خلف عن المستجدات في قضية تفجير المرفأ: لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد

اصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيانا جاء فيه: “ان يدعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارا وتكرارا وطالبناه بالإدعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أن المحقق العدلي هو الصالح لتعقب هؤلاء، وأن لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد”.

وإننا ننوه بهذه الخطوة الشجاعة المحقة، فهي دليل شجاعة وصلابة يتمتع بهما القاضي الرئيس فادي صوان، خطوةٌ رائدة لطالما انتظرنا أمثالها من القضاة، وبصيص أملٍ ورجاء يخرق الجدار باتجاه استقلالية القضاء المنشودة، وهذه القضية -الفاجعة هي الإمتحان.

اننا نؤكد دعمنا الكلي لحضرة المحقق العدلي وندعوه للمضي قدما بالإدعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات الإستنطاقية أيا كانت مواقعهم، “فلتكر السبحة”، والحق يعلو ولا يعلى عليه. كما ندعوه الى التوسع بالتحقيقات لتشمل سائر نواحي الجريمة.

إن العدالة في هذه الجريمة الكُبرى مسارٌ طويل لا يخلو من عقبات، لكننا عاهدنا أنفسنا والناس أننا سنُكمل حتى النهاية لتصل العدالة الى بر الأمان، ويُحاكم كل متورط، ويأخذ كل صاحب حق حقه”.