتي في حال استمرارها هناك مخاطر كبرى على الاستقرار”.
وعن دور لبنان في المنطقة، أجاب: “لا يمكن ان يكون لبنان إلا هو نفسه بدوره ونموذجيته ورسالته، وهذا الدور بالذات الذي جعل منه وعلى رغم صغر حجمه قيمة عالمية، فلبنان هو الوحيد في العالم الذي يتشارك فيه المسيحيون والمسلمون بكل مذاهبهم في السلطة وفي دولة مدنية قائمة على الحرية والديموقراطية، ويشكل لبنان على هذا المستوى رسالة لتفاعل الحضارات بدلا من تصادمها، ومساحة للحوار الخلاق وقبول الآخر كما هو عليه، ولكن من أجل ان يستعيد هذا البلد دوره على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي والسياحي، كما رسالته في هذا العالم، يجب ان يستعيد سيادته واستقلاله وقراره، وهذا ما نناضل من أجله، وسنواصل هذا النضال إلى ان يعود لبنان دولة طبيعية أولويتها الانسان والاستقرار والسلام”.
