شبكة أخبار لبنان
تحت عنوان “مصرف لبنان يرفض شموله بتعميم «المواد الأساسية»: خفض سعر حليب الأطفال يهدّد بانقطاعه!” كتبت الصحافة هديل فرفور مقالاً في صحيفة “الاخبار” اشارت فيه الى ان مصرف لبنان لا يزال يرفض إدراج حليب الرضّع ضمن المواد الأساسية التي يجب أن يشملها تعميم تأمين الاعتمادات اللازمة للاستيراد بالدولار. رغم ذلك، يتوقع أن يصدر وزير الصحة جميل جبق، اليوم، مذكرة تقضي بإلغاء تجميد قرار التخفيض. وهو إجراء من شأنه أن ينقل “المعركة” لتصبح بين المُستوردين والمصرف مباشرة، ويهدّد باحتمال انقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد
ولفتت الكاتبة الى ان القرار سيصدر من دون موافقة المصرف باعتبار الحليب من المواد الأساسية (كالقمح والأدوية والمحروقات) المشمولة بتعميم المصرف المركزي بتأمين اعتمادات لاستيرادها بالدولار وفق السعر الرسمي (جزء من هذه الاعتمادات يؤمنها المصرف بالدولار على أساس سعر الصرف الرسمي، على أن يؤمن المستوردون النسبة المتبقية بسعر الدولار في السوق السوداء). بمعنى آخر، قرّر جبق خفض سعر الحليب بمعزل عن التوصل إلى آلية استيراد تحول دون لجوء المستوردين إلى رفع الأسعار، ما قد يحول دون استيراده أساساً، ويهدد باحتمال انقطاعه من السوق.
وبذلك، أضافت الكاتبة، يكون جبق قد “نقل المعركة لتُصبح بين المستوردين والمصرف، مبرئاً الوزارة من تداعيات عدم موافقة مصرف لبنان على تأمين الاعتمادات المطلوبة بالدولار”، على حدّ تعبير مصادر معنية بالوزارة.
ما لم تقله المصادر أن المُضيّ في قرار كهذا في هذا الظرف يعني، عملياً، قطع الطريق أمام الحليب المُستورد والدفع نحو إيجاد بديل محلي، في ظلّ صعوبة “اقتناع” مصرف لبنان بأن حليب الرضع من المواد الأساسية، وصعوبة تقبّل غالبية المُستوردين تحمّل خسارة فرق العملة.
وفق نقيب مُستوردي الأدوية كريم جبارة، فإنّ وزارة الصحة عمدت إلى “صياغة” قرار خفض السعر قبل اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن مصرف لبنان لم يتجاوب مع مطالبات عدة بإدخال الحليب في تعميم المواد الأساسية.
وأوضح جبارة أنّ المُستوردين سيكونون أمام مُشكلة كبيرة، وقد لا يتبقى خيار إلّا “اللجوء إلى مُصنّعي الحليب ومُفاوضتهم لخفض الكلفة، لأن المستورد سيكون أمام خيار تحمّل نحو 30% من الكلفة الإضافية نتيجة فرق العملة”.
وأضاف: “سنقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة في حال لم يتخذ مصرف لبنان قراره في هذا الخصوص”، مُلمّحاً إلى احتمال انقطاع عدد من أنواع الحليب المُستورد في حال لم يتم التوصّل إلى حلول.
من جهتها، رأت مصادر الوزارة أن المُستوردين سبق أن قبلوا بتحديد سعر الحليب العادي regular (stage 1 &stage 2 ) بـ 12 ألف ليرة، علماً بأنه طوال فترة تجميد القرار كان التجار يبيعونها بنحو 17 ألف ليرة، فيما ارتفع سعرها خلال الأسابيع الماضية الى نحو 20 ألفاً. فيما يؤكد جبارة أن غالبية المستوردين لم يعمدوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى رفع الأسعار، مشدّداً على التزام النقابة بتوجيهات وزارة الصحة وتعاميمها.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت القرار الرقم 1/2548 في 11 كانون الأول الماضي، ويقضي بوضع تعرفة أسعار بيع الحليب للرضع (من الولادة حتى عمر السنة)، قبل أن يُصدر الوزير المذكرة الرقم 2 بداية الشهر الجاري بتعليق تنفيذ القرار “لحين ورود جواب مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية المطلوبة (…)”، فيما تُفيد المعلومات بتوجّه الوزير نحو إلغاء التعليق، اليوم.
