أسفت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لإعلان الأمم المتحدة أن “لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة، لانه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة”.
واكدت الخارجية أنها من جهتها “قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة”.
ورات انه “بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة، فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها”، وأملت أن “تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر”.