شبكة أخبار لبنان
أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان في سلسلة أحاديث صحفية تمحورت حول قضية كارلوس غصن ووصوله الى لبنان آتيا من اليابان، أن “القضاء اللبناني المختص سيتخذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بملف كارلوس غصن وأن لبنان يتحرك في هذا الإطار وفق ما ينص عليه القانون الدولي العام مع احترام القوانين المحلية اللبنانية”.
وقال: “لقد أعلمني النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن ورود ما يسمى ب”النشرة الحمراء” التي تصدر عن الأنتربول الدولي وتتعلق بتوقيف الشخص المعني، فقد استلمت النيابة العامة النشرة وستعمد الى إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تترتب على هذه النشرة”.
اضاف: “من هذه الإجراءات أولا، لفت نظر السلطات القضائية اللبنانية الى وجود قضية في هذا المعنى، أي قضية السيد كارلوس غصن، وهذا يرتب على القضاء اللبناني وتحديدا النيابة العامة التمييزية اتخاذ بعض الإجراءات في ما يتعلق بهذا الشخص، من هذه الإجراءات التحقيق معه وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية”.
وردا على سؤال حول إمكان تلقي لبنان طلب إسترداد غصن وما يمكن أن يحدث على ضوء هذا الطلب؟
أجاب سرحان: “من المتوقع أن ترسل الدولة اللبنانية مثل هكذا طلب وأن تتبع كل الإجراءات القانونية وتعمد الى إتخاذ كل التدابير المناسبة لإسترداده ومحاكمته ومتابعة القضية، وهذا أمر طبيعي، وسينظر لبنان في حينه في هذا الطلب على ضوء المستندات، لأن طلب الإسترداد عادة ما يكون مرفقا بمستندات تتعلق بسير التحقيقات في اليابان وهي توضح الوقائع التي بسببها أحيل غصن الى المحاكمة، كما أنه من المنتظر أن تتبع السلطات اليابانية قوانينها الداخلية، أولا لأنها دولة قانون وهي تحترم هذا القانون، وكذلك من المنتظر أن يحترم لبنان تعهداته الدولية في حال وجودها، وأن يطبق قوانينه المحلية ويعمل وفق ما تقتضيه هذه القوانين. في الوقت الراهن، وفي ما يتعلق بهذه القضية بالذات وبالعلاقات الثنائية بين لبنان واليابان”.
اضاف: “يمكنني أن أقول بأن لبنان تابع منذ البداية مسار هذه القضية اي منذ توقيف غصن، فقد كنا نواكب كما وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة السفارة في طوكيو، سير هذه الإجراءات لأن هناك ما يعرف بـ protection diplomatique في القانون الدولي العام أي “الحماية الدبلوماسية”، والتي يعود من خلالها للدولة المعنية أن تمارس حمايتها لمواطنيها ورعاياها، وتساعد ضمن إطار القانون الدولي العام، مع احترامها للقانون المحلي، مواطنيها إن وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة معينة”.
وتابع: “سنطبق قوانيننا الداخلية مثل قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، في ظل غياب اتفاقية تبادل أو استرداد، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ قانوني مهم يسود العلاقات الدولية”.
وردا على سؤال حول تأثير هذه القضية على العلاقات الثنائية بين لبنان واليابان أجاب الوزير سرحان: “هذه القضية ليست بنت ساعتها ونحن نتابعها منذ فترة، وقد تدرجت من توقيف غصن في اليابان الى التحقيق معه ثم الإفراج عنه وإعادة توقيفه، وكما أن اليابان كانت تتبع القوانين المعمول بها على أرضها فإن لبنان كان يواكب هذه الإجراءات من ضمن ما تسمح به قوانينه الداخلية مع الإحترام الكامل لسيادة الدولة اليابانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. لذلك من المفترض، وفي إطار حدود التعاون القائم وحسن العلاقات بين البلدين، أن تعالج الدولتين هذه المسألة، مع الإشارة الى أن لبنان يحرص كل الحرص على أفضل العلاقات مع اليابان نظرا لموقعها الدولي ولكونها قوة اقتصادية أساسية، وفي المقابل فإن لبنان يحرص أيضا، من خلال سياسة وزارة الخارجية، على التوجيهات التي تصدرها الى سفاراتها في الخارج بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول”.
وفي رده على سؤال حول إمكان محاكمة غصن في لبنان؟ أجاب: “نحن لم نطلع بعد على الملف بانتظار ورود المستندات الرسمية والطلب الرسمي من القضاء الياباني ليتم التحقيق في الأفعال المنسوبة الى غصن”.
