شبكة أخبار لبنان
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
يغلف الجمود والغموض مسارالتأليف الحكومي، بانتظار ما ستظهره نتائج محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.
في الغضون لا زالت مسألة التدقيق الجنائي موضع أخد ورد، والجديد ما أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أنه على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية.
في شأن آخر، أوضحت مصادر وزارة الخارجية أن الوزير شربل وهبة لم يستدع السفيرة الاميركية دوروثي شيا بالمعنى الديبلوماسي، بل طلب لقاءها ضمن اللقاءات الدورية للبحث في أمور اخرى غير العقوبات على النائب باسيل، أبرزها معرفة الموقف الأميركي من مفاوضات ترسيم الحدود والموقف من قضية عودة النازحين السوريين، واستطلاع الوضع الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى معرفة الأسباب والمستندات التي استندت إليها الخزانة الأميركية لفرض العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، او على أي مواطن لبناني.
وإلى أهمية الملفات السياسية والاقتصادية والمالية، تبقى العين على نتائج خطة مواجهة كورونا، ففي Weekend الإقفال العام سجل التزام في معظم المناطق، باستثناء أخرى خرقها استخفاف بعض المواطنين الذين حاولوا الالتفاف على قرار الإقفال، مرة عبر تجاهل القرار بإقفال الأبواب الخارجية وتسيير العمل داخل المحال، وأخرى عبر تبديل أرقام السيارات، لكن الأجهزة المختصة كانت بالمرصاد والحصيلة بين أمس وصباح اليوم 3945 محضرا للمخالفين.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
البلد مقفل … وكذلك الواقع السياسي. الشق الأول يرتبط بقرار رسمي ينفذ على امتداد الأراضي اللبنانية، في محاولة تعلق الآمال عليها للحد من توسع وباء كورونا.
ولليوم الثاني على التوالي، يرصد التزام واسع بإجراءات الإقفال، أما المخالفون ولا سيما السائقون، فبانتظارهم محاضر الضبط التي بلغت حتى صباح اليوم، نحو أربعة آلاف محضر.
أما الواقع السياسي المقفل، فيرتبط خصوصا بملف تأليف الحكومة الذي لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، خلال الأيام الأخيرة، وإذا كان البعض يعول على زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل للبنان لإحداث إختراق، فإن الأخير غادر بيروت وجل ما أعلن عن تحقيقه، ترتيب اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل استمر دقيقة واحدة، واكتسب صيغة المجاملات.
على المستوى الدولي، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل القوى السياسية لتسهيل تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات، وتضع خطة إقتصادية تتيح معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
أما على المستوى الداخلي، فسجل موقفان: الأول للبطريرك بشارة الراعي طالب فيه بحكومة مستقلة بكامل وزرائها، والثاني لرئيس “القوات اللبنانية” نأى فيه بنفسه عن أي مسؤولية في تعثر التأليف، ورمى بها في ملعب خصومه ممن وصفهم بمحور المقاومة.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
هل يبقى شيء من مشهد الإقفال التام الذي ساد اليوم، إلى الغد وبعده؟. فعليا كان البلد اليوم في ما يشبه الحجر الكامل، الطقس البارد والماطر ساهم في إبقاء المواطنين داخل منازلهم، وكثافة الحواجز الأمنية ومحاضر الضبط ردعت المخالفين، ودققت بالمسموح لهم بالتجوال.
ابتداء من الغد تتضاعف المسؤولية على الجميع، ويدخل البلد في اختبار حقيقي للإقفال التام، فهل سنشهد حضورا مضبوطا في المؤسسات والمرافق والمصالح التي تم استثناؤها؟ واذا كان للناس ضرورات حياتية وعملية، فهل سيحترمون الإجراءات الوقائية كما يلزم، فيحرصون على الكمامة والتباعد، ويحترمون العدد المسموح به في النقل العام، وداخل الإدارات؟.
فعلا إنه اختبار حرج، والسقوط به محبط، إذ لا طاقة لوطننا بعد بتسجيل آلاف جديدة من الإصابات، ولا بمزيد من الوفيات التي تنكب عائلات بأكملها.
في السياسة، الانتكاسة الحكومية على حالها، والموفد الرئاسي الفرنسي غادر لبنان محملا بنتائج اتصالاته ولقاءاته، فهل يتبدل شيء مع بداية الأسبوع؟.
وسط هذا الركود، يسجل ازدياد حجم الضغوط الأميركية التي ظهر منها اليوم نفخ جديد ببوق الفتنة، ولكن ليس بلسان دوروثي شاي، بل من طرف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي يصف ظروف البلد اليوم بظروف الحرب الأهلية عام 1975، وهو الأخبر بتلك المرحلة وبكل مقدماتها وتداعياتها، وإن كان يتحدث جعجع عن حرب اقتصادية يعيشها لبنان اليوم، فمن يقف وراء هذه الحرب غير حلفائه وأصدقائه أصالة في واشنطن وعوكر؟.
إنه الدور المساهم كثيرا في استجلاب الخراب، مع فارق أن تسليف الأوراق يأتي هذه المرة في مرحلة تحول، تتخبط بها أميركا المهددة بانقسام عمودي ومخاطر كبيرة، بدفع من دونالد ترامب الذي لن يخرج بهدوء من البيت الأبيض، بحسب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
ثلاثة أمور لا يريدها الناس اليوم: العداء غير المبرر مع دول شقيقة وصديقة، العودة بعقارب الشراكة الوطنية إلى الوراء، وترك الأزمة المالية والمعيشية من دون علاج، فهل هذا كثير؟.
العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة -جميع الدول الشقيقة والصديقة- مصلحة لبنانية قبل أن تكون مصلحة للآخرين. فباستثناء الموقف المبدئي من العدو الاسرائيلي، من البديهي ألا يتبنى لبنان الرسمي موقف أي طرف داخلي أو قناعاته بالنسبة إلى الدول الأخرى، وهذا ما هو حاصل فعلا منذ اليوم الأول لهذا العهد، بل يلتزم لبنان الرسمي مصلحة لبنان الدولة فقط، في العلاقة مع جميع البلدان غير العدوة، من إيران إلى الولايات المتحدة، ومن سوريا إلى دول الخليج.
أما الشراكة الوطنية التي بلغت مداها للمرة الأولى منذ الطائف بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، سواء في تشكيل الحكومة أو قانون الانتخاب، وسائر ما يتفرع عنهما، فلا مصلحة لأي مكون لبناني بالانقلاب عليها، وما بعض الممارسات المستغربة أخيرا في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، إلا محاولات سياسية ترفضها جميع الطوائف والمذاهب المتمسكة بالمناصفة والميثاق والوحدة الوطنية في آن معا.
وبالنسبة إلى الأزمة المالية والمعيشية، خريطة الطريق واضحة: أولا، تشكيلة حكومية مبنية على التوازن والكفاءة. ثانيا، مفاوضات واقعية مع المجتمع الدولي لتسييل قروض “سيدر”، ومع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج يساعد لبنان على النهوض. وثالثا، الاندفاع قولا وفعلا بإصرار وصلابة على مسار الإصلاح، الذي من أبرز عناوينه اليوم، التدقيق الجنائي الذي تحول على العهد الحالي من موقف سياسي إلى قرار حكومي، وعقد تنفيذي مع شركة متخصصة.
وفي هذا السياق، حسم رئيس “التيار الوطني الحر” النقاش، حيث شدد على أن التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطني وأولوية مطلقة، وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام، لأنه يظهر الفجوة المالية ويبين الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة.
وأكد باسيل أن على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. وختم باسيل: “التيار” واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل كلام عن تقديم قانون إضافي إذا لزم، وإذا تأمن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته، جزم رئيس “التيار”.
كلا، ما يطلبه الناس ليس كثيرا، لكن المنظومة المعروفة يبدو أنها مصرة على حرمانهم حتى من هذا القليل، إنها الخلاصة حتى هذه اللحظة، لكن الأمل كبير.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
إلتزام قرار الإقفال العام يمكن وصفه بالمقبول كما، أي أن نسبة المناطق المقفلة ونسبة الالتزام في هذه المناطق جاءت مرتفعة، لكن إذا دخلنا عموديا ونوعيا في احتساب نسبة عدم التقيد، فإنها كافية بالمفهوم الطبي العلمي، لنسف كل التدابير وإفقادها فاعليتها.
ولا ننسى في السياق أن الإقفال الذي صادف في نهاية الأسبوع لا يمكن الاعتداد بنتائجه كثيرا، لأن نهاية الأسبوع تشهد في الأيام العادية انخفاضا نسبيا في الحركة على الطرقات، وفي أيام الكورونا كانت نتائج الفحوصات تأتي بأعداد مصابين أقل بكثير من تلك التي تسجل في أيام العمل.
من هنا فإن ما شهدناه من تدابير والتزام نسبي مقبول بها ليس سوى تحمية، أما امتحان التقيد الوطني الشامل بها فيبدأ غدا الاثنين، وما قامت به السلطات الأمنية والبلدية، الأهلية والحزبية، من مجهود لفرض التقيد بقرار الإقفال، يجب أن يتضاعف مع بداية الأسبوع، وإلا نكون خسرنا الفرصة الأخيرة لحصر انتشار الفيروس ومنع تحوله إلى انتشار وبائي شامل، خصوصا بعدما أغرق الفيروس القطاع الإستشفائي. ونكون خسرنا إلى غير رجعة، القليل المحتضر من قطاعاتنا الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية المنتجة. ولا ننسى أن الفلسفة التي تدفع الحكومات إلى الإقفال، تقوم على قاعدة عالية الخطورة عنوانها: نقبل بأن نضحي قليلا ومرحليا بالاقتصاد لننقذ الإنسان، فإن لم يتقيد الإنسان نكون خسرنا الاثنين معا، ونحن في الأساس لم يتبق لنا منهما الكثير.
تدابير الحد من الكورونا ومخاطر فشلها على الواقعين الصحي والاقتصادي، لا توازي بشيء الفشل السياسي المتمادي في إنقاذ لبنان من خطر التحلل والانهيار، والناجم عن امتناع المنظومة الحاكمة عن التعجيل في تأليف حكومة المهمة. وقد انحدر بها الأمر ليلامس مستوى الجريمة المرتكبة عن سابق إصرار وتصميم في حق شعب ووطن، خصوصا أن الامتناع عن التأليف غير ناجم عن ظروف مانعة قاهرة، بل عن جشع منظومة سياسية “قهارة” قاهرة تضع مصالحها فوق مصلحة المواطن والدولة. هذه الناحية المكشوفة من الخارج المهتم بخلاص لبنان تجعله يحتقر هذه الطبقة، وقد اقتربت مرجعياته من لحظة نفض أيديها من الشأن اللبناني الموحل، ويخشى أن ترتفع مخاطر هذا الاحتمال بلقاء بومبيو- ماكرون في باريس الاثنين.
يضاف إلى ذلك أن المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، سيضع في الساعات القليلة المقبلة الرئيس ماكرون في محصلة جولته اللبنانية، وهي بحسب ما علمت ال”mtv”، غير جيدة إطلاقا، وهو سيخجل طبعا من أن يبلغ رئيسه أن أهم إنجازات مهمته اللبنانية كان نجاحه في فرض اتصال هاتفي قسري لثوان بين رئيس “التيار الحر” والرئيس المكلف، إضافة إلى سماعه من القيادات المعنية رسميا بالتأليف، إلى كم هائل من السرديات المفتقرة إلى الصدق، وقد “حلف الجميع بشنبه” بأنه يؤيد الورقة الفرنسية، لكن العقدة تكمن عند الفريق الآخر، إن تراجع رأت الحكومة النور.
والخشية باتت عالية من أن يصدر القرار بترك لبنان لمصير أسود، فيتفرغ ساعتها لإنقاذنا من تسبب بمصائبنا.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
لماذا، وعلى من يتذاكى اللبناني هذه المرة؟. في السياسة والحكومة، يتذاكى الساسة اللبنانيون على بعضهم البعض أولا، وعلى الفرنسيين ثانيا، غير آبهين بالانهيار الذي يتقدم بشراسة أكبر يوما بعد يوم ليطال كل اللبنانيين وكل شيء.
بعد زيارة باتريك دوريل، يفترض أن تتضح الصورة الحكومية أكثر هذا الأسبوع، فالموفد الفرنسي قدم طروحات محددة، ودخل في تفاصيل الحكومة ونوعية الوزراء، الذين تريدهم باريس أخصائيين كفوئين، قادرين على تخليص البلد.
دوريل قال كلمته ومشى، فالاستحقاقات بالنسبة للفرنسيين اقتربت، وأولها المؤتمر الدولي المنوي عقده نهاية الشهر الحالي لمساعدة لبنان. ومن دون حكومة، لا مؤتمر، يعني لا مساعدات ولا أموال، فإما تشكل هذه الحكومة، وإما تسقط الفرصة الإضافية التي منحتها فرنسا للبنان، والتي ربما لن تتكرر.
فهل يتجاوب المعنيون مع الطروحات الفرنسية، فتشكل الحكومة أو يستمرون في لعبة شراء الوقت، التي ستسقط حتما أمام تدهور الوضع المالي، لا سيما أن احتياطي مصرف لبنان، الذي يؤمن المواد الأولية الضرورية، على وشك النفاد؟.
هذا في التذاكي السياسي، أما التذاكي على كورونا فصورته كالتالي: إذا كان اللبناني يتذاكى على الدولة، وعلى قرار إغلاق البلاد لمدة خمسة عشر يوما، يكون سقط في فخ الحواجز التي نصبتها قوى الأمن في كل المناطق، فسطرت في أول 24 ساعة حتى صباح اليوم، 5865 محضر مخالفة.
ضبط هذا الرقم من المخالفات في عطلة نهاية الأسبوع، لا يوحي بالخير، عندما ستعود أيام العمل اعتبارا من الغد. فاللبناني وعلى عادته، سيتذاكى الاثنين، سيحاول جس نبض الدولة فيلعب معها لعبة شد الحبال، ساعة عبر مخالفة قرار المفرد والمجوز لتنقل السيارات، وساعة عبر خرق الاستثناءات التي حددت من يسمح له بمزاولة العمل، وساعات عبر العمل في المحال التجارية من وراء الأبواب المغلقة، وصولا إلى قمة التذاكي، ألا وهي بيع المواد الغذائية في أهم محال الألبسة… وهنا للحديث تتمة.
حتى الساعة، تبدو الدولة، ولا سيما أجهزتها الأمنية، متماسكة وقادرة على ضبط الوضع، وهي أنذرت المخالفين اليوم لا سيما في الأسواق الشعبية، وأعطتهم ساعات للالتزام الكلي، فالدولة هذه المرة لن تقبل بتحديها.
على هذا الأساس، يفترض أن يجتمع مساء غد قادة الأجهزة الأمنية في السراي الحكومي، فيرفعوا التقارير عن مدى الالتزام، لسيتكملوا نهارا طويلا من لقاءات السراي حول كورونا، والتي ستشمل اجتماعات منفصلة مع كل من المستشفيات الخاصة، البنك الدولي، العاملين في إطار تأمين المساعدات الاجتماعية للعائلات الأكثر فقرا، وصولا إلى المعنيين برفع أعداد فحوص الـ pcr ضمن خطة واضحة المعالم.
هذا في التذاكي على الدولة، أما قصة اللبناني في التذاكي على المرض فمن نوع آخر، تبدأ بمن ينكر وجوده أصلا، إلى من يعتبر أنه لن يشكل أي خطر عليه. هنا أيضا يسقط المتذاكي أمام فيروس، يقول الأطباء إنهم لا يفهمون طبيعته.
لا يعرفون لماذا يقتل الفيروس مريضا دون آخر، لماذا يختار الشبان الأصحاء ليخنقهم، لماذا وكيف يتحكم وحده بتحديد مسار حياة أم أو أب او أخ أو إبن أو إبنة، أو أفظع: عائلة بأكملها ظنت للحظة أنها أقوى من العدوى وأقوى من كورونا، وأقوى من الموت.
غدا عندما يحين الفجر فتعود الحياة والحركة اعتبارا من الخامسة صباحا، تذكروا أن التذاكي لا ينفع، وأن معركة الخمسة عشر يوما تخاض على جبهتين: جبهة تحضير المستشفيات ليس فقط بالآسرة، إنما أيضا بغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس، واستعداد الطواقم الطبية والتمريضية. وجبهة التزام المواطن الذي يحارب مرضا قادرا على تحديد مصيره، إن هو أخطأ.
والأهم تذكروا، أننا في الثلاثين من تشرين الثاني، عندما ينتهي الإغلاق العام، سندخل شهر الأعياد، فإما نعيد جميعا على رغم كل صعوباتنا، مع “تيتا وجدو وبابا وماما وخيي واختي وبنتي وابني وكل يللي بحبن”، وإما سنجلس على موائد العيد هذا، وموائد الأعياد المقبلة نفتقد شخصا نحبه صرعه كورونا، لأننا يوما ما تذاكينا.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
يرفع الرسول الفرنسي باتريك دوريل عصفه الحكومي إلى الإليزيه، في اجتماع روتيني مغلق يرأسه إيمانويل ماكرون ويحضره إيمانويل الثاني بون، بهدف تقييم جولته على المسؤولين اللبنانيين قبل الإغلاق التام.
ولما كان الموفد دوريل قد اختص بالشأن اللبناني خمسة عشر عاما وأصبح خبيرا بنا، فهو على الأرجح سيبلغ خلية الأزمة أن تقريره فارغ من التأليف، وأن المعنيين بالتأليف قد أصابوه بنقص في المناعة السياسية، وتسببوا له بإتلاف جهاز المعرفة المسبقة. وسيؤكد للخلية الفرنسية، أنه كان يعلم بالشؤون اللبنانية قبل زيارته بيروت، أما اليوم فقد أجهز القادة المحليون على خلاياه الناشطة سياسيا.
واجتماع الإليزيه، سيسبق لقاء ماكرون بوزير خارجية أميركا مايك بومبيو، الذي يبدأ جولة أوروبية شرق أوسطية تشمل سبع دول. وقد مهد بومبيو لجولته بالإعلان عن أن إدارة ترامب سوف تفرض أشد العقوبات الأسبوع المقبل، لكنه قال إنها تتعلق بإيران، ولم يكشف عن الزوائد إلى بقية الفروع في المنطقة، وستكون هذه العقوبات من ضمن حزمة قرارات صارخة بدأها ترامب في الداخل الأميركي مع قطع الرؤوس الأمنية، ويستكملها على مستوى العالم متلاعبا في الوقت نفسه على خسارة وفوز، فهو اعترف ضمنا بخسارته أمام جو بايدن، ثم ما لبث أن قال: “لقد فاز فقط في نظر وسائل الإعلام التي تنقل أخبارا كاذبة، أنا لا أسلم بأي شيء! أمامنا طريق طويل لنقطعه، الانتخابات زورت”.
انتخابات أميركا مزورة من وجهة نظر رئيس يعاني اختلالا في توزان تصريحاته، فيما التأليف الحكومي يواجه اختلالا عقليا التمسه الموفد الفرنسي، الذي فر عائدا إلى باريس مصابا بطلقات من الأعيرة السياسية الخطرة، وبعضها يحمل رؤوسا مسنونة بالكذب والتحايل والتزيف وادعاء إبداء المرونة والتسهيل.
ترك اللبنانيون حكومتهم في مهب رياح فرنسية دولية قادمة على البلاد، وأخذوا يشرفون على التدقيق الجنائي وسط تيارات متعددة وجارفة تداخلت في ما بينها، وشطرت حتى التيار الواحد، وآخر المواقف جاءت عبر النائب جبران باسيل الذي قال “إن التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطني وأولوية مطلقة، وباب للتدقيق في كل الإنفاق العام، وإنه يظهر الفجوة المالية ويبين الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة”.
وأضاف: “على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين”، وبهذا الموقف انشطر باسيل بين ضفتي تيار يشكلهما كل من النائب ابراهيم كنعان ووزيرة العدل ماري كلود نجم، والتي كان قد وصفها رئيس لجنة المال والموازنة بوزيرة اللاعدل، ووضع وصفه لصقا على “تويتر”، فمن يناصر من؟، وأي حرب تدقيق يخوضها “التيار” ثم دعاة الإصلاح، فيما طريق التدقيق الجنائي أهون من هذا بكثير وأوضح من تعقيدات الجميع وقوانينهم ورعاة محاباة الفساد، وقد لا يحتاج الأمر إلى أكثر من رفع كتاب من الوزير المعني طالبا رفع السرية المصرفية عن عنابره الوزارية والإدارية، لتبدأ عملية التشريح ومطابقة الصرف على الورق حيث ستتبين حينها كل القروش الخارجة وكيف ضلت طريقها وعلى ماذا أنفقت.
والأمر أكثر سهولة من بيانات التضليل السياسية ومن هيئة تشريع وقضايا تعمل غب الطلب و”تشرد” سياسيا على حسب الريح، عدا عن أن قراراتها استشارية غير ملزمة، ومعركة التدقيق الجنائي لا تبدو سوى لتحصيل الشعبوية، فيما جميعهم لا يتمنون قيامتها لأنها إذا حصلت ستشهد على قيامتهم.
ومن خارج الصحون السياسية اللاقطة تكون الصورة أوضح، إذ رأت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان “أن لا أحد من السياسيين يريد التدقيق الجنائي إلا في إطار النكايات السياسية”، وقالت “إن “التشلش” بالوزارات هو خوف من القادم الذي سيفتح الملفات”، وأعطت مثالا على ذلك وزير التربية الحالي طارق المجذوب، الذي أخرج الفضائح من الوزارة، وعليه فإن التدقيق لا يزال يخضع لتبادل الاتهامات اليوم، وإلى ادعاء عثرة المصرف المركزي الذي يصبح تفصيلا في ما بعد، إذا ما بدأنا من الاهم ثم المهم.
