شبكة أخبار لبنان
استغرب رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب بإسم القطاع في منطقة عاليه القرار الظالم إبقاء القطاع التجاري تحت الحجر المحكم لغاية 8 آذار حسب مقررات الحكومة اللبنانية في الاقفال العام، بعد أن كان الجميع موعودا بإعادة مزاولة النشاط التجاري، ولو جزئيأ، ومعالجةالأزمات الإقتصادية والمالية والصحية.
وفي بيان أكد شهيب :”مدركون خطورة جائحة كورونا، ولكننا نستطيع التعايش معها ومحاربتها بالوعي والالتزام وتنظيم مواعيد الفتح والإغلاق ليبقى للقطاع امل في الإستمرار”.
وأضاف:”لا يغيب عن أحد أن جائحة كورونا جاءت لتزيد الطين بلة فبعد أن بات تهاوي القدرة الشرائية سيد الموقف في كل الأسر، جاء قرار الإقفال التام العشوائي ليقضي على لقمة عيش مئات الآلاف من الذين يرتزقون من القطاع التجاري. ف %65 من المؤسسات التجارية في لبنان تتجه نحو الإقفال النهائي، لأن الإقفال العام إسم على غير مسمى، بحيث أضحى إقفالا تجاريا بحتا فخسارة شهرين أو 15% من رقم الأعمال السنوي تمثل تدهورا موصوفا، يتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقومات وديمومة القطاع التجاري، لذا يحتم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنه لا يعتبر مقرا أو ممرا للوباء بل هناك الكثير من الاستثناءات هي بيئة حاضنة، فسقوط القطاع التجاري يشكل سقوطا مدويا للاقتصاد اللبناني.”.
وتقدم شهيب باسم جمعية تجار عاليه:” بطلب إعادة مزاولة النشاط التجاري إبتداء من يوم 15 شباط الجاري، وذلك بدوام جزئي منظم مع التأكيد على التقيد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قِبل الجهات المختصة، وصولا الى إجراء فحوصات PCR دورية للموظفين”.
وختم البيان :”نحن كلنا ثقة بأن اللجنة المختصة بكورونا سوف تنظر بكل جدية للمطلب أعلاه، وتبادرالى إتخاذ قرار إعادة مزاولة النشاط التجاري”.
