رأى الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح أنه “لا يجوز الاستمرار في التعاطي في ملف تشكيل الحكومة وكأننا في وضع عادي، فيما ثورة الناس على أشدها بعد بلوغ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مرحلة شديدة الخطورة، وقد شهدنا في الساعات الماضية تأجيجا لهذه الانتفاضة الشعبية، بعد فترة من الترقب، مع اعتراضنا ورفضنا لأعمال الشغب التي حصلت ليلا”.
وقال: “إن الدستور أعطى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة صلاحية اختيار الحكومة التي يراها مناسبة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ومنحه تكليفا دستوريا لا يمكن سحبه منه، إلا أن المقتضيات الوطنية الراهنة تحتم عليه الإسراع في أعداد التشكيلة التي يراها مناسبة، وعدم اللجوء الى المماطلة أو استخدام ترف التحدي والبطولات الكلامية التي نقلت عنه في الاعلام، ولا تتناسب مع دقة الظرف الذي نعيشه”.
أضاف: “بات واضحا أن كل الاطراف التي سمت الرئيس المكلف تراجعت عن محاولة الالتفاف عليه او رفع الغطاء عنه، مما يحمله المسؤولية الاولى في حسم هذا الملف سريعا، للانصراف الى محاولة لملمة ما أمكن من الأوضاع المتدهورة وإدارة الشؤون الحكومية، كخطوة أولى تتيح للبلد التقاط انفاسه، في انتظار ما قد يعيننا على البدء بالمعالجات الضرورية لوقف التدهور الحاصل”.
وختم: “أما محاولة البعض الالتفاف على عملية تشكيل الحكومة بالضغط في اتجاه إبقاء الواقع الحكومي الراهن عبر صيغة تصريف الاعمال فهي غير مناسبة في الوقت الحاضر ، لأن تصريف الاعمال هو دستوريا إدارة شؤون الدولة بالمعنى الضيق والمحدود. وبالتالي السؤال اليوم: هل أن الظرف الراهن يتطلب الصلاحيات الكاملة أو إدارة الدولة بالحد الأدنى، وخصوصا أننا نادينا، منذ اليوم الأول للثورة، بتشكيل حكومة انتقالية لإعداد قانون انتخاب جديد، يقصر ولاية المجلس الحالي بالاضافة الى الإسراع في التعاون مع مجلس النواب في إقرار القوانين الضرورية ومن أبرزها السلطة القضائية المستقلة”.