شبكة أخبار لبنان
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك إجتماعها الدوري الشهري عبر تطبيق ZOOM، برئاسة البطريرك يوسف العبسي ومشاركة نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون والنائب ادغار معلوف والوزراء السابقون سليم جريصاتي،آلان حكيم، وسليم وردة، والرئيس العام للرهبنة المخلصية الأب طوني ديب، والأمين العام المهندس لويس لحود، وأمين الصندوق المهندس فادي سماحة والأعضاء.
استهل الإجتماع بكلمة للبطريرك العبسي جاء فيها: “بعد أيام يحتفل بذكرى استقلال لبنان، هذه الذكرى تحثنا على أن لا نستسلم لليأس والخوف والضعف، وتدفعنا بقوة على أن لا يمس استقلال لبنان أبدا.الخوف على المس بالإستقلال لا يأتي دوما من الخارج، بل أحيانا من الداخل، لنكن كلنا متضامنين متعاونين لنحافظ على بلدنا ونجعل منه بلدا جميلا يتمتع به كل أبنائه”.
بعدها، درست الهيئة جدول أعمالها واتخذت بشأنه القرارات المناسبة. وأصدرت بيانا عبر فيه المجلس الأعلى عن استهجانه “للمماطلة في تأليف الحكومة، في حين أن الطلاق والهوة تزدادان بين شعب يذل على أبواب المصارف والمستشفيات والصيدليات والمدارس وقوى سياسية تتصارع على المحاصصة وترفض التنازلات والانفتاح والتعاون مع الدول والمؤسسات الداعمة للبنان، عبر السير في المبادرة الفرنسية واختيار اختصاصيين كفوئين ونزيهين يخضعون لحساب الضمير قبل اي معيار آخر من التبعية، في وقت يزداد خطر الانهيار الكامل، ويعاقب الشعب اللبناني بفعل عدم محاسبة أداء المسؤولين خلال السنوات الماضية”.
ولفت إلى “ضرورة مراعاة التمثيل العادل للطوائف، والذي أكد عليه غبطة البطريرك العبسي، وفقا لما ورد في البند (أ) من المادة (95) من الدستور، وإعتماد معايير موحدة في توزيع الحقائب على الطوائف، والإقلاع عن بدعة تخصيص وزارات لطوائف معينة، أو تصنيف الوزارات بين سيادية وغير سيادية وحصرها بطوائف دون أخرى مما يعتبر خروجا عن نص وروح إتفاق الطائف”.
وأمل المجلس “أن يؤدي الإقفال لمدة أسبوعين إلى تخفيض أعداد الإصابات بالكورونا، وتمكين المستشفيات والطواقم الطبية من القيام بواجبها على صعيد معالجة المصابين”، مناشدا المواطنين “التزام التدابير المتخذة والتجاوب مع الإرشادات المطلوبة لحصر تفشي هذا الوباء والتقليل من المخاطر الناتجة عنه”.
ورأى أن “على الدولة الإلتفات إلى القطاع الخاص والتعويض على الشركات والمؤسسات المتضررة من الإقفال”.
وأبدى استغرابه وشجبه “للممارسات التي يقوم بها رئيس الجامعة اللبنانية، والتي تمعن في ضرب صورة الجامعة الوطنية والتي هي ملاذ لعدد كبير من طلاب لبنان”، وطالب ب”الإسراع في تشكيل المجالس التمثيلية والأكاديمية لكليات الجامعة وتعيين عمداء كي يتشكل مجلس الجامعة ولا تبقى الصلاحيات بيد رئيسها الذي يمعن في انتهاج سياسات واتخاذ قرارات تضر بمصلحة الجامعة وطلابها ومستقبلها، وتكليف عمداء بالوكالة دون معايير عادلة تراعي صيغة العيش الواحد الذي قام عليه لبنان”.
وأكد “ضرورة الإسراع بمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ والتعويض عليهم لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم ومؤسساتهم مما يساهم في الحد من موجة الهجرة المتزايدة في صفوف الشباب بعد أن سدت في وجههم فرص العمل وتملكهم اليأس من مستقبل لهم في هذا الوطن”.
وقال: “إن الهجرة التي نشهدها في صفوف الشباب ولدى المسيحيين تؤشر إلى مستقبل قاتم للبنان الذي قام على التنوع والشراكة، وتميز في هذا الشرق بحرياته وبنظامه الديمقراطي وازدهار إقتصاده الذي قام على المبادرة الفردية. إن مسؤولية الجميع الحفاظ على صورة لبنان التي قام عليها وعلى رسالته في المنطقة والعالم”.
وإذ عبر المجلس الاعلى عن حرصه على “ضرورة الإسراع في اظهار الحقيقة في قضية انفجار المرفأ تحقيقا للعدالة ولإحقاق الحق تجاه ذوي الشهداء وتجاه الجرحى والمتضررين بأرزاقهم وممتلكاتهم”، قال: “العدالة لهؤلاء هي الهدف الأسمى الذي يتطلع اليه المجلس، دون ان يغفل حرصه ايضا على الاقتصاص من المرتكبين أو ممن كانوا يستفيدون من المواد المتفجرة أو المقصرين الفعليين والذين أهملوا التحذيرات لا ممن سعوا الى رفع الضرر قبل حصول الانفجار منبهين رؤساءهم الى الخطر المحدق بالمرفأ”.
أضاف: “وعليه، سيواكب المجلس الأعلى عن كثب قضية توقيف الرائد جوزيف النداف على ذمة التحقيق في انفجار المرفأ، وقد تحولت قضيته الى قضية رأي عام، لما تم التداول به الى حد التأكيد عن دور مسؤول له قبل حصول الانفجار. والمجلس الاعلى اذ يؤكد حرصه التام على استقلالية القضاء وسرية التحقيقات التي يجريها، يؤكد، وبنفس القدر، حرصه على منع الظلم الذي قد يلحق بأي موظف عام، سواء كان من ابناء الطائفة او سواها، انطلاقا من مبدأ ان الساكت عن الحق شيطان اخرس”.
