شبكة أخبار لبنان
نظمت “الجامعة الشعبية” في “جهاز التنشئة السياسية” في حزب “القوات اللبنانية” لقاء عن التدقيق الجنائي ومصيره مع نائب رئيس الحزب، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، عبر تطبيق ZOOM.
وأشار عدوان خلال اللقاء، إلى ان “لبنان يعاني من مشكلتين: السلاح غير الشرعي ومنظومة فساد التي تفتك بالبلد منذ عهد الوصاية”، مضيفا: “اتى (الحراك الشعبي) وكان لنا الشرف ان نكون من أبرز المشاركين فيه”…
وذكر عدوان أن “القوات هي اول من طالبت في مجلس النواب بلجنة تحقيق برلمانية عام 2017 للنظر في حسابات مصرف لبنان”، مشددا على أن “الفرق بين التدقيق المالي والتدقيق الجنائي هو ان التدقيق المالي يهدف الى التأكد من البيانات المالية وفق المعايير الدولية ويقضي بجمع الادلة المادية التي تعطي الصدقية للبيانات المالية، بينما التدقيق الجنائي… (يكون) لتحديد النشاط المالي الاجرامي، وبالتالي استخراج قرائن تثبت الجرم”…
وعرض عدوان لتدرج موضوع التدقيق الجنائي في لبنان بدءا من اخذ القرار الحكومي بالتدقيق الجنائي، وبدء البحث عن الشركات المعنية، وكيف تمت عرقلة اختيار الشركات بحجة علاقاتها بإسرائيل، وصولا الى ذرائع الافرقاء بضرورة تشريع قانون من اجل التدقيق”.
وشدد على “ألا يمكن تحقيق الإصلاح الفعلي من دون تدقيق جنائي ولا مساعدات دولية للبنان من دون تدقيق جنائي، والتدقيق هو معركة صعبة وشاقة من دونها لن نتقدم”.
وختاما، اعتبر عدوان أن “معركة التدقيق الجنائي بأهمية معركة القانون الانتخابي وسواها”، مشيرا إلى ان القانون الماضي جعلنا نتمثل بطريقة صحيحة وأمن صحة التمثيل لجميع الافرقاء ونحن نطالب بانتخابات مبكرة على اساس هذا القانون”.
